الرئيسية
من اجل خدمة الناس ودعم الحكومة الجديدة وتحقيق اصلاح حقيقي واستثمار خريجي الادارة لابد من قاعدة انطلاق لبرنامج الاصلاح الاداري
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
2-2
الخامس : الإصلاح التشريعي
إن الهدف الأساسي للإصلاح التشريعي في سوريا يكمن في التأكيد على المسائل التالية :
- توافق التشريعات مع التوجهات الجديدة للدولة في إطار انفتاحها على المنظمات التجارية والمؤسسات المالية الدولية ، ومن خلال برامجها الحالية والمستقبلية في الشراكة مع أوروبا وإقامة المناطق الحرة وتبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار العربي والأجنبي وغير ذلك .
- تحرير الإدارات الحكومية بمختلف مستوياتها من القيود التي تحد من القدرة على ممارسة الأنشطة الإنتاجية والخدمية بما يتماشى وطموحات الدولة في هذه المجالات .
- إقرار مبدأ اللامركزية الإدارية في ممارسة كافة نشاطات الأجهزة الحكومية واقتصار دور الدولة على أعداد استراتيجيات التطور وتحديد التوجهات العامة للتنمية .
- التخلص من بعض أوجه التضارب والتناقض بالنسبة لبضع القوانين .
- معالجة مسألة التشريعات الإدارية المتعددة كحزمة واحدة بحيث يصدر قانون واحد أو أكثر يحدد أساسيات ممارسة النشاط الإداري .
- جعل الهدف الرئيسي من القوانين تبسيط وتسهيل الإجراءات في علاقات المتعاملين مع أجهزة الإدارة الحكومية .
- تبني أسلوب التشريع الصفري بإصدار قرارات جديدة من رئيس مجلس الوزراء تلغي كافة القرارات الأخرى السابقة التي كانت تحكم أداء خدمة ما.
- العمل على استصدار قوانين وأنظمة تتيح حرية الإبداع والابتكار والمبادرة على مستوى الأفراد والمؤسسات بدلاً من التقيد بحرفيات قوانين وأجهزة الرقابة التي تعيق حركة التطور وتقتل روح المبادرة .
السادس : تطويع تقانات المعلومات والاتصالات لخدمة الإدارة العامة
إن من أهم الجوانب التي يجب أن يشتمل برنامج الإصلاح الإداري في ميدان استخدام تقانات المعلومات والاتصالات على ما يلي:
- تحقيق الاستخدام الكامل للتقنيات الحاسوبية عبر الانتقال التدريجي – لإنجاز المعاملات الخاصة بالحسابات وشئون العاملين والأرشفة والمراسلات الإدارية في الأجهزة الحكومية بصورة ثقافيه متقدمة .
- استخدام الوسائط الالكترونية والأقراص الليزرية في أعمال الحفظ والأرشفة من خلال خطه تمتد لخمس سنوات . وكذا الأمر بالنسبة لمنح التراخيص والشهادات والموافقات بطريقة ميكانيكية بعد أعداد الاستمارات الخاصة والموحدة لهذا الغرض والتي تعتمد في كافة الإدارات الحكومية .
- توسيع انتشار استخدام الهاتف والفاكس وشبكة المعلومات والبريد الالكتروني في التعرف والحصول على العديد من الخدمات التي تؤديها أجهزة الإدارة العامة للمتعاملين .
- العمل على إعداد البنية المطلوبة بصورة مرحلية نحو تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية من خلال خطة مدروسة بعناية تبدأ بقطاعات محددة يتم الانتقال بعدها إلى قطاعات أخرى .
- تطوير مراكز المعلومات وإحداث مركز استشاري لدعم القرارات على مستوى رئاسة الحكومة والوزارات .
- السعي لتوفير قاعدة بيانات لكل من: الوحدات الإدارية لجهاز الدولة الإداري ، الهياكل التنظيمية ، الوظائف والموظفين ، قيادات الدولة والوظائف القيادية ، الخبراء الوطنيين ، التدريب الإداري وغير ذلك .
