تتردد أنباء في دمشق عن نية عدد من رجال الأعمال إنشاء ثلاثة كازينوهات مماثلة تتوزع بين منطقة يعفور الراقية في
ريف دمشق التي يمتلك فيها معظم رجال الأعمال السوريين فيلات ومزارع خاصة، كما يقطنها عدد كبير من السفراء المعتمدين
في سورية، أما الثاني فكان من المنوي إنشاؤه في مدينة تدمر السياحية وسط سورية على أن تكون عاصمة الشمال حلب مقراً
للكازينو الثالث، فإن الاتجاه لإغلاق كازينو دمشق سيطيح بالتأكيد ببقية الكازينوهات التي كان من المفترض إقامتها
لتبقى سورية خالية من صالات القمار، كما ترغب الأوساط الإسلامية المحافظة على وجه التحديد حسبما أوردت صحيفة "القدس
العربي".
وتأتي نية الحكومة السورية تلك في إغلاق الكازينو لتطرح تساؤلاً جوهرياً حول عزمها على تبني سياسات علمانية بعيدة عن
التأطر الديني في سورية، ولتضع رغبة الحكومة في التوجه العلماني الحقيقي في اختبار ملموس يتجاوز ما كانت قد
اتخذته من إجراءات علمانية تطال الممارسات الدينية وما شابه، فيــــما يرد الدعاة الدينيــون بأن الكازينوهات
ليست شكلاً من أشكال العلمانية وهو ما قاله الداعية الإسلامي محمد حبش لـ "القدس العربي" عندما قال انه شخص علماني،
لكنه يرفض تماماً وجود صالات للعب القمار، مضيفاً أن الكازينو مخالف للقانون أصلاً الذي يمنع وجود نواد لممارسة القمار
في سورية.
وكانت الجهات المعنية في سورية وفقاً للصحيفة أصدرت تعليمات حاسمة في الآونة الأخيرة تطال سلوكيات دينية متعددة في
سياق تثبيت علمانية الدولة السورية وفصل الدين عن الدولة بجزء كبير من تفاصيل الحياة اليومية والعامة، منها تنظيم
الارتياد إلى الجوامع ومنع الاعتكاف فيها، وطالت أيضاً تنظيم المآدب الرمضانية، والتأكيد على ممارسة الشعائر الدينية
في دور العبادة فقط، ومنع إبراز الأفراد لشعاراتهم التي توحي بانتمائهم الديني أيا كان هذا الانتماء، علماً أن هذا
التوجه شمل معتقدي الديانتين الإسلامية والمسيحية وجميع المذاهب والطوائف والأقليات من دون استثناء، وهي إجراءات لم
تنفصل عما سبقها من توجيهات ذات صلة، ومنها منع دخول المنقبات لحرم الجامعات السورية والحكومية والخاصة من قبل
وزارة التعليم العالي، وإبعاد وزارة التربية لمئات المعلمات المنقبات عن حقل التعليم والتربية إلى قطاعات إدارية
خارج هذا السلك، وإعداد مناهج تعليمية تبتعد عن التعليم الإيديولوجي.