الرئيسية
من اجل خدمة الناس ودعم الحكومة الجديدة وتحقيق اصلاح حقيقي واستثمار خريجي الادارة لابد من قاعدة انطلاق لبرنامج الاصلاح الاداري
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
1-2
بما أن مفاهيم الإصلاح الإداري تشكل تعبيراً تنظيمياً غايته الأساسية توفير الأدوات والأساليب الكفيلة بمعالجة مشكلات الإدارة الطارئة منها والمزمنة بتناغم وانسجام مع متطلبات تحقيق أهداف سياسة الدولة العامة بأعلى كفاءة ممكنة ، فإن ذلك يعني بأن إستراتيجية الإدارة المعاصرة تقوم على مبدأ الاستمرار في إدخال التعديلات وتحديث الطرق والتقانات والأساليب المتطورة في عمل أجهزة الإدارة العامة وهياكلها المختلفة مما يعكس ثقافة أدارية حديثة تعتمد على التجريبية والبراغماتية ، حيث لا توجد حقائق مطلقة في العملية الإدارية بل هناك مجموعة لا متناهية من الافتراضات التي يجب إخضاعها باستمرار للاختبار لبيان مدى مواءمتها وفعاليتها وصحتها في التطبيق الميداني . وهذا يعني أن الفكر الإداري المعاصر يقوم على مبدأ التجربة والخطأ ، لذا فإن أي برنامج للإصلاح الإداري في سورية يجب أن يكون خاضعاً للتجربة والتقويم من خلال مختلف الفعاليات السياسية والتشريعية والتنفيذية والمنظمات غير الحكومية .
انطلاقاً مما تقدم فإن قاعدة الانطلاق لبرنامج الإصلاح الإداري في سورية يجب أن تنبثق مما يلي :
- توفير الدعم والرعاية السياسية المطلوبة من السيد رئيس الجمهورية لبرنامج الإصلاح الإداري الشامل لجميع عناصر المنظومة الإدارية .
- تكوين جهاز إداري هيكلي متخصص بدراسة ومتابعة مسائل التطوير والإصلاح الإداري .
- اعتماد برنامج الإصلاح المقترح على الرؤية الحالية والمستقبلية لدور الدولة في ظل التغيرات الحاصلة عربياً ودولياً .
- الانطلاق في عملية الإصلاح من قمة الهرم الإداري الحكومي باتجاه المستويات الوسطى والدنيا للإدارة
- أن عملية الإصلاح الإداري وإعداد وتنفيذ برنامجها هي مسئولية الجميع دون استثناء ، وبالتالي فإن كافة الوزارات والهيئات يجب أن تكون معنية في صياغة وتصميم هذا البرنامج ومتابعة ومراقبة تنفيذه .
اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة واعادة الحافز والاستفادة من الخريجيين
لابد أن يتناول برنامج الإصلاح الإداري آليات التعامل مع أسباب الأمراض الإدارية المنتشرة كالفساد وتراجع مستوى الخدمات وارتفاع تكاليفها وسيطرة الروتين والإجراءات المعقدة ، الوساطة والمحسوبيات وغير ذلك .
أنه من المناسب للواقع السوري العمل على تركيز دور الدولة في بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية التي قد يتعذر للقطاع الخاص القيام بها بما يتماشى مع الظروف والشروط الاقتصادية والاجتماعية السائدة الآن والعمل على تخطيط وضبط أداء وحدات الإنتاج والخدمات والمتابعة للقطاع الخاص والمشترك والتعاوني في أطار السياسة العامة للتنمية الشاملة مع توفير كافة مستلزمات التطوير المطلوبة .
نموذج البرنامج المقترح للإصلاح الإداري في سوريه
يتشكل البرنامج المقترح للإصلاح الإداري في سوريه من المحاور الرئيسية التالية :
الأول : تنمية الموارد البشرية :
يقترن برنامج الإصلاح الإداري بعملية تنمية الموارد البشرية تعليماً وتدريباً وتأهيلاً ، بحيث تضمن العناصر التالية :
- رفع مستوى كفاءة الأداء لدى العاملين في الإدارات الحكومية والمرشحين لشغل الوظائف العليا عن طريق الاهتمام بالتدريب والتأهيل الإداري من أجل تحسين مهاراتهم وتزويدهم بالمعارف اللازمة .