- إنشاء شبكة داخلية لربط الإدارات الحكومية لتحقيق السرعة المطلوبة في التعامل وتبادل المعلومات .
- اعتماد الرقم الوطني على صعيد المنشآت الاقتصادية والهيئات والمؤسسات الخدمية لتسهيل كافة التعاملات والإجراءات المتصلة بها .
- استثمار مشروع الرقم الوطني للمواطن في تيسير التعامل مع كافة الأجهزة الحكومية .
السابع : التوافق مع متطلبات التطورات والأسواق العالمية
بما أن سورية تواجه تحديات حقيقية كبيرة بسبب العولمة الاقتصادية ومفرزاتها فإنه من المفيد للإدارة الحكومية أن تتخذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في إطار أجهزتها الخاصة بالتعامل مع العالم الخارجي ومؤسساته الاقتصادية والمالية والتجارية من خلال إعداد برنامج مدروس بعناية فائقة يهدف لإعادة ترتيب البيت الداخلي بحيث يصبح قادراً على التعامل مع هذه المنظومة من المؤسسات والأسواق الدولية بكفاءة عالية ، وهذا بدوره يقتضي الاهتمام بمسألة تحديد أكثر دقة لدور الدولة وفلسفتها الحالية والمستقبلية في إدارة الاقتصاد الوطني وفق متطلبات السوق والتحرير الاقتصادي والتجاري والمالي ، وإلى تطبيق أساسيات أدارة الجودة الشاملة على المستوى الإنتاجي والخدمي مما يعزز القدرة التنافسية للمنشآت السورية ومخرجاتها في الأسواق الدولية عبر التحسين المستمر لنوعية المنتجات والخدمات وتخفيض تكاليفها واستخدام أساليب وأدوات وطرائق التسويق المعاصر في التعامل مع هذه الأسواق .
ثامنا وهو الاهم وله الاولوية : آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري في سورية
في ضوء الاطلاع على الأدبيات الإدارية المتخصصة وعلى تجارب العديد من الدول المتقدمة والنامية ، ومن خلال التعرف ميدانياً على واقع النشاط الإداري في سورية خلال العقود الماضية ، حيث أثبتت الوقائع والدراسات التي أجريت محلياً ضرورة الالتفات بعناية فائقة إلى مسألة الإصلاح الإداري في هذا البلد الذي يمتلك إمكانات كثيرة وطاقات بشرية ومادية متنوعة تمكنه من تحقيق نقلة نوعية جدية على طريق النمو الاقتصادي عبر بوابة رفع كفاءة الأجهزة الإدارية العامة .
بناء على ما تقدم فإنه يمكن اقتراح مشروع نموذج للإصلاح الإداري في سورية يقوم قبل كل شيء على ضرورة أحداث هيكل تنظيمي خاص بالإصلاح الإداري والذي يمكن أن يتشكل على النحو الآتي:
1- المجلس الأعلى للإصلاح الإداري
يضم المجلس الأعلى للإصلاح الإداري في عضويته رئيس مجلس الوزراء ونوابه في حال تولي رئيس الجمهورية رئاسة المجلس ووزراء المالية والدولة لشؤون الإصلاح الإداري ، الصناعة ، الزراعة ، الإدارة المحلية ، العدل ، التخطيط الشئون الاجتماعية والعمل . ويكون وزير الدولة لشئون الإصلاح الإداري مسئولاً عن متابعة كافة النشاطات المتعلقة بهذا الموضوع من تقديم تقارير دورية عن نتائج هذا العمل إلى رئاسة المجلس ، يضاف إلى جسم هذا المجلس بعض الفعاليات العلمية في الإدارة والاقتصاد والقانون ورجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية .
يتولى المجلس الأعلى للإصلاح الإداري مجموعة من المهام والتي يمكن أن تتمثل بالآتي :
- توفير الدعم السياسي والمالي والغطاء القانوني لكافة النشاطات المرتبطة بالإصلاح الإداري .
- إقرار الإستراتيجية الخاصة بالإصلاح الإداري في ضوء البحوث والدراسات الميدانية .
