الرئيسية
قال عضو لجنة صياغة قانون الانتخابات الجديد محمد الحسين، والذي يشغل منصب عميد كلية الحقوق، إن " ملامح قانون الانتخابات الجديد، لن تأخذ بعين الاعتبار مبدأ الحزب الواحد أو حصة أحزاب الجبهة".
وتابع في تصريح " للاقتصادي" : " هذا القانون سيقدم بشكل مجرّد، على أساس انّه قانون انتخابي يصلح للتطبيق بصرف النظر عن التشكيلة الحزبية التي سيفرزها قانون الأحزاب القادم".
وبحسب " الحسين"، فإن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها يوم الأحد وستنهي عملها في الوقت المحدد من قبل رئيس الحكومة، والذي ينتهي في موعد أقصاه إسبوعين من تاريخه.
وأوضح أنّ اللجنة ستعتمد معاييراً عالمية وقوانين انتخاب من مختلف تجارب العالم، والتي يمتلك أعضاء اللجنة معلومات وخبرة قانونية وتشريعية من ممارساتها الديموقراطية.
واعتبر الحسين أنّ التوجه الذي يميل إليه شخصياً مع عدد من أعضاء اللجنة هو إعطاء العمال والفلاحين حصة لا تقل عن 50% من أعضاء مجلس الشعب وهذا برأيه "عادل".
يذكر أنّ المادة 14 من قانون الانتخاب الحالي تنص على تقسيم أعضاء مجلس الشعب إلى عمال وفلاحين بنسبة 50% والنسبة الأخرى لباقي فئات الشعب، دون أن ينص القانون الحالي على الأحزاب وحصصها.
وبحسب إحصاءات الدور التشريعي التاسع لمجلس الشعب والذي بدأ من عام 2007 وحتى الآن فإنّ عدد الأعضاء هو 250 عضواَ منهم 134 عضواً من حزب البعث، 36 عضواً من باقي الأحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية"، 80 عضواً من مستقلين.
ورغم أنّ الحسين اعتبر في تصريحه أنّ القانون الجديد سيكون "مختلفاً" عن القانون السابق، إلاّ أنّه فضل أنّ ينتظر الجمهور نتائج المداولات وتبادل الخبرات بين أعضاء اللجنة، مؤكّداً أنّ القانون المرتقب سيكون "مرضياً للجميع" .
وسيعتمد القانون الجديد أسساً جديدة للدوائر الانتخابية، وستتعامل اللجنة في صياغته بشكل يمكن تطبيقه كنموذج ديموقراطي في أي بلد ، وذلك بحسب "الحسين
