الرئيسية
قال تقرير الفقر و عدالة التوزيع لعام 2009 "إن 22% من سكان سورية معرضون للسقوط في الفقر الشديد في ضوء التزايد الذي شهدته أسعار الغذاء و الوقود مؤخراً" .
ولم تعد ظاهرة ارتفاع أسعار السلع و المواد في السوق المحلية، مجرد ظاهرة اقتصادية تتابعها وسائل الإعلام المحلية لتأثيراتها السلبية على المستوى المعيشي للمواطن، بل ثمة ما هو أخطر من ذلك على المدى المتوسط و البعيد , لذلك فإن قيام الحكومة بوضع إستراتيجية واضحة وشفافة قابلة للقياس لمواجهة ارتفاع أسعار السلع و المواد هو أهم خطوة يجب أن تنفذها حالياً لوقف ذلك الخطر القادم , حسب "سيرياستيبس" .
ولم تكن الخطوات الحكومية السابقة التي اتخذت لمواجهة موجات ارتفاع الأسعار جدية و ذات مصداقية، و الدليل أنها كانت تتكرر في كل مناسبة و كل عدة أشهر، وحتى عندما تتحرك الأسعار عالمياً و تعود للهبوط من جديد تبقى في سورية على حالها من الارتفاع غير المبرر .
وتكمن عدم جدية الإجراءات و الخطوات الحكومية في المبررات التي تقدم سريعاً تهرباً من تحمل المسؤولية و تحميلها لطرف آخر، سواء من قبل الحكومة أو حتى القطاع الخاص، فالحكومة تتحجج دوماً بالأسعار العالمية و الظروف المناخية، و القطاع الخاص يكمل السيمفونية بالحديث عن التغير الحاصل في العادات الغذائية، هذا في الوقت الذي تضطر عائلات كثيرة إلى حذف أولويات لصالح أخرى بغية تحقيق التوازن بين الدخل و الاحتياجات الغذائية في ظل الارتفاع الجديد في أسعار المواد الغذائية .
وأما عدم المصداقية فهي تتمثل في ضعف استمرارية القرارات الحكومية و إجراءات القطاع الخاص، فمثلاً حديث الحكومة عن أولوية المستهلك السوري في المنتج الوطني ظل شعاراً يطبق آنياً عند تصاعد أزمات الارتفاع السعرية، بحيث أنه لا يمكن الحصول على تقدير دقيق لحجم التجارة الزراعية و الغذائية في السوق المحلية و الذي على أساسه يجب أن تحدد أولوية المستهلك، فيما يرفع القطاع الخاص المسؤولية عن كاهله بدعوة رفع عتب للفعاليات التجارية و الصناعية إلى عدم رفع أسعار السلع و المواد لتوفيرها للمستهلك .
وفي الوقت الذي تستمر الحكومة في تجاهل إيجاد و صياغة إستراتيجية متكاملة لمواجهة و معالجة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع و المواد الغذائية في السوق المحلية، و بقاء جزء كبير من القطاع الخاص في خانة استغلال الظروف، هناك عائلات تشطب قيودها من سجلات الطبقتين الوسطى و الفقيرة لتلتحق بالطبقة الأدنى .
وختم "سيرياستيبس" إذا كنا بدأنا بعبارة من تقرير اقتصادي ، فإننا سوف ننهي بعبارة أخرى تؤكد أن مهمة الحكومة ليست مستحيلة في هذا الجانب ، فإزالة فجوة الفقر الوسطية بالنسبة للأسر شديدة الفقر كلفة منخفضة، إذ لا يكلف الأمر إلا 10 دولارات أمريكية عن كل مواطن سوري من اجل انتشال جميع الفقراء من دائرة الفقر الشديد .
ولم تعد ظاهرة ارتفاع أسعار السلع و المواد في السوق المحلية، مجرد ظاهرة اقتصادية تتابعها وسائل الإعلام المحلية لتأثيراتها السلبية على المستوى المعيشي للمواطن، بل ثمة ما هو أخطر من ذلك على المدى المتوسط و البعيد , لذلك فإن قيام الحكومة بوضع إستراتيجية واضحة وشفافة قابلة للقياس لمواجهة ارتفاع أسعار السلع و المواد هو أهم خطوة يجب أن تنفذها حالياً لوقف ذلك الخطر القادم , حسب "سيرياستيبس" .
ولم تكن الخطوات الحكومية السابقة التي اتخذت لمواجهة موجات ارتفاع الأسعار جدية و ذات مصداقية، و الدليل أنها كانت تتكرر في كل مناسبة و كل عدة أشهر، وحتى عندما تتحرك الأسعار عالمياً و تعود للهبوط من جديد تبقى في سورية على حالها من الارتفاع غير المبرر .
وتكمن عدم جدية الإجراءات و الخطوات الحكومية في المبررات التي تقدم سريعاً تهرباً من تحمل المسؤولية و تحميلها لطرف آخر، سواء من قبل الحكومة أو حتى القطاع الخاص، فالحكومة تتحجج دوماً بالأسعار العالمية و الظروف المناخية، و القطاع الخاص يكمل السيمفونية بالحديث عن التغير الحاصل في العادات الغذائية، هذا في الوقت الذي تضطر عائلات كثيرة إلى حذف أولويات لصالح أخرى بغية تحقيق التوازن بين الدخل و الاحتياجات الغذائية في ظل الارتفاع الجديد في أسعار المواد الغذائية .
وأما عدم المصداقية فهي تتمثل في ضعف استمرارية القرارات الحكومية و إجراءات القطاع الخاص، فمثلاً حديث الحكومة عن أولوية المستهلك السوري في المنتج الوطني ظل شعاراً يطبق آنياً عند تصاعد أزمات الارتفاع السعرية، بحيث أنه لا يمكن الحصول على تقدير دقيق لحجم التجارة الزراعية و الغذائية في السوق المحلية و الذي على أساسه يجب أن تحدد أولوية المستهلك، فيما يرفع القطاع الخاص المسؤولية عن كاهله بدعوة رفع عتب للفعاليات التجارية و الصناعية إلى عدم رفع أسعار السلع و المواد لتوفيرها للمستهلك .
وفي الوقت الذي تستمر الحكومة في تجاهل إيجاد و صياغة إستراتيجية متكاملة لمواجهة و معالجة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع و المواد الغذائية في السوق المحلية، و بقاء جزء كبير من القطاع الخاص في خانة استغلال الظروف، هناك عائلات تشطب قيودها من سجلات الطبقتين الوسطى و الفقيرة لتلتحق بالطبقة الأدنى .
وختم "سيرياستيبس" إذا كنا بدأنا بعبارة من تقرير اقتصادي ، فإننا سوف ننهي بعبارة أخرى تؤكد أن مهمة الحكومة ليست مستحيلة في هذا الجانب ، فإزالة فجوة الفقر الوسطية بالنسبة للأسر شديدة الفقر كلفة منخفضة، إذ لا يكلف الأمر إلا 10 دولارات أمريكية عن كل مواطن سوري من اجل انتشال جميع الفقراء من دائرة الفقر الشديد .
