الرئيسية
الادارة العامة اليوم وحدها تستطيع ان تقوم بمهمة التطوير في جميع الميادين شرط الاهتمام ببعض المسائل التي تؤدي الي تحفيز وتفعيل الموظف العام
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
النظام السياسي والادارة العامة:
- الحقيقة ان نظام الخدمة المدنية لايعتبر في اي دولة من الدول نتيجة خطة نظرية ولكنه يظهر نتيجة عملية تراكمية لتطور بطيء مستمر للمفاهيم العامة والسلوك الاجتماعي ولذلك فانه اعمق من ان يكون عملية تغيير قانوني
- يتحدد مفهوم الادارة العامة بناء على الدور الذي تلعبه الدولة في حياة الناس ومدى احترام الناس للوظائف العامة ومدى اختلاف موظفي الحكومة عن بقية المواطنين
- ترتبط هذه العوامل جميعا بالتقاليد الثقافية واسلوب الحياة كما تعتبر هذه العوامل فعالة ومجدية وثابتة في حالة غياب الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية
- لذلك ان الاصلاح الذي يتجاهل هذه العوامل سيكتب له الفشل علما ان هناك مشاكل واضحة وبارزة للعيان ولاتحتاج الي منجمين وخبراء في الادارة لمعرفتها واكتشافها وبالتالي وضع الحلول لها وهذا هو المطلوب في وضع الادارة العامة السورية من اجل اصلاحها وتطويرها وتحديثها لتواكب الرؤية التطويرية التحديثية للقائد الاداري الاول في الدولة الرئيس الشاب الدكتور بشار الاسد
- نحن بحاجة الي مراجعة النظام الاداري بالكامل ونحن بحاجة الي ايجاد الجهة المتخصصة التي تقوم بهذه المهمة من اجل الاستجابة لانطباعات الناس وضمان الاداء السليم للخدمة العامة وللوظيفة العامة
اثر مفهوم الدولة على الادارة العامة:
لمفهوم الدولة تاثير كبير على الادارة العامة فحيثما كانت للدولة سلطةموحدة ومركزية اصبح للادارة والعاملين فيها دور اساسي ومركزي ومتميز
وتعمل السلطات الحاكمة دائما على ان يكون تحت تصرفها اداة فعالة للحفاظ على الوحدة الوطنية
وهكذا فان تطور الدولة يسير جنبا الي جنب مع تطور الادارة
اذا ترتبط الادارة بالدولة ارتباطا وثيقا ومن خلال الادارة تتم ممارسة اعمال الحكومة وتعمل الدولة وتعيش وتستمر
• اثر نظام الاحزاب على الادارة العامة:
ان الادارة العامة ترتبط بالسياسة بصلات وثيقة وتبدو مظاهر هذا الارتباط من ان السلطة السياسية هي التي ترسم الاهداف التي يتعين على الادارة العامة تنفيذها وتحقيقها
والعلاقة متشابكة بين الحكومة والادارة العامة
فالوزير لم يعد يعتبر قائدا سياسيا باعتباره عضوا في الحكومة فحسب بل يعتبر ايضا قائدا اداريا للجهاز الاداري التابع لوزارته
ان الادارة العامة تحظى باهتمام القيادة السياسية ولقد بدا ذلك واضحا منذ تسلم القائد الشاب بشار الاسد السلطة وقد ترجم هذا الاهتمام باحداث المعهد الوطني للادارة العامة من اجل تنفيذ برنامج الاصلاح الاداري والاصلاح الاقتصادي
والحقيقة ان قضية العلاقة بين الادارة والا حزاب السياسية تطرح في كل النظم السياسية
هل يجب ان يكون الحزب والادارة مستقلين؟
هل يخضع احدهما للاخر؟
ماهي طبيعة هذا الخضوع وما هي درجته؟
اي الاثنين يجب ان يسيطر على الاخر؟
ممالاشك فيه ان نظام الاحزاب يؤثر بشكل جوهري في بيئة الادارة وتنطيمها وقدرتها على النهوض باعبائها وقد قدمت النظم السياسية اجوبة منها :
- نظم تعدد الاحزاب والنظم الليبرالية:
- تاخذ بمبدا الدورية في الوظائف العامة ونظام الجدارة ولايحق للموظفين البقاء في عملهم اكثر من اربع سنوات
- في فرنسا يعتبر الموظفون بشكل تقليدي حياديين من الوجهة السياسية وتحدد قرارات مجلس الدولة الفرنسي حقوق وواجبات الموظف العام فيما يتعلق بالاراء السياسية والدينية