- اعتماد برامج الإصلاح الإداري التنفيذية وتأمين مستلزمات النهوض بها .
- متابعة تنفيذ برامج الإصلاح ومراقبتها وتقويمها .
- دراسة واستشراف طبيعة الوظائف التي ستؤديها الحكومة في العقود القادمة .
- بحث ودراسة آليات إعادة هيكلة الوزارات والهيئات العامة .
- صياغة القرارات الخاصة بدور كل من وزير الدولة لشئون الإصلاح الإداري والأمانة العامة لمجلس الوزراء في إعداد ومتابعة كافة الإجراءات المرتبطة بسياسات وبرامج الإصلاح الإداري .
ومن المناسب التأكيد هنا على أن آلية الإصلاح الإداري في سورية يفضل أن تنفذ وفق المستويين التاليين
الأول: وهو المجلس الأعلى للإصلاح الإداري الذي يعنى بمسائل تحديد ملامح واتجاهات التخطيط الاستراتيجي واعتماد الأسس والقواعد الأولية الخاصة بوضع النظم والتشريعات والتكليف بالدراسات المؤدية إلى تحقيق وتنفيذ سياسات وبرامج الإصلاح الإداري ، ويعاون المجلس الأعلى للإصلاح الإداري في كل ما تقدم جهاز رئاسة مجلس الوزراء ، وجهاز وزير الدولة لشئون الإصلاح الإداري .
الثاني : ويدخل في تركيبة هذا المستوى كافة الوزراء والمحافظين والقادة الإداريين كل في مجال اختصاصه ، والذي تناط به مسئولية تنفيذ كافة برامج الإصلاح الإداري من خلال تنفيذ القوانين والأنظمة والإجراءات الجديدة ، وكذلك إعداد التعليمات التنفيذية والأنظمة التفصيلية على مستوى كافة وحدات الجهاز الإداري ، ويخضع الجميع من خلال قيامهم بهذه المسئولية للمتابعة والتقويم من قبل المجلس الأعلى للإصلاح الإداري .
2- وزارة الدولة لشؤون الإصلاح الإداري أو التنمية الإدارية ( هيئة عليا للإصلاح الإداري)
يرأس هذا الجهاز موظف كبير بمرتبة وزير يكون مسئولاً عن تنسيق مشاريع الخطط ومتابعة انجاز كافة الأعمال المتصلة بنشاط الإصلاح الإداري في مختلف أجهزة الإدارة المركزية ، ويشرف على ويتابع كل ماله علاقة ببرامج الإصلاح في الوحدات والمجموعات من الناحية الوظيفية .
يقوم جهاز وزارة الدولة لشئون الإصلاح الإداري بالتدقيق بكافة التقارير الواردة إليه من قبل الدوائر والوحدات والمجموعات المختصة بالإصلاح في المركز والمحافظات والهيئات العامة (الشركات ، المؤسسات ) وفرق البحث العلمي للتأكد من تطابقها مع أساس البرنامج واحتوائها على مقترحات وتوصيات قابلة للحياة ويمكن إدخالها إلى حيز التطبيق وبعد ذلك تعد وزارة الدولة لشئون الإصلاح الإداري مشاريعها المتكاملة في ضوء الدراسات والتقارير والمشاريع الواردة من كافة الأطراف وتقدمها للعرض على المجلس الأعلى للإصلاح الذي يقوم بدوره بدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقرارها والمصادقة عليها بعد إدخال بعض التعديلات عليها إذا لزم الأمر .
يقوم المجلس الأعلى للإصلاح الإداري من خلال جهاز وزارة الدولة لشئون الإصلاح بالسهر على متابعة إنجاز كافة الإصلاحات الواردة في البرنامج مع تقويم دقيق لها بصورة مرحلية ، كما ويدرس ظروف تنفيذ برنامج الإصلاح للتأكد من وجود بعض الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرنامج كلياً أو جزئياً ومن ثم العمل على حلها . وقد يقوم المجلس الأعلى للإصلاح بناءً على اقتراحات معللة بإدخال بعض التعديلات على جسم برنامج الإصلاح إذا كان لابد من تصويبه بسبب وجود بعض الثغرات فيه أثناء أعداده أو نظراً لحدوث بعض التطورات غير المتوقعة .