- ترشيد استخدام القوى العاملة وتحديد الاحتياجات الفعلية منها ومكافحة تضخمها .
- إعداد خطة سنوية للتدريب على مستوى سورية تراعي متطلبات التدريب المعاصرة .
- إعداد وتطوير المناهج التدريبية من حيث المحتوى وتوفير قاعدة واسعة من معاهد ومراكز تدريب والمدربين الأكفاء .
- تصميم برامج متكاملة لتنمية خبرات ومهارات المرشحين لشغل الوظائف القيادية وفق مختلف المستويات ، بحيث تتضمن هذه البرامج الموضوعات والمواد التدريبية للأخذ بأساليب الإدارة المعاصرة .
- تصميم برنامج سنوي للتدريب المتميز قصير المدى لتعزيز مهارات وقدرات القائد الإداري .
- إعداد برامج تدريبية خاصة للوظائف العليا غير القيادية ولوظائف الإدارتين الوسطى والتنفيذية ( النسق الثاني والثالث) .
- توفير الاعتمادات المالية والمستلزمات المادية والتقنية المطلوبة لتنفيذ خطط وبرامج التدريب .
- أقامة علاقات وتبادل خبرات مع مؤسسات التدريب الدولية للإفادة من تجاربها في هذا المجال .
- إعداد خطة موضوعية وطموحة لترشيد أساليب ونظم الاختيار والأعداد والتأهيل لشاغلي الوظائف القيادية وفقاً لمبدأ الجدارة والكفاءة و النزاهة .
- مراجعة نظام أجور وحوافز القيادات الإدارية العليا .
- تشجيع تبادل الموظفين القياديين بين الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة .
- العمل على وضع برامج ومناهج التعليم في كل مراحله في خدمة تعليم وتأهيل وتدريب العنصر البشري .
- الاستفادة قدر المستطاع من خبرات المتقاعدين .
- تنفيذ برامج التدريب التحويلي لإعادة تأهيل واستخدام العمالة الفائضة في الإدارات الأخرى .
الإصلاح الهيكلي للتنظيم الإداري
انسجاماً مع الدور الجديد للدولة الذي أعطى الحق للقطاع الخاص في توسيع قاعدة نشاطاته في مجالات الصناعة والمصارف والسياحة والتعليم الخاص والاستيراد والتصدير وغير ذلك ، وفي إطار التطورات الاقتصادية أو السياسية الدولية فإنه أصبح من المأمول أن يأخذ البرنامج الوطني للإصلاح الإداري بالحسبان مسألة إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لجهاز الدولة الإداري في إطار المقترحات التالية :
- إعادة النظر بمضامين قانون أحداث رئاسة مجلس الوزراء ولوائحه الداخلية وملاكاته العددية واختصاصاته والهيكلية الإدارية التي يتشكل منها لكي تصبح منسجمة مع المهام والأدوار الجديدة ذات الأبعاد الإستراتيجية في إدارة شئون الدولة والمجتمع .
- التدقيق في جدوى وفاعلية المجالس العليا أو اللجان الوظيفية المشكلة في رئاسة مجلس الوزراء والعمل على تحديد أهدافها وبرامجها ومبادئ عملها ومدة سريان مفعولها ، وآلية تقويم أدائها .
- من المفيد أجراء عمليات الدمج والفصل والإلغاء بالنسبة لبعض الوزارات والاكتفاء بعدد اقل بالقياس بما هو قائم الآن ( 33-35 وزارة ووزير دولة) مع التأكيد على إعداد الاستراتيجيات الوطنية والسياسات التنفيذية لكل قطاع من القطاعات المحورية الذي يتبع للوزارة . على أن يتم التركيز هنا على نشاطات التخطيط والتنظيم والرقابة والتقويم والتدخل عند اللزوم بالنسبة لأعمال المؤسسات والشركات التابعة للوزارة .
- وضع القواعد والأسس التي يجب مراعاتها عند إعداد الهياكل التنظيمية للوحدات الجديدة ، أو أعادة تنظيم الوحدات القائمة بما يكفل التشغيل الكفء لهذه الوحدات .
- العمل على معالجة مسألة التضارب و الازدواجية في الاختصاصات فيما بين الوحدات الإدارية ودراسة أهداف هذه الوحدات في ضوء المتطلبات الجديدة .
