الرئيسية
جاءت بنود المسودة الأولى لمشروع الدستور السوري الجديد الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية وآلية الترشيح مغايرة لتلك الموجودة في الدستور الحالي، لكن مدة الولاية الرئاسية بقيت على حالها كما حددها الدستور الحالي بـ"سبعة أعوام ميلادية" دون الإشارة إلى مسألة تجديدها من عدمها.
وعقدت اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور جديد لسوريا اجتماعاً أمس ناقشت خلاله المادة 82 من مسودة المشروع الخاصة بالشروط الواجب توفرها في من يرغب بالترشح لرئاسة الجمهورية وآلية الترشيح.
ورغم مطالبة عضو اللجنة المعارض قدري جميل بإتاحة الفرصة للإعلاميين لحضور الاجتماع إلا أنه لم يُسمح لهم بأكثر من الدقائق العشر الأولى فقط أنهى خلالها المجتمعون مناقشات اجتماعهم الماضي المخصص للمواد المتعلقة بالسلطة التشريعية.
وذكرت صحيفة "الوطن" أنها تمكنت من الاطلاع على فقرات من المادة 82 وما بعدها المتعلقة بالسلطة التنفيذية والتي اشترطت على من يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية أن يحصل على "تأييد عشرين بالمئة" من أعضاء مجلس الشعب (50 من أصل 250 عضواً عددهم الحالي) على ألا يمنح العضو تأييده إلا لمرشح واحد فقط.
ومثل هذه الشرط تفرضه العديد من دساتير دول العالم على المرشحين للرئاسة الذين يجب عليهم الحصول على تأييد عدد معين ممن يسمون "كبار الناخبين" وهم عادة من النواب ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية وغيرها.
واشترطت مسودة المشروع وجود مرشحين اثنين على الأقل حصلا على نسبة التأييد المطلوبة في مجلس الشعب وإلا فإنه يجب فتح باب الترشيح مجدداً.
كما اشترطت على المرشح للرئاسة أن يكون مقيماً في سورية إقامة متواصلة لمدة عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب، ومن أبوين سوريين بالولادة، ومتماً الأربعين عاماً من عمره.
ومنحت المسودة مجلس الشعب حق الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية على أن يتم تقديم طلبات الترشيح للمحكمة الدستورية العليا المخولة بالبت بها ليُلغى بذلك مبدأ "الاستفتاء" على شخص بعينه يصدر "ترشيحه" عن مجلس الشعب بناء على "اقتراح" القيادة القطرية لحزب البعث "ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه" وفق ما ينص عليه الدستور الحالي الذي أقر قبل 38 عاماً.
وحددت مسودة مشروع الدستور مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات دون التطرق لإمكانية تجديدها أو عدد مرات التجديد.
وذكر أحد أعضاء اللجنة أن هناك اعتراضات في اللجنة على مدة الولاية الرئاسية وهي (المدة) مازالت قيد النقاش، معتبراً أنها "يجب أن تكون أربع سنوات أو خمساً قابلة للتجديد مرتين فقط كما هي الحال في أكثر البلدان" مضيفاً بلهجة حازمة: أنا وآخرون لن نقبل بسبع سنوات، وتحدث عن عزمه المطالبة خلال النقاشات بتوضيح مسألة تجديد الولاية الرئاسية في نص المشروع.
وفي حال عدم إجماع أعضاء اللجنة على مسألتي مدة الولاية الرئاسية وتجديدها سيتم اللجوء إلى التصويت.
وفي بداية الاجتماع طلبت عضو اللجنة أمل يازجي بالبت بتسمية "مجلس الشعب" الذي تمت مناقشته في الاجتماع السابق واقترحت التصويت على اختيار واحدة من أربع تسميات هي مجلس الشعب أو مجلس النواب أو مجلس نواب الشعب أو مجلس الأمة.