تنبثق عن وزارة الدولة لشئون الإصلاح الإداري عدة مديريات تساعدها في النهوض بمهامها وهي :
الأولى : م التخطيط والرقابة والتقويم
تنحصر مهمة هذه المديرية في تحديد العناصر الأساسية التي تدخل في أطار سياسات وبرامج الإصلاح الإداري وتحديد أولوياتها وفقاً لأهميتها وتأثيرها في تنفيذ خطة الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ويقوم مكتب التفتيش الإداري التابع لهذه الدائرة ، بإجراء دراسات ومسوحات ميدانية لتقصي الحقائق حول تنفيذ برامج الإصلاح بهدف تقويم فاعلية هذه البرامج .
الثانية: م الدراسات والبحوث
يتكامل عمل هذه المديرية مع الدائرة الأولى من حيث قيامها بتحديد الموضوعات التي ستخضع للبحث والدراسة وصياغتها في مشروع برنامج عمل خلال فترة زمنية محدودة وفقاً لإستراتيجية الإصلاح وتعليمات وزير الدولة لشئون الإصلاح الإداري، كما وتعنى هذه الدائرة باختيار وتعيين فرق البحث الخاصة بكل موضوع من الموضوعات المدرجة بشكل متكامل لكافة مفردات الإصلاح وعناصره مع تسمية منسق لكل فريق .
الثالثة : م القانونية
تكون هذه المديرية مسؤولة عن صياغة مشاريع القوانين والتشريعات والأنظمة الخاصة بتنفيذ سياسات وبرامج الإصلاح الإداري ومدى تطابقها مع الدستور السوري .
الرابعة : م التأهيل والتدريب
وتعنى هذه المديرية بإعداد برامج قصيرة ومتوسطة للتدريب والتأهيل الإداري بالتنسيق مع الوزارات المختصة ووحدات الإصلاح الإداري في المحافظات وتشرف على تنفيذها وتقويمها ، وتعمل أيضاً على أحداث وتطوير مراكز ومعاهد ومؤسسات التدريب الإداري ، وتهتم بإعداد المدربين وتطوير مهاراتهم .
3- وحدات الإصلاح الإداري في الوزارات
يتم تشكيل هذه النوع من الوحدات في الوزارات التي يحددها المجلس الأعلى للإصلاح الإداري بقرار من الوزير المختص وبرئاسته وتتبع له من الناحية الإدارية وإلى وزير الإصلاح من الناحية الوظيفية ، تكون هذه الوحدة مسؤولة عن أعداد مشاريع برامج وخطط الإصلاح الإداري في الوزارة في أطار الخطة الوطنية للإصلاح الإداري .
4- وحدات الإصلاح الإداري في المحافظات
يتم تشكيل هذه الوحدات في كل محافظة بقرار من المكتب التنفيذي برئاسة المحافظ ، حيث تقع على عاتقها نفس مسئوليات وحدات الإصلاح الإداري في الوزارات على مستوى المحافظة فقط مع التأكيد على تركيز الاهتمام على تقليص المركزية الإدارية ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدولة لشئون الإصلاح الإداري ، كما وتخضع أعمال هذه الوحدات للمراقبة والمتابعة والتقويم من قبل جهاز التفتيش الإداري في وزارة الإصلاح
5- مجموعات الإصلاح الإداري في الهيئات العامة ( المؤسسات ، الشركات)
يتم تشكيل مجموعات الإصلاح الإداري في كل هيئة عامة ( مؤسسة ، شركة ) بقرار من مجلس الإدارة فيها ويرأسها رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام بالتنسيق مع الوزارة التي تتبع لها الهيئة والمحافظة التي تقع في نطاق ولايتها . يقع على عاتق هذه المجموعة القيام بوضع المشروع الأولي لبرنامج الإصلاح الإداري والعمل على تنفيذه وتقويمه وتقديم التقارير عن سير التنفيذ .
