الرئيسية
تباينت آراء أصحاب المطاعم بشأن عزم وزارة السياحة السورية إلزامهم أياً كان تصنيف منشآتهم بوضع لائحة
للأسعار على باب المنشأة، حيث ترى الوزارة بأن هذا الإجراء يسهم بمنع التجاوزات ويمكّن المواطن الراغب
بدخول المنشأة من الاطلاع مسبقاً على الأسعار بحيث تتاح له حرية الاختيار بين الدخول وطلب الطعام وبين عدم
الدخول وارتياد منشأة أخرى.
هذا الإجراء لو طبق بحسب عصام علي محاسب مطعم أرارات سيسهم بشكل إيجابي بتمتين علاقة الزبون بالمطعم،
كما يحمي مرتادي المطاعم من الاستغلال والغبن، كما لفت علي إلى أن إدارة المطعم تنشر نسختين من لوائح
الأسعار كما هناك تسعير في قائمة الطعام بجانب كل وجبة ما يضع الزبون أمام التكلفة قبل الطلب، وتتفق
إدارة مطعم بيتزا a.m بشآن حق الزبون بمعرفة أسعار الوجبات قبل دخوله المطعم ولا مانع من وضع لائحة
التسعير على الباب طالما أن كل شيء على "المكشوف ومافي شي مخبى".
في المقابل يرى أحمد أبو دراع صاحب مطعم فيحاء الشام بأن وضع التسعيرة على الباب أمر غير لائق ويقلل
من مكانة المطاعم لتصبح أشبه ببقالية، وطالما أن لائحة الأسعار بارزة داخل المطعم ويتم تبيان كامل
تفاصيلها على الفاتورة فلا داعِ من إلزام المطاعم بتعليق لائحات الأسعار على الأبواب، وطالب أبو دراع
بضرورة إلغاء قيمة الـ10% ضريبة الانفاق الاستهلاكي عن كل فاتورة لتخفيف قيمتها وخاصة على المنتزهات
الشعبية التي يقصدها المواطنين من أصحاب الدخل المحدود الذين هم بغنى عن دفع تلك الضريبة.
وأوضح محمد سعيد العماد رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة دمشق بوجود بعض الاعتراضات من أصحاب المحلات على
أسعار بعض الوجبات وطريقة الإعلان عنها، وقد أيدت الغرفة بعض الاعتراضات لجهة تحديد الأسعار وقياس اللوحة
وطريقة عرضها التي يمكن أن لا تتناسب والمكان ووضعه، من جهتها تسعى الغرفة وفقاً لعماد إلى قيام نوع من
المصداقية والثقة بين أصحاب المطاعم من جهة ورواد تلك المنشآت من جهة أخرى لما يحقق جودة المنتج
والخدمات وتوازناً في السعر والقيمة في واقع يصعب فيه حدوث اتفاق على الاسعار بين أصحاب المطاعم لتفاوت
الكلف بين الفعاليات المختلفة لجهة أماكن وجودها وقيمها الاستثمارية المختلفة.
وعبّر العماد عن موقف الغرفة المبني على العدالة والواقعية في الأسعار ولتحقيق ذلك يجب أن يترك لأصحاب
المطاعم إعداد لائحة الأسعار التي ينوون إعتمادها بناء على عدة عوامل والتي منها تضمين الكلف
الاستثمارية وغير المباشرة، والكلف المباشرة، ونسبة من الربح تمكن من استقرار تطوير وتحديث المنتج
السياحي، وبعد إعداد صاحب المطعم لائحة أسعاره يقدمها إلى وزارة السياحة لإعتمادها لتصبح سارية في ظل
رقابتها.
يذكر أن آخر قرار صدر في تحديد تعرفة أسعار المطاعم هو قرار رقم /342/ المؤرخ في 27/1/2010 ومازال
ساري المفعول، وتقضي الأنظمة بإعلان هذه الأسعار في مكان بارز في مدخل المنشأة وبلائحة 100×50 سم2.