وكادت ثائرة عضو اللجنة محمد خير العكام تثور لاعتراضه على التسمية الأخيرة ورفض بالمطلق مجرد "إدراجها" على التصويت قائلاً: أنا ضد (تسمية) مجلس الأمة لأننا نحن جزء من أمة وليس أمة واحدة.. نحن جزء من أمة اسمها الأمة العربية ولا أقبل أن يكون اسم هذا المجلس مجلس الأمة وأعترض على إدخال هذه التسمية ضمن التسميات الأربع للتصويت" وكان له ما أراد.
وبعد التصويت برفع الأيدي تم اعتماد تسمية "مجلس الشعب" بأغلبية 16 صوتاً من أصل عدد الحاضرين الـ 25.
وعلقت يازجي بالقول: مع أن (تسمية) مجلس النواب أحلى لأنهم ينوبون عن الشعب... وهؤلاء الأشخاص ليسوا موجودين (في المجلس) لذاتهم بل لأنهم ينوبون عن الذين يمثلونهم... وأنا رغبتُ بتسمية مجلس النواب كي يتذكروا (النواب) يومياً أنهم نواب عن الشعب فيتحملوا مسؤوليتهم تماماً لأنه على مدار العديد من السنوات اعتقد بعضهم أنهم هم الشعب.
وعقب قدري جميل قائلاً: مجلس نواب الشعب كان مصطلحاً توفيقياً أفضل.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر منتصف تشرين الأول القرار الجمهوري رقم 33 الذي ينص على "تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية" على أن تنهي اللجنة عملها قبل انقضاء شهر شباط القادم.وتتألف اللجنة من 28 عضواً برئاسة المحامي مظهر العنبري.
وأواخر الشهر الماضي أعلنت اللجنة أنها تعمل على صياغة مشروع دستور جديد يكون فيه نظام الحكم "شبه رئاسي"، وقائماً على مبدأ التعددية السياسية بحيث "لا توجد فيه مكانه مميزة لأي حزب".
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سام دلة في مؤتمر صحفي حول مدة الولايات الرئاسية في مسودة مشروع الدستور "لم نصل بعد إلى صيغة معينة بالنسبة لهذا الموضوع ولكن كل الخيارات متاحة".
وعقدت اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور جديد لسوريا اجتماعاً أمس ناقشت خلاله المادة 82 من مسودة المشروع الخاصة بالشروط الواجب توفرها في من يرغب بالترشح لرئاسة الجمهورية وآلية الترشيح.
ورغم مطالبة عضو اللجنة المعارض قدري جميل بإتاحة الفرصة للإعلاميين لحضور الاجتماع إلا أنه لم يُسمح لهم بأكثر من الدقائق العشر الأولى فقط أنهى خلالها المجتمعون مناقشات اجتماعهم الماضي المخصص للمواد المتعلقة بالسلطة التشريعية.
وذكرت صحيفة "الوطن" أنها تمكنت من الاطلاع على فقرات من المادة 82 وما بعدها المتعلقة بالسلطة التنفيذية والتي اشترطت على من يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية أن يحصل على "تأييد عشرين بالمئة" من أعضاء مجلس الشعب (50 من أصل 250 عضواً عددهم الحالي) على ألا يمنح العضو تأييده إلا لمرشح واحد فقط.
ومثل هذه الشرط تفرضه العديد من دساتير دول العالم على المرشحين للرئاسة الذين يجب عليهم الحصول على تأييد عدد معين ممن يسمون "كبار الناخبين" وهم عادة من النواب ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية وغيرها.
واشترطت مسودة المشروع وجود مرشحين اثنين على الأقل حصلا على نسبة التأييد المطلوبة في مجلس الشعب وإلا فإنه يجب فتح باب الترشيح مجدداً.
كما اشترطت على المرشح للرئاسة أن يكون مقيماً في سورية إقامة متواصلة لمدة عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب، ومن أبوين سوريين بالولادة، ومتماً الأربعين عاماً من عمره.