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
2-2
الخامس : الإصلاح التشريعي
إن الهدف الأساسي للإصلاح التشريعي في سوريا يكمن في التأكيد على المسائل التالية :
- توافق التشريعات مع التوجهات الجديدة للدولة في إطار انفتاحها على المنظمات التجارية والمؤسسات المالية الدولية ، ومن خلال برامجها الحالية والمستقبلية في الشراكة مع أوروبا وإقامة المناطق الحرة وتبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار العربي والأجنبي وغير ذلك .
- تحرير الإدارات الحكومية بمختلف مستوياتها من القيود التي تحد من القدرة على ممارسة الأنشطة الإنتاجية والخدمية بما يتماشى وطموحات الدولة في هذه المجالات .
- إقرار مبدأ اللامركزية الإدارية في ممارسة كافة نشاطات الأجهزة الحكومية واقتصار دور الدولة على أعداد استراتيجيات التطور وتحديد التوجهات العامة للتنمية .
- التخلص من بعض أوجه التضارب والتناقض بالنسبة لبضع القوانين .
- معالجة مسألة التشريعات الإدارية المتعددة كحزمة واحدة بحيث يصدر قانون واحد أو أكثر يحدد أساسيات ممارسة النشاط الإداري .
- جعل الهدف الرئيسي من القوانين تبسيط وتسهيل الإجراءات في علاقات المتعاملين مع أجهزة الإدارة الحكومية .
- تبني أسلوب التشريع الصفري بإصدار قرارات جديدة من رئيس مجلس الوزراء تلغي كافة القرارات الأخرى السابقة التي كانت تحكم أداء خدمة ما.
- العمل على استصدار قوانين وأنظمة تتيح حرية الإبداع والابتكار والمبادرة على مستوى الأفراد والمؤسسات بدلاً من التقيد بحرفيات قوانين وأجهزة الرقابة التي تعيق حركة التطور وتقتل روح المبادرة .
السادس : تطويع تقانات المعلومات والاتصالات لخدمة الإدارة العامة
إن من أهم الجوانب التي يجب أن يشتمل برنامج الإصلاح الإداري في ميدان استخدام تقانات المعلومات والاتصالات على ما يلي:
- تحقيق الاستخدام الكامل للتقنيات الحاسوبية عبر الانتقال التدريجي – لإنجاز المعاملات الخاصة بالحسابات وشئون العاملين والأرشفة والمراسلات الإدارية في الأجهزة الحكومية بصورة ثقافيه متقدمة .
- استخدام الوسائط الالكترونية والأقراص الليزرية في أعمال الحفظ والأرشفة من خلال خطه تمتد لخمس سنوات . وكذا الأمر بالنسبة لمنح التراخيص والشهادات والموافقات بطريقة ميكانيكية بعد أعداد الاستمارات الخاصة والموحدة لهذا الغرض والتي تعتمد في كافة الإدارات الحكومية .
- توسيع انتشار استخدام الهاتف والفاكس وشبكة المعلومات والبريد الالكتروني في التعرف والحصول على العديد من الخدمات التي تؤديها أجهزة الإدارة العامة للمتعاملين .
- العمل على إعداد البنية المطلوبة بصورة مرحلية نحو تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية من خلال خطة مدروسة بعناية تبدأ بقطاعات محددة يتم الانتقال بعدها إلى قطاعات أخرى .
- تطوير مراكز المعلومات وإحداث مركز استشاري لدعم القرارات على مستوى رئاسة الحكومة والوزارات .
- السعي لتوفير قاعدة بيانات لكل من: الوحدات الإدارية لجهاز الدولة الإداري ، الهياكل التنظيمية ، الوظائف والموظفين ، قيادات الدولة والوظائف القيادية ، الخبراء الوطنيين ، التدريب الإداري وغير ذلك .
- إنشاء شبكة داخلية لربط الإدارات الحكومية لتحقيق السرعة المطلوبة في التعامل وتبادل المعلومات .