- نظم الحزب الواحد ومنها سورية حيث توجد جبهة وطنية تضم عدة احزاب لكن حزب البعث هو الحزب الاكبر الوظيفة العامة ليست مستقلة عن السياسة وليست محايدة فالموظفون يخضعون لسلطة الحزب وهناك عدد كبير منهم اعضاء في الحزب لكن تخلت الدولة اخيرا عن هذا الشرط لمن يريد ان يصبح موظفا في الدولة فليس مطلوب ان يكون حزبي ام لا
- لايمكن حتى الان في سورية التحدث عن حياد سياسي للوظيفة العامة لكن الشيء الذي يجب ان يعمم وان يكون موضوع الاهتمام في بلدنا في الوقت الحاضر حيث يوجد مشروع لتطوير وتحديث الدولة يقوده القائد الشاب بشار الاسد هو ضرورة التحسس والشعور بمفهوم المرفق العام وتطويره ليقدم خدماته السريعة والغير مكلفة لجميع المواطنين وبالتساوي
- لان الادارة العامة اليوم وحدها تستطيع ان تقوم بمهمة التطوير في جميع الميادين شرط الاهتمام ببعض المسائل التي تؤدي الي تحفيز وتفعيل الموظف العام للعمل باخلاص واتقان ويشعر بان الوظيفة واجب وخدمة ورسالة
- حتى الان لايوجد في سورية احزاب سياسية كبيرة تتناوب الحكم فلا يمكننا ان نتصور وجود حياد سياسي تلتزم به الادارة العامة
- في سورية تنص المادة 8 من دستورنا الدائم لعام 1973 على ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة اهداف الامة العربية
- كما نصت المادة 10 من الدستور:
مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابا ديموقراطيا يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في ادارة الدولة وقيادة المجتمع
- يتبين مما تقدم للوهلة الاولى ان هناك تضارب في الاختصاصات بين الحزب القائد ومجالس الشعب لان كلا منهما يقع على كاهله مهمة قيادة المجتمع وادارة الدولة
- الحقيقة ان دور حزب البعث العربي الاشتراكي دور هو دور قيادي توجيهي ولا يمكن ان يحل محل المؤسسات السياسية الشعبية في ادارة شؤون وقضايا المواطنين
- هذا الموضوع يطرح الان على المستويات العليا ويناقش في اطار وضع قانون للاحزاب
- يجب البحث عن صيغة لانجاح الادارة العامة والادارة المحلية وتنظيم العلاقة بين الحزب والادارة العامة والمنظمات الشعبية وتحديد العلاقة بين الحزب والسلطة بشكل دقيق واضح
- يجب الفصل بين وظائف الحزب القائد ووظائف الادارة العامة فصلا واضحا وفعالا
- يجب ان يعي كل من اعضاء الحزب والادارة دوره الخاص به وان توضع صيغة للعيش المشترك وليس للتعايش بدل ان يتنازعوا اختصاصاتهم المتبادلة
- ان الاضعاف الشديد لاي من هاتين المؤسستين يؤدي الي الحاق الضرر بكليهما
- وبشكل عام كان احداث المعهد الوطني للادارة العامة خطوة سليمة ممتازة في الاتجاه السليم لاصلاح الادارة وهو لايتبع لحزب معين وهوهيئة علمية مستقلة ذات طابع اداري
- وهومشروع وطني بالتعاون مع المدرسة الوطنة للادارة في فرنسا احدث بالمرسوم رقم 27 لعام 2002
- يهدف الي اعداد وتدريب العاملين في الوظيفة العامة وتاهيلهم تاهيلا رفيع المستوى في مجال علوم الادارة العامة بما يخدم خطط تطوير وتحديث ادارة وتنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في الدولة وهو يعمل في المجالات التالية:
• اعداد كوادر قيادية للادارة العامة
• تدريب وتاهيل العاملين في الادارة العامة
• اجراء البحوث والدراسات لصالح الجهات العامة
• تقديم الاستشارات
في فرنسا قدمت المدرسة الوطنية للادارة طبقة من السياسين منحدرين من الادارة امثال الرئيس ساركوزي وغيره من خريجي المدرسة الوطنية للادارة
ما نرجوه في سورية ان نشهد سياسيين منحدرين من الادارة ومؤهلين تاهيل اداري رفيع المستوى مع انطلاقة المعهد ونرجو اعادة تقييم التجربة