ومنحت المسودة مجلس الشعب حق الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية على أن يتم تقديم طلبات الترشيح للمحكمة الدستورية العليا المخولة بالبت بها ليُلغى بذلك مبدأ "الاستفتاء" على شخص بعينه يصدر "ترشيحه" عن مجلس الشعب بناء على "اقتراح" القيادة القطرية لحزب البعث "ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه" وفق ما ينص عليه الدستور الحالي الذي أقر قبل 38 عاماً.
وحددت مسودة مشروع الدستور مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات دون التطرق لإمكانية تجديدها أو عدد مرات التجديد.
وذكر أحد أعضاء اللجنة أن هناك اعتراضات في اللجنة على مدة الولاية الرئاسية وهي (المدة) مازالت قيد النقاش، معتبراً أنها "يجب أن تكون أربع سنوات أو خمساً قابلة للتجديد مرتين فقط كما هي الحال في أكثر البلدان" مضيفاً بلهجة حازمة: أنا وآخرون لن نقبل بسبع سنوات، وتحدث عن عزمه المطالبة خلال النقاشات بتوضيح مسألة تجديد الولاية الرئاسية في نص المشروع.
وفي حال عدم إجماع أعضاء اللجنة على مسألتي مدة الولاية الرئاسية وتجديدها سيتم اللجوء إلى التصويت.
وفي بداية الاجتماع طلبت عضو اللجنة أمل يازجي بالبت بتسمية "مجلس الشعب" الذي تمت مناقشته في الاجتماع السابق واقترحت التصويت على اختيار واحدة من أربع تسميات هي مجلس الشعب أو مجلس النواب أو مجلس نواب الشعب أو مجلس الأمة.
وكادت ثائرة عضو اللجنة محمد خير العكام تثور لاعتراضه على التسمية الأخيرة ورفض بالمطلق مجرد "إدراجها" على التصويت قائلاً: أنا ضد (تسمية) مجلس الأمة لأننا نحن جزء من أمة وليس أمة واحدة.. نحن جزء من أمة اسمها الأمة العربية ولا أقبل أن يكون اسم هذا المجلس مجلس الأمة وأعترض على إدخال هذه التسمية ضمن التسميات الأربع للتصويت" وكان له ما أراد.
وبعد التصويت برفع الأيدي تم اعتماد تسمية "مجلس الشعب" بأغلبية 16 صوتاً من أصل عدد الحاضرين الـ 25.
وعلقت يازجي بالقول: مع أن (تسمية) مجلس النواب أحلى لأنهم ينوبون عن الشعب... وهؤلاء الأشخاص ليسوا موجودين (في المجلس) لذاتهم بل لأنهم ينوبون عن الذين يمثلونهم... وأنا رغبتُ بتسمية مجلس النواب كي يتذكروا (النواب) يومياً أنهم نواب عن الشعب فيتحملوا مسؤوليتهم تماماً لأنه على مدار العديد من السنوات اعتقد بعضهم أنهم هم الشعب.
وعقب قدري جميل قائلاً: مجلس نواب الشعب كان مصطلحاً توفيقياً أفضل.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر منتصف تشرين الأول القرار الجمهوري رقم 33 الذي ينص على "تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية" على أن تنهي اللجنة عملها قبل انقضاء شهر شباط القادم.وتتألف اللجنة من 28 عضواً برئاسة المحامي مظهر العنبري.
وأواخر الشهر الماضي أعلنت اللجنة أنها تعمل على صياغة مشروع دستور جديد يكون فيه نظام الحكم "شبه رئاسي"، وقائماً على مبدأ التعددية السياسية بحيث "لا توجد فيه مكانه مميزة لأي حزب".
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سام دلة في مؤتمر صحفي حول مدة الولايات الرئاسية في مسودة مشروع الدستور "لم نصل بعد إلى صيغة معينة بالنسبة لهذا الموضوع ولكن كل الخيارات متاحة".