- اعتماد الرقم الوطني على صعيد المنشآت الاقتصادية والهيئات والمؤسسات الخدمية لتسهيل كافة التعاملات والإجراءات المتصلة بها .
- استثمار مشروع الرقم الوطني للمواطن في تيسير التعامل مع كافة الأجهزة الحكومية .
السابع : التوافق مع متطلبات التطورات والأسواق العالمية
بما أن سورية تواجه تحديات حقيقية كبيرة بسبب العولمة الاقتصادية ومفرزاتها فإنه من المفيد للإدارة الحكومية أن تتخذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في إطار أجهزتها الخاصة بالتعامل مع العالم الخارجي ومؤسساته الاقتصادية والمالية والتجارية من خلال إعداد برنامج مدروس بعناية فائقة يهدف لإعادة ترتيب البيت الداخلي بحيث يصبح قادراً على التعامل مع هذه المنظومة من المؤسسات والأسواق الدولية بكفاءة عالية ، وهذا بدوره يقتضي الاهتمام بمسألة تحديد أكثر دقة لدور الدولة وفلسفتها الحالية والمستقبلية في إدارة الاقتصاد الوطني وفق متطلبات السوق والتحرير الاقتصادي والتجاري والمالي ، وإلى تطبيق أساسيات أدارة الجودة الشاملة على المستوى الإنتاجي والخدمي مما يعزز القدرة التنافسية للمنشآت السورية ومخرجاتها في الأسواق الدولية عبر التحسين المستمر لنوعية المنتجات والخدمات وتخفيض تكاليفها واستخدام أساليب وأدوات وطرائق التسويق المعاصر في التعامل مع هذه الأسواق .
ثامنا وهو الاهم وله الاولوية : آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري في سورية
في ضوء الاطلاع على الأدبيات الإدارية المتخصصة وعلى تجارب العديد من الدول المتقدمة والنامية ، ومن خلال التعرف ميدانياً على واقع النشاط الإداري في سورية خلال العقود الماضية ، حيث أثبتت الوقائع والدراسات التي أجريت محلياً ضرورة الالتفات بعناية فائقة إلى مسألة الإصلاح الإداري في هذا البلد الذي يمتلك إمكانات كثيرة وطاقات بشرية ومادية متنوعة تمكنه من تحقيق نقلة نوعية جدية على طريق النمو الاقتصادي عبر بوابة رفع كفاءة الأجهزة الإدارية العامة .
بناء على ما تقدم فإنه يمكن اقتراح مشروع نموذج للإصلاح الإداري في سورية يقوم قبل كل شيء على ضرورة أحداث هيكل تنظيمي خاص بالإصلاح الإداري والذي يمكن أن يتشكل على النحو الآتي:
1- المجلس الأعلى للإصلاح الإداري
يضم المجلس الأعلى للإصلاح الإداري في عضويته رئيس مجلس الوزراء ونوابه في حال تولي رئيس الجمهورية رئاسة المجلس ووزراء المالية والدولة لشؤون الإصلاح الإداري ، الصناعة ، الزراعة ، الإدارة المحلية ، العدل ، التخطيط الشئون الاجتماعية والعمل . ويكون وزير الدولة لشئون الإصلاح الإداري مسئولاً عن متابعة كافة النشاطات المتعلقة بهذا الموضوع من تقديم تقارير دورية عن نتائج هذا العمل إلى رئاسة المجلس ، يضاف إلى جسم هذا المجلس بعض الفعاليات العلمية في الإدارة والاقتصاد والقانون ورجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية .
يتولى المجلس الأعلى للإصلاح الإداري مجموعة من المهام والتي يمكن أن تتمثل بالآتي :
- توفير الدعم السياسي والمالي والغطاء القانوني لكافة النشاطات المرتبطة بالإصلاح الإداري .
- إقرار الإستراتيجية الخاصة بالإصلاح الإداري في ضوء البحوث والدراسات الميدانية .
- اعتماد برامج الإصلاح الإداري التنفيذية وتأمين مستلزمات النهوض بها .