- قد يكون من المفيد التفكير جدياً بالانتقال التدريجي نحو اهتمام الوزارات بأن تكتفي بتوفير إدارات خاصة بالبحوث والدراسات والتخطيط والرقابة وتوفير المعلومات وتقويم الأداء ، على أن تترك المسائل الميدانية ، للإدارات الوسطى والقاعدية في ظل دعم ومساندة الإدارات المركزية في الوزارات .
- العمل على تحديد وتوحيد القوانين الخاصة بالهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة بما يكفل لها الاستقلالية الإدارية والمالية التامة .
- العمل على أيجاد الصيغة المناسبة التي تمكن الدولة من تحويل بعض نشاطاتها الإنتاجية والخدمية ليقوم بها القطاع الخاص والمشترك في أطار سياسة مدروسة تنفذ بشكل تدريجي على الشركات والمؤسسات التي لن يكون لها جدوى في ظل ملكيتها العامة .
- تفعيل دور أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة لها عن طريق تقليص سلطة أجهزة الدولة المركزية وقد يكون مناسباً هنا توسيع قاعدة إشراك القطاع الأهلي في تقديم هذه الخدمات للمواطنين في أطار سياسة الدولة ورقابتها على هذه النشاطات .
- تشميل نشاطات وحدات الإصلاح الإداري في المحافظات أعمال مراجعة كافة المشكلات والمعيقات التي تعترض العمل الإداري وتحول دون تقديمه الخدمات للمواطنين والمؤسسات بالشكل المطلوب ، والعمل على فض كافة أشكال المنازعات التي قد تظهر بين الإدارات العامة والمواطنين وتفعيل دور الرقابة الشعبية على أداء أجهزة الإدارة العامة .
- أصلاح الهياكل المالية وسياساتها ونظمها الضريبية وتطوير نظام أعداد الموازنة العامة للدولة في أطار برامج وأهداف محددة مسبقاً واعتمادات مالية مخصصة وفق البنود المقررة والعمل على احتساب تكلفة الأداء ليتم في ضوئها تقويم كفاءة التنفيذ .
الثالث : تطوير وترشيد وسائل العمل الإداري وأدواته
إن من أهم الاقتراحات الهادفة إلى تفعيل وتطوير عمل أجهزة الإدارة العامة والمتمثلة في الآتي :
- وضع برنامج عمل على مدى خمس سنوات هادف إلى تخفيف القيود والإجراءات الحكومية وتبسيطها بعد إجراء الدراسات عن هذه المسألة ، بحيث تتولى كل وزارة (إدارة) ما يلي :
- اعتماد مبدأ عدم الاتصال المباشر فيما بين المواطن طالب الخدمة والموظف الحكومي ( إلا في حالات معينة تستدعي اللقاء والحوار) .
- تخصيص مكتب في كل جهاز إداري حكومي يتعامل مع المواطنين لاستقبال الطلبات وتدقيقها ومراجعتها وتحصيل الرسوم وإنجازها خلال مدة محددة .
- التفكير جدياً بإنشاء مجمعات الخدمة الحكومية التي تضم ممثلين لكافة الجهات الحكومية التي يكثر تعامل المواطنين معها لتقديم الخدمة في مكان واحد .
- إشراك بعض جهات القطاع الخاص والأهلي في تقديم بعض الخدمات نيابة عن الأجهزة الحكومية .
- توحيد وثائق الشهادات والموافقات التي تمنح للمواطنين .
- تكليف موظف أو أكثر في كل إدارة لاستقبال المراجعين وتوجيههم ( مرافقتهم ) إلى المكاتب المعنية بقضاء مصالحهم وتسهيل مهمة إنجاز معاملاتهم .
- إشراك المؤسسات الإعلامية في التعريف بدور الدولة في إعداد وتنفيذ برامج الإصلاح الإداري والحصول على التغذية المرتدة حول أراء المواطنين والمؤسسات ببرامج الإصلاح وتقييمهم لها .
- توفير جميع أشكال الأدلة الإدارية ( دليل إداري ) المساعدة للمواطنين في فهم آليات تلقي الخدمة وللموظفين العموميين بالنسبة لإجراءات وتدابير تنفيذ الخدمات الحكومية .
- التأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة الذي يتيح الإفصاح عن المعلومات للوصول على تسيير إداري أكثر نزاهة وديمقراطية ولضمان ثقة المجتمع بالحكومة .
- توحيد أجهزة وهيئات الرقابة الإدارية . والعمل على تحديد أهدافها ومبادئ وأسس عملها في أطار تدعيم تحمل المسئولية وتنشيط حرية الإبداع والابتكار .
الرابع: هيكل الرواتب والأجور وإنصاف العاملين
يهدف إصلاح هيكل الرواتب والأجور وأنصاف العاملين إلى تحقيق الأهداف التالية :
- أن تكون الأجور والتعويضات متناسبة مع الأسعار السائدة في الأسواق ومستويات المعيشة .
- أن يعكس جدول الرواتب والأجور وبشكل موضوعي درجات الصعوبة والمسؤولية والمهارة والدرجات العلمية للوظائف العمومية .
- أن تسمح جداول الرواتب بزيادات دورية على شكل علاوات نتيجة تراكم الخبرة والمعرفة .
- أن يتم الربط المنطقي بين الحوافز والمكافآت الممنوحة والجهود المميزة التي يبذلها الموظفون طبقاً لمستوى الأداء . أي الإقرار الفعلي بنظام تفاوت الحوافز والمكافآت والتعويضات المالية .
- العمل على الإلغاء التدريجي لضريبة الدخل على الرواتب والأجور والتعويضات .
- التفكير بإيجاد نظام أكثر تطوراً لتقويم الأداء وقياس درجة الكفاءة للجهاز الإداري والعاملين فيه يكون أساساً فعلياً للترقيات الوظيفية والحوافز المالية .
- العمل على توزيع فرص العمل بشكل نسبي على المحافظات وفقاً لعدد السكان ونسبة البطالة وتوجهات الدولة في تنمية بعض المناطق .
- رعاية الدولة للمتفوقين علمياً ولأصحاب المبادرات الإبداعية وأنصافهم من النواحي المعنوية والمادية والوظيفية .
- تطوير نظام للضمان الاجتماعي والصحي .
- تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين وإقرار مبدأ الانتقال من وإلى الإدارات الحكومية .
- التيسير قدر المستطاع بالنسبة لمسائل الإعارة والأجازات الخاصة بدون راتب .
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
1-2
بما أن مفاهيم الإصلاح الإداري تشكل تعبيراً تنظيمياً غايته الأساسية توفير الأدوات والأساليب الكفيلة بمعالجة مشكلات الإدارة الطارئة منها والمزمنة بتناغم وانسجام مع متطلبات تحقيق أهداف سياسة الدولة العامة بأعلى كفاءة ممكنة ، فإن ذلك يعني بأن إستراتيجية الإدارة المعاصرة تقوم على مبدأ الاستمرار في إدخال التعديلات وتحديث الطرق والتقانات والأساليب المتطورة في عمل أجهزة الإدارة العامة وهياكلها المختلفة مما يعكس ثقافة أدارية حديثة تعتمد على التجريبية والبراغماتية ، حيث لا توجد حقائق مطلقة في العملية الإدارية بل هناك مجموعة لا متناهية من الافتراضات التي يجب إخضاعها باستمرار للاختبار لبيان مدى مواءمتها وفعاليتها وصحتها في التطبيق الميداني . وهذا يعني أن الفكر الإداري المعاصر يقوم على مبدأ التجربة والخطأ ، لذا فإن أي برنامج للإصلاح الإداري في سورية يجب أن يكون خاضعاً للتجربة والتقويم من خلال مختلف الفعاليات السياسية والتشريعية والتنفيذية والمنظمات غير الحكومية .
انطلاقاً مما تقدم فإن قاعدة الانطلاق لبرنامج الإصلاح الإداري في سورية يجب أن تنبثق مما يلي :
- توفير الدعم والرعاية السياسية المطلوبة من السيد رئيس الجمهورية لبرنامج الإصلاح الإداري الشامل لجميع عناصر المنظومة الإدارية .
- تكوين جهاز إداري هيكلي متخصص بدراسة ومتابعة مسائل التطوير والإصلاح الإداري .
- اعتماد برنامج الإصلاح المقترح على الرؤية الحالية والمستقبلية لدور الدولة في ظل التغيرات الحاصلة عربياً ودولياً .
