الرئيسية
علمت سيرياستيبس من مصادر خاصة أن الحكومة تدرس جدياً، و في إطار معالجتها لملف فرص العمل وآلية تنظيمها،
إلغاء مكاتب التشغيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل، والتي شكلت تجربة فاشلة مليئة بالفساد
والتجاوزات والفوضى والثغرات.
وتدرس الحكومة مقابل ذلك وضع آليات واضحة وشفافة لتسجيل طالبي العمل وإتاحة الفرصة للجميع، يمكن أن تشكل
إلى جانب مشروع التشغيل المضمون عبر هيئة التدريب والتشغيل والساعي لتوفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، ومشروع
تشغيل الجامعين الساعي كذلك إلى توفير 10 آلاف فرصة عمل لخريجي الجامعات السورية، خطوة ناجحة تنعكس
إيجاباً على توفير العمل وتحقيق العدالة في الحصول عليه.
وأكد بعض أصحاب العمل في القطاع الخاص أن بعض العمال الذين تم توظيفهم بالاتفاق مع هيئة التدريب والتشغيل
التابعة لوزارة العمل، يرفضون العمل طالبين منحهم وثيقة تفيد بعد أهليتهم للاختصاص المسند إليهم ليعودوا
من جديد إلى مكاتب التشغيل عسى أن يحصلوا على وظيفة في القطاع العام، فيما كان البعض منهم لديه بالفعل
عمل إلا أن أمنيته كانت بتوفير وظيفة ثانية في القطاع العام، وهو ما يعني أن هناك حاجة ماسة لإعادة تقييم
برنامج التدريب والتشغيل مع القطاع الخاص والوقوف على حقيقة نتائجه منعاً لأية أخطاء وثغرات مستقبلية،
لاسيما في ظل اعتبار الحكومة له كبرنامج رئيسي في مجال توفير فرص العمل ومكافحة البطالة في سورية.