- متابعة تنفيذ برامج الإصلاح ومراقبتها وتقويمها .
- دراسة واستشراف طبيعة الوظائف التي ستؤديها الحكومة في العقود القادمة .
- بحث ودراسة آليات إعادة هيكلة الوزارات والهيئات العامة .
- صياغة القرارات الخاصة بدور كل من وزير الدولة لشئون الإصلاح الإداري والأمانة العامة لمجلس الوزراء في إعداد ومتابعة كافة الإجراءات المرتبطة بسياسات وبرامج الإصلاح الإداري .
ومن المناسب التأكيد هنا على أن آلية الإصلاح الإداري في سورية يفضل أن تنفذ وفق المستويين التاليين
الأول: وهو المجلس الأعلى للإصلاح الإداري الذي يعنى بمسائل تحديد ملامح واتجاهات التخطيط الاستراتيجي واعتماد الأسس والقواعد الأولية الخاصة بوضع النظم والتشريعات والتكليف بالدراسات المؤدية إلى تحقيق وتنفيذ سياسات وبرامج الإصلاح الإداري ، ويعاون المجلس الأعلى للإصلاح الإداري في كل ما تقدم جهاز رئاسة مجلس الوزراء ، وجهاز وزير الدولة لشئون الإصلاح الإداري .
الثاني : ويدخل في تركيبة هذا المستوى كافة الوزراء والمحافظين والقادة الإداريين كل في مجال اختصاصه ، والذي تناط به مسئولية تنفيذ كافة برامج الإصلاح الإداري من خلال تنفيذ القوانين والأنظمة والإجراءات الجديدة ، وكذلك إعداد التعليمات التنفيذية والأنظمة التفصيلية على مستوى كافة وحدات الجهاز الإداري ، ويخضع الجميع من خلال قيامهم بهذه المسئولية للمتابعة والتقويم من قبل المجلس الأعلى للإصلاح الإداري .
2- وزارة الدولة لشؤون الإصلاح الإداري أو التنمية الإدارية ( هيئة عليا للإصلاح الإداري)
يرأس هذا الجهاز موظف كبير بمرتبة وزير يكون مسئولاً عن تنسيق مشاريع الخطط ومتابعة انجاز كافة الأعمال المتصلة بنشاط الإصلاح الإداري في مختلف أجهزة الإدارة المركزية ، ويشرف على ويتابع كل ماله علاقة ببرامج الإصلاح في الوحدات والمجموعات من الناحية الوظيفية .
يقوم جهاز وزارة الدولة لشئون الإصلاح الإداري بالتدقيق بكافة التقارير الواردة إليه من قبل الدوائر والوحدات والمجموعات المختصة بالإصلاح في المركز والمحافظات والهيئات العامة (الشركات ، المؤسسات ) وفرق البحث العلمي للتأكد من تطابقها مع أساس البرنامج واحتوائها على مقترحات وتوصيات قابلة للحياة ويمكن إدخالها إلى حيز التطبيق وبعد ذلك تعد وزارة الدولة لشئون الإصلاح الإداري مشاريعها المتكاملة في ضوء الدراسات والتقارير والمشاريع الواردة من كافة الأطراف وتقدمها للعرض على المجلس الأعلى للإصلاح الذي يقوم بدوره بدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقرارها والمصادقة عليها بعد إدخال بعض التعديلات عليها إذا لزم الأمر .
يقوم المجلس الأعلى للإصلاح الإداري من خلال جهاز وزارة الدولة لشئون الإصلاح بالسهر على متابعة إنجاز كافة الإصلاحات الواردة في البرنامج مع تقويم دقيق لها بصورة مرحلية ، كما ويدرس ظروف تنفيذ برنامج الإصلاح للتأكد من وجود بعض الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرنامج كلياً أو جزئياً ومن ثم العمل على حلها . وقد يقوم المجلس الأعلى للإصلاح بناءً على اقتراحات معللة بإدخال بعض التعديلات على جسم برنامج الإصلاح إذا كان لابد من تصويبه بسبب وجود بعض الثغرات فيه أثناء أعداده أو نظراً لحدوث بعض التطورات غير المتوقعة .