- الانطلاق في عملية الإصلاح من قمة الهرم الإداري الحكومي باتجاه المستويات الوسطى والدنيا للإدارة
- أن عملية الإصلاح الإداري وإعداد وتنفيذ برنامجها هي مسئولية الجميع دون استثناء ، وبالتالي فإن كافة الوزارات والهيئات يجب أن تكون معنية في صياغة وتصميم هذا البرنامج ومتابعة ومراقبة تنفيذه .
اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة واعادة الحافز والاستفادة من الخريجيين
لابد أن يتناول برنامج الإصلاح الإداري آليات التعامل مع أسباب الأمراض الإدارية المنتشرة كالفساد وتراجع مستوى الخدمات وارتفاع تكاليفها وسيطرة الروتين والإجراءات المعقدة ، الوساطة والمحسوبيات وغير ذلك .
أنه من المناسب للواقع السوري العمل على تركيز دور الدولة في بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية التي قد يتعذر للقطاع الخاص القيام بها بما يتماشى مع الظروف والشروط الاقتصادية والاجتماعية السائدة الآن والعمل على تخطيط وضبط أداء وحدات الإنتاج والخدمات والمتابعة للقطاع الخاص والمشترك والتعاوني في أطار السياسة العامة للتنمية الشاملة مع توفير كافة مستلزمات التطوير المطلوبة .
نموذج البرنامج المقترح للإصلاح الإداري في سوريه
يتشكل البرنامج المقترح للإصلاح الإداري في سوريه من المحاور الرئيسية التالية :
الأول : تنمية الموارد البشرية :
يقترن برنامج الإصلاح الإداري بعملية تنمية الموارد البشرية تعليماً وتدريباً وتأهيلاً ، بحيث تضمن العناصر التالية :
- رفع مستوى كفاءة الأداء لدى العاملين في الإدارات الحكومية والمرشحين لشغل الوظائف العليا عن طريق الاهتمام بالتدريب والتأهيل الإداري من أجل تحسين مهاراتهم وتزويدهم بالمعارف اللازمة .
- ترشيد استخدام القوى العاملة وتحديد الاحتياجات الفعلية منها ومكافحة تضخمها .
- إعداد خطة سنوية للتدريب على مستوى سورية تراعي متطلبات التدريب المعاصرة .
- إعداد وتطوير المناهج التدريبية من حيث المحتوى وتوفير قاعدة واسعة من معاهد ومراكز تدريب والمدربين الأكفاء .
- تصميم برامج متكاملة لتنمية خبرات ومهارات المرشحين لشغل الوظائف القيادية وفق مختلف المستويات ، بحيث تتضمن هذه البرامج الموضوعات والمواد التدريبية للأخذ بأساليب الإدارة المعاصرة .
- تصميم برنامج سنوي للتدريب المتميز قصير المدى لتعزيز مهارات وقدرات القائد الإداري .
- إعداد برامج تدريبية خاصة للوظائف العليا غير القيادية ولوظائف الإدارتين الوسطى والتنفيذية ( النسق الثاني والثالث) .
- توفير الاعتمادات المالية والمستلزمات المادية والتقنية المطلوبة لتنفيذ خطط وبرامج التدريب .
- أقامة علاقات وتبادل خبرات مع مؤسسات التدريب الدولية للإفادة من تجاربها في هذا المجال .
- إعداد خطة موضوعية وطموحة لترشيد أساليب ونظم الاختيار والأعداد والتأهيل لشاغلي الوظائف القيادية وفقاً لمبدأ الجدارة والكفاءة و النزاهة .
- مراجعة نظام أجور وحوافز القيادات الإدارية العليا .
- تشجيع تبادل الموظفين القياديين بين الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة .
- العمل على وضع برامج ومناهج التعليم في كل مراحله في خدمة تعليم وتأهيل وتدريب العنصر البشري .
- الاستفادة قدر المستطاع من خبرات المتقاعدين .
- تنفيذ برامج التدريب التحويلي لإعادة تأهيل واستخدام العمالة الفائضة في الإدارات الأخرى .