التي انحرفت عن مقاصدها لعدة اسباب شرحناها في دراسات سابقة
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
النظام السياسي والادارة العامة:
- الحقيقة ان نظام الخدمة المدنية لايعتبر في اي دولة من الدول نتيجة خطة نظرية ولكنه يظهر نتيجة عملية تراكمية لتطور بطيء مستمر للمفاهيم العامة والسلوك الاجتماعي ولذلك فانه اعمق من ان يكون عملية تغيير قانوني
- يتحدد مفهوم الادارة العامة بناء على الدور الذي تلعبه الدولة في حياة الناس ومدى احترام الناس للوظائف العامة ومدى اختلاف موظفي الحكومة عن بقية المواطنين
- ترتبط هذه العوامل جميعا بالتقاليد الثقافية واسلوب الحياة كما تعتبر هذه العوامل فعالة ومجدية وثابتة في حالة غياب الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية
- لذلك ان الاصلاح الذي يتجاهل هذه العوامل سيكتب له الفشل علما ان هناك مشاكل واضحة وبارزة للعيان ولاتحتاج الي منجمين وخبراء في الادارة لمعرفتها واكتشافها وبالتالي وضع الحلول لها وهذا هو المطلوب في وضع الادارة العامة السورية من اجل اصلاحها وتطويرها وتحديثها لتواكب الرؤية التطويرية التحديثية للقائد الاداري الاول في الدولة الرئيس الشاب الدكتور بشار الاسد
- نحن بحاجة الي مراجعة النظام الاداري بالكامل ونحن بحاجة الي ايجاد الجهة المتخصصة التي تقوم بهذه المهمة من اجل الاستجابة لانطباعات الناس وضمان الاداء السليم للخدمة العامة وللوظيفة العامة
اثر مفهوم الدولة على الادارة العامة:
لمفهوم الدولة تاثير كبير على الادارة العامة فحيثما كانت للدولة سلطةموحدة ومركزية اصبح للادارة والعاملين فيها دور اساسي ومركزي ومتميز
وتعمل السلطات الحاكمة دائما على ان يكون تحت تصرفها اداة فعالة للحفاظ على الوحدة الوطنية
وهكذا فان تطور الدولة يسير جنبا الي جنب مع تطور الادارة
اذا ترتبط الادارة بالدولة ارتباطا وثيقا ومن خلال الادارة تتم ممارسة اعمال الحكومة وتعمل الدولة وتعيش وتستمر
• اثر نظام الاحزاب على الادارة العامة:
ان الادارة العامة ترتبط بالسياسة بصلات وثيقة وتبدو مظاهر هذا الارتباط من ان السلطة السياسية هي التي ترسم الاهداف التي يتعين على الادارة العامة تنفيذها وتحقيقها
والعلاقة متشابكة بين الحكومة والادارة العامة
فالوزير لم يعد يعتبر قائدا سياسيا باعتباره عضوا في الحكومة فحسب بل يعتبر ايضا قائدا اداريا للجهاز الاداري التابع لوزارته
ان الادارة العامة تحظى باهتمام القيادة السياسية ولقد بدا ذلك واضحا منذ تسلم القائد الشاب بشار الاسد السلطة وقد ترجم هذا الاهتمام باحداث المعهد الوطني للادارة العامة من اجل تنفيذ برنامج الاصلاح الاداري والاصلاح الاقتصادي
والحقيقة ان قضية العلاقة بين الادارة والا حزاب السياسية تطرح في كل النظم السياسية
هل يجب ان يكون الحزب والادارة مستقلين؟
هل يخضع احدهما للاخر؟
ماهي طبيعة هذا الخضوع وما هي درجته؟
اي الاثنين يجب ان يسيطر على الاخر؟
ممالاشك فيه ان نظام الاحزاب يؤثر بشكل جوهري في بيئة الادارة وتنطيمها وقدرتها على النهوض باعبائها وقد قدمت النظم السياسية اجوبة منها :
- نظم تعدد الاحزاب والنظم الليبرالية:
- تاخذ بمبدا الدورية في الوظائف العامة ونظام الجدارة ولايحق للموظفين البقاء في عملهم اكثر من اربع سنوات
- في فرنسا يعتبر الموظفون بشكل تقليدي حياديين من الوجهة السياسية وتحدد قرارات مجلس الدولة الفرنسي حقوق وواجبات الموظف العام فيما يتعلق بالاراء السياسية والدينية