تنبثق عن وزارة الدولة لشئون الإصلاح الإداري عدة مديريات تساعدها في النهوض بمهامها وهي :
الأولى : م التخطيط والرقابة والتقويم
تنحصر مهمة هذه المديرية في تحديد العناصر الأساسية التي تدخل في أطار سياسات وبرامج الإصلاح الإداري وتحديد أولوياتها وفقاً لأهميتها وتأثيرها في تنفيذ خطة الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ويقوم مكتب التفتيش الإداري التابع لهذه الدائرة ، بإجراء دراسات ومسوحات ميدانية لتقصي الحقائق حول تنفيذ برامج الإصلاح بهدف تقويم فاعلية هذه البرامج .
الثانية: م الدراسات والبحوث
يتكامل عمل هذه المديرية مع الدائرة الأولى من حيث قيامها بتحديد الموضوعات التي ستخضع للبحث والدراسة وصياغتها في مشروع برنامج عمل خلال فترة زمنية محدودة وفقاً لإستراتيجية الإصلاح وتعليمات وزير الدولة لشئون الإصلاح الإداري، كما وتعنى هذه الدائرة باختيار وتعيين فرق البحث الخاصة بكل موضوع من الموضوعات المدرجة بشكل متكامل لكافة مفردات الإصلاح وعناصره مع تسمية منسق لكل فريق .
الثالثة : م القانونية
تكون هذه المديرية مسؤولة عن صياغة مشاريع القوانين والتشريعات والأنظمة الخاصة بتنفيذ سياسات وبرامج الإصلاح الإداري ومدى تطابقها مع الدستور السوري .
الرابعة : م التأهيل والتدريب
وتعنى هذه المديرية بإعداد برامج قصيرة ومتوسطة للتدريب والتأهيل الإداري بالتنسيق مع الوزارات المختصة ووحدات الإصلاح الإداري في المحافظات وتشرف على تنفيذها وتقويمها ، وتعمل أيضاً على أحداث وتطوير مراكز ومعاهد ومؤسسات التدريب الإداري ، وتهتم بإعداد المدربين وتطوير مهاراتهم .
3- وحدات الإصلاح الإداري في الوزارات
يتم تشكيل هذه النوع من الوحدات في الوزارات التي يحددها المجلس الأعلى للإصلاح الإداري بقرار من الوزير المختص وبرئاسته وتتبع له من الناحية الإدارية وإلى وزير الإصلاح من الناحية الوظيفية ، تكون هذه الوحدة مسؤولة عن أعداد مشاريع برامج وخطط الإصلاح الإداري في الوزارة في أطار الخطة الوطنية للإصلاح الإداري .
4- وحدات الإصلاح الإداري في المحافظات
يتم تشكيل هذه الوحدات في كل محافظة بقرار من المكتب التنفيذي برئاسة المحافظ ، حيث تقع على عاتقها نفس مسئوليات وحدات الإصلاح الإداري في الوزارات على مستوى المحافظة فقط مع التأكيد على تركيز الاهتمام على تقليص المركزية الإدارية ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدولة لشئون الإصلاح الإداري ، كما وتخضع أعمال هذه الوحدات للمراقبة والمتابعة والتقويم من قبل جهاز التفتيش الإداري في وزارة الإصلاح
5- مجموعات الإصلاح الإداري في الهيئات العامة ( المؤسسات ، الشركات)
يتم تشكيل مجموعات الإصلاح الإداري في كل هيئة عامة ( مؤسسة ، شركة ) بقرار من مجلس الإدارة فيها ويرأسها رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام بالتنسيق مع الوزارة التي تتبع لها الهيئة والمحافظة التي تقع في نطاق ولايتها . يقع على عاتق هذه المجموعة القيام بوضع المشروع الأولي لبرنامج الإصلاح الإداري والعمل على تنفيذه وتقويمه وتقديم التقارير عن سير التنفيذ .