الإصلاح الهيكلي للتنظيم الإداري
انسجاماً مع الدور الجديد للدولة الذي أعطى الحق للقطاع الخاص في توسيع قاعدة نشاطاته في مجالات الصناعة والمصارف والسياحة والتعليم الخاص والاستيراد والتصدير وغير ذلك ، وفي إطار التطورات الاقتصادية أو السياسية الدولية فإنه أصبح من المأمول أن يأخذ البرنامج الوطني للإصلاح الإداري بالحسبان مسألة إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لجهاز الدولة الإداري في إطار المقترحات التالية :
- إعادة النظر بمضامين قانون أحداث رئاسة مجلس الوزراء ولوائحه الداخلية وملاكاته العددية واختصاصاته والهيكلية الإدارية التي يتشكل منها لكي تصبح منسجمة مع المهام والأدوار الجديدة ذات الأبعاد الإستراتيجية في إدارة شئون الدولة والمجتمع .
- التدقيق في جدوى وفاعلية المجالس العليا أو اللجان الوظيفية المشكلة في رئاسة مجلس الوزراء والعمل على تحديد أهدافها وبرامجها ومبادئ عملها ومدة سريان مفعولها ، وآلية تقويم أدائها .
- من المفيد أجراء عمليات الدمج والفصل والإلغاء بالنسبة لبعض الوزارات والاكتفاء بعدد اقل بالقياس بما هو قائم الآن ( 33-35 وزارة ووزير دولة) مع التأكيد على إعداد الاستراتيجيات الوطنية والسياسات التنفيذية لكل قطاع من القطاعات المحورية الذي يتبع للوزارة . على أن يتم التركيز هنا على نشاطات التخطيط والتنظيم والرقابة والتقويم والتدخل عند اللزوم بالنسبة لأعمال المؤسسات والشركات التابعة للوزارة .
- وضع القواعد والأسس التي يجب مراعاتها عند إعداد الهياكل التنظيمية للوحدات الجديدة ، أو أعادة تنظيم الوحدات القائمة بما يكفل التشغيل الكفء لهذه الوحدات .
- العمل على معالجة مسألة التضارب و الازدواجية في الاختصاصات فيما بين الوحدات الإدارية ودراسة أهداف هذه الوحدات في ضوء المتطلبات الجديدة .
- قد يكون من المفيد التفكير جدياً بالانتقال التدريجي نحو اهتمام الوزارات بأن تكتفي بتوفير إدارات خاصة بالبحوث والدراسات والتخطيط والرقابة وتوفير المعلومات وتقويم الأداء ، على أن تترك المسائل الميدانية ، للإدارات الوسطى والقاعدية في ظل دعم ومساندة الإدارات المركزية في الوزارات .
- العمل على تحديد وتوحيد القوانين الخاصة بالهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة بما يكفل لها الاستقلالية الإدارية والمالية التامة .
- العمل على أيجاد الصيغة المناسبة التي تمكن الدولة من تحويل بعض نشاطاتها الإنتاجية والخدمية ليقوم بها القطاع الخاص والمشترك في أطار سياسة مدروسة تنفذ بشكل تدريجي على الشركات والمؤسسات التي لن يكون لها جدوى في ظل ملكيتها العامة .
- تفعيل دور أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة لها عن طريق تقليص سلطة أجهزة الدولة المركزية وقد يكون مناسباً هنا توسيع قاعدة إشراك القطاع الأهلي في تقديم هذه الخدمات للمواطنين في أطار سياسة الدولة ورقابتها على هذه النشاطات .
- تشميل نشاطات وحدات الإصلاح الإداري في المحافظات أعمال مراجعة كافة المشكلات والمعيقات التي تعترض العمل الإداري وتحول دون تقديمه الخدمات للمواطنين والمؤسسات بالشكل المطلوب ، والعمل على فض كافة أشكال المنازعات التي قد تظهر بين الإدارات العامة والمواطنين وتفعيل دور الرقابة الشعبية على أداء أجهزة الإدارة العامة .
- أصلاح الهياكل المالية وسياساتها ونظمها الضريبية وتطوير نظام أعداد الموازنة العامة للدولة في أطار برامج وأهداف محددة مسبقاً واعتمادات مالية مخصصة وفق البنود المقررة والعمل على احتساب تكلفة الأداء ليتم في ضوئها تقويم كفاءة التنفيذ .