- نظم الحزب الواحد ومنها سورية حيث توجد جبهة وطنية تضم عدة احزاب لكن حزب البعث هو الحزب الاكبر الوظيفة العامة ليست مستقلة عن السياسة وليست محايدة فالموظفون يخضعون لسلطة الحزب وهناك عدد كبير منهم اعضاء في الحزب لكن تخلت الدولة اخيرا عن هذا الشرط لمن يريد ان يصبح موظفا في الدولة فليس مطلوب ان يكون حزبي ام لا
- لايمكن حتى الان في سورية التحدث عن حياد سياسي للوظيفة العامة لكن الشيء الذي يجب ان يعمم وان يكون موضوع الاهتمام في بلدنا في الوقت الحاضر حيث يوجد مشروع لتطوير وتحديث الدولة يقوده القائد الشاب بشار الاسد هو ضرورة التحسس والشعور بمفهوم المرفق العام وتطويره ليقدم خدماته السريعة والغير مكلفة لجميع المواطنين وبالتساوي
- لان الادارة العامة اليوم وحدها تستطيع ان تقوم بمهمة التطوير في جميع الميادين شرط الاهتمام ببعض المسائل التي تؤدي الي تحفيز وتفعيل الموظف العام للعمل باخلاص واتقان ويشعر بان الوظيفة واجب وخدمة ورسالة
- حتى الان لايوجد في سورية احزاب سياسية كبيرة تتناوب الحكم فلا يمكننا ان نتصور وجود حياد سياسي تلتزم به الادارة العامة
- في سورية تنص المادة 8 من دستورنا الدائم لعام 1973 على ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة اهداف الامة العربية
- كما نصت المادة 10 من الدستور:
مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابا ديموقراطيا يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في ادارة الدولة وقيادة المجتمع
- يتبين مما تقدم للوهلة الاولى ان هناك تضارب في الاختصاصات بين الحزب القائد ومجالس الشعب لان كلا منهما يقع على كاهله مهمة قيادة المجتمع وادارة الدولة
- الحقيقة ان دور حزب البعث العربي الاشتراكي دور هو دور قيادي توجيهي ولا يمكن ان يحل محل المؤسسات السياسية الشعبية في ادارة شؤون وقضايا المواطنين
- هذا الموضوع يطرح الان على المستويات العليا ويناقش في اطار وضع قانون للاحزاب
- يجب البحث عن صيغة لانجاح الادارة العامة والادارة المحلية وتنظيم العلاقة بين الحزب والادارة العامة والمنظمات الشعبية وتحديد العلاقة بين الحزب والسلطة بشكل دقيق واضح
- يجب الفصل بين وظائف الحزب القائد ووظائف الادارة العامة فصلا واضحا وفعالا
- يجب ان يعي كل من اعضاء الحزب والادارة دوره الخاص به وان توضع صيغة للعيش المشترك وليس للتعايش بدل ان يتنازعوا اختصاصاتهم المتبادلة
- ان الاضعاف الشديد لاي من هاتين المؤسستين يؤدي الي الحاق الضرر بكليهما
- وبشكل عام كان احداث المعهد الوطني للادارة العامة خطوة سليمة ممتازة في الاتجاه السليم لاصلاح الادارة وهو لايتبع لحزب معين وهوهيئة علمية مستقلة ذات طابع اداري
- وهومشروع وطني بالتعاون مع المدرسة الوطنة للادارة في فرنسا احدث بالمرسوم رقم 27 لعام 2002
- يهدف الي اعداد وتدريب العاملين في الوظيفة العامة وتاهيلهم تاهيلا رفيع المستوى في مجال علوم الادارة العامة بما يخدم خطط تطوير وتحديث ادارة وتنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في الدولة وهو يعمل في المجالات التالية:
• اعداد كوادر قيادية للادارة العامة
• تدريب وتاهيل العاملين في الادارة العامة
• اجراء البحوث والدراسات لصالح الجهات العامة
• تقديم الاستشارات
في فرنسا قدمت المدرسة الوطنية للادارة طبقة من السياسين منحدرين من الادارة امثال الرئيس ساركوزي وغيره من خريجي المدرسة الوطنية للادارة
ما نرجوه في سورية ان نشهد سياسيين منحدرين من الادارة ومؤهلين تاهيل اداري رفيع المستوى مع انطلاقة المعهد ونرجو اعادة تقييم التجربة
التي انحرفت عن مقاصدها لعدة اسباب شرحناها في دراسات سابقة