الثالث : تطوير وترشيد وسائل العمل الإداري وأدواته
إن من أهم الاقتراحات الهادفة إلى تفعيل وتطوير عمل أجهزة الإدارة العامة والمتمثلة في الآتي :
- وضع برنامج عمل على مدى خمس سنوات هادف إلى تخفيف القيود والإجراءات الحكومية وتبسيطها بعد إجراء الدراسات عن هذه المسألة ، بحيث تتولى كل وزارة (إدارة) ما يلي :
- اعتماد مبدأ عدم الاتصال المباشر فيما بين المواطن طالب الخدمة والموظف الحكومي ( إلا في حالات معينة تستدعي اللقاء والحوار) .
- تخصيص مكتب في كل جهاز إداري حكومي يتعامل مع المواطنين لاستقبال الطلبات وتدقيقها ومراجعتها وتحصيل الرسوم وإنجازها خلال مدة محددة .
- التفكير جدياً بإنشاء مجمعات الخدمة الحكومية التي تضم ممثلين لكافة الجهات الحكومية التي يكثر تعامل المواطنين معها لتقديم الخدمة في مكان واحد .
- إشراك بعض جهات القطاع الخاص والأهلي في تقديم بعض الخدمات نيابة عن الأجهزة الحكومية .
- توحيد وثائق الشهادات والموافقات التي تمنح للمواطنين .
- تكليف موظف أو أكثر في كل إدارة لاستقبال المراجعين وتوجيههم ( مرافقتهم ) إلى المكاتب المعنية بقضاء مصالحهم وتسهيل مهمة إنجاز معاملاتهم .
- إشراك المؤسسات الإعلامية في التعريف بدور الدولة في إعداد وتنفيذ برامج الإصلاح الإداري والحصول على التغذية المرتدة حول أراء المواطنين والمؤسسات ببرامج الإصلاح وتقييمهم لها .
- توفير جميع أشكال الأدلة الإدارية ( دليل إداري ) المساعدة للمواطنين في فهم آليات تلقي الخدمة وللموظفين العموميين بالنسبة لإجراءات وتدابير تنفيذ الخدمات الحكومية .
- التأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة الذي يتيح الإفصاح عن المعلومات للوصول على تسيير إداري أكثر نزاهة وديمقراطية ولضمان ثقة المجتمع بالحكومة .
- توحيد أجهزة وهيئات الرقابة الإدارية . والعمل على تحديد أهدافها ومبادئ وأسس عملها في أطار تدعيم تحمل المسئولية وتنشيط حرية الإبداع والابتكار .
الرابع: هيكل الرواتب والأجور وإنصاف العاملين
يهدف إصلاح هيكل الرواتب والأجور وأنصاف العاملين إلى تحقيق الأهداف التالية :
- أن تكون الأجور والتعويضات متناسبة مع الأسعار السائدة في الأسواق ومستويات المعيشة .
- أن يعكس جدول الرواتب والأجور وبشكل موضوعي درجات الصعوبة والمسؤولية والمهارة والدرجات العلمية للوظائف العمومية .
- أن تسمح جداول الرواتب بزيادات دورية على شكل علاوات نتيجة تراكم الخبرة والمعرفة .
- أن يتم الربط المنطقي بين الحوافز والمكافآت الممنوحة والجهود المميزة التي يبذلها الموظفون طبقاً لمستوى الأداء . أي الإقرار الفعلي بنظام تفاوت الحوافز والمكافآت والتعويضات المالية .
- العمل على الإلغاء التدريجي لضريبة الدخل على الرواتب والأجور والتعويضات .
- التفكير بإيجاد نظام أكثر تطوراً لتقويم الأداء وقياس درجة الكفاءة للجهاز الإداري والعاملين فيه يكون أساساً فعلياً للترقيات الوظيفية والحوافز المالية .
- العمل على توزيع فرص العمل بشكل نسبي على المحافظات وفقاً لعدد السكان ونسبة البطالة وتوجهات الدولة في تنمية بعض المناطق .
- رعاية الدولة للمتفوقين علمياً ولأصحاب المبادرات الإبداعية وأنصافهم من النواحي المعنوية والمادية والوظيفية .
- تطوير نظام للضمان الاجتماعي والصحي .
- تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين وإقرار مبدأ الانتقال من وإلى الإدارات الحكومية .
- التيسير قدر المستطاع بالنسبة لمسائل الإعارة والأجازات الخاصة بدون راتب .
