الرئيسية
الواقع يقول ان المرأة ليست نصف المجتمع بل هي في حزب الاقلية واليكم الدليل
عبد الرحمن تيشوري
alrahmanabd@gmail.com
شهادة عليا بالادارة
يقال في مجتمعنا العربي ان المراة نصف المجتمع لكنني انا اقول ان المراة ليست نصف المجتمع بل هي في حزب الاقلية واذ لم تصدقوا هاهي دراسة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي تقول:
:
(• معظم النساء في البلدان العربية اميات ( 50 مليون امراة
• عدد النساء العربيات فوق سن 15 سنة غير الملمات بالقراءة والكتابة 40 مليون شابة وامرأة
• مشاركة المرأة في القوة العاملة لا تتجاوز 25% مقابل 45 % كمعدل عالمي
• هناك دعوات لعودة المرأة للبيت تحت دعاوى دينية تارة ودعاوى اقتصادية تارة اخرى
• 50 % من النساء يتعرضن للضرب من الزوج
• 20 % من العينة انهن تعرضن لحوادث اغتصاب او محاولة اغتصاب
• في المغرب العربي ومصر والسودان لاتزال تمارس عادة الختان
وكذلك اقول انه داخل كل بيت وبعيدا عن الاعين هناك الكثير من الظلم الواقع على المرأة والقضية تستحق اهتمام كبير جدا ولا تكفي ان يكون بيننا وزيرة هنا ومديرة هناك الفيصل مجمل حركة المجتمع وكل مجالاته ونشاطاته واهمها المجال السياسي وصياغة القوانين
وكما عودنا موقع الحوار المتمدن في حملاته الرائعة والمهمة جدا لتطوير المجتمع الى مجتمع حضاري متمدن تحترم فيه حقوق الجميع رجالاونساء هاهي اليوم مشاركتنا في هذا الموضوع الهام جدا الذي يجب ان تقوم به الحكومات والدول لانه حتى الان لا تحوز المرأة العربية اكثر من 4% من المقاعد البرلمانية ولاتحوز اكثر من وزيرة او وزيرتين في اية حكومة
• المرأة مظلومة في القوانين
• يوجد تمييز واضح ضد المرأة في قانون العقوبات
• يوجد تمييز واضح ضد المراة في قانون الجنسية
• يوجد تمييز واضح ضد المرأة في قانون الاحوال الشخصية
علما ان جميع الدساتير وكذلك اتفاقية السيداو ( اتفاقية الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ) تنص على مساواة المرأة والرجل وان جميع المواطنون متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات
اذا من المسؤول ؟؟؟
هل المرأة نفسها ؟؟؟
ام الرجل هو المسؤول ؟؟
كيف نمكن المراة وما اهمية مشا ركتها في الحياة العامة ولا سيما في السياسة ؟؟
ساحاول ان اجيب وان اشارك ليكون هذا الملف غنيا ونافعا ومفيدا للرجال والنساء ولمجتمعنا الذي هو بحاجة ماسة الى التشارك والتعاون والحوار والتكامل
• لقد اصبحت مشاركة المرأة في النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي احد معايير قياس تقدم المجتمع وتطوره
• ان مساهمة المرأة في اتخاذ القرا يمثل احد معايير قياس مستوى التنمية الانسانية في المجتمع
• لا يمكن ان يتطور مجتمع مالم تتطور جميع نسائه
• ظهر اهتما م دولي بقضية المرأة وتمكينها الذي يعني عملية تعزيز القدرات والارتقاء بواقع المراة وتوفير وسائل المشاركة في اتخاذ القرار
مقاييس تمكين المرأة
• متوسط دخل الفرد
• نصيب المراة من الدخل القومي
• انتاجية عمل المرأة
• نسبة الاناث في الوظائف الادارية والمهنية
• نسبة النساء في البرلمان
• نسبة النساء في الوزارة والوظائف العليا ومراكز صنع القرار
• نسبة النساء في ملكية الاعمال
• نسبة الا ناث في عدد المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي
• عدد النساء اللواتي يملكن حساب مصرفي
في حال طبقنا مقياس تمكين المرأة في مجتمعنا العربي نلاحظ ان نساء العرب في المرتبة الاخيرة بين مناطق العالم تليها منطقة افريقيا
عوامل نجاح المرأة
• يجب ان تتمكن النساء من تنظيم انفسهن مع غيرهن من النساء من اجل تحقيق اهداف مشتركة
• يجب ان يكون لدى النساء القدرة على المشاركة في صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
• يجب ان نوفر للمراة الوعي والثقة بالنفس
• يجب اشراك المرأة في جميع عمليات اقرار السياسات وصنع القرار في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية بصفتها صانعة قرار ومشاركة ومستفيدة ومواطنة
• يجب ان تقتنع المراة بضرورة التنظيمات النسائية وتنخرط فيها وتساهم بفعالية في عملها وانشطتها
• يجب ان تنخرط المراة في الاحزاب السياسية وتمتلك الوعي السياسي والقانوني حتى تستطيع المشاركة في صياغة القوانين واتخاذ القرارات وممارسة العمل السياسي والبرلماني والحكومي والحزبي
• يجب تغيير جميع القوانين التي تحط من قيمة المرأة بحيث نجد اكثر من 40% من النساء في البرلمانات والحكومات والمجالس المحلية وجميع الوظائف مهما كان نوعها
ساركز على موضوع تمكين المرأة السورية وساتحدث عن جانب واحد وهو علاقة ووضع المرأة في القانون السوري حيث كتبت اكثر من مادة عن حق المراة في الميراث الشرعي والعقوبات التي تقع على الاسرة والعنف القانوني الممارس على المراة وقد نشرت هذه المواد في الموقع المتمدن الحضاري موقع الحوار المتمدن ويمكن اعادة ارسالها ونشرها كملحق اذا كانت تقدم اضاءة على موضوع مشاركة المراة في السياسة وفي القانون وفي اتخاذ القرار
المرأة السورية والقانون والتمكين
لقد اعطى الدستور والقانون السوري المراة حق تقلد المناصب ومباشرة الوظائف العامة وحق الاقتراع والانتخابات وغير ذلك من الحقوق الواردة في النصوص القانونية
ورغم ذلك لازال موقع المراة في هذه المجالات موقع متواضعا فلم تستطع المراة السورية التمكن من حقوقها السياسية بصورة مساوية للرجل تماما بسبب بنية المجتمع السوري المتمسك بالعادات والتقاليد من جهة ومن حيث قوانين العمل وحتى الان ليس لدينا سوى وزيرتين ونسبة النساء في البرلمان لاتزيد عن 10 % وهي كما اعتقد من اكبر النسب في الوطن العربي
• مازالت المراة تحرم من الشهادة في المحاكم الشرعية
• لازالت الام السورية تحرم من اعطاء جنسيتها السورية لاطفالها المولودين من رجل اجنبي وهذا القانون يخالف الدستور ويناقض القانون المدني الذي يعطي المراة اهلية قانونية كاملة
• في قانون العقوبات تمييز كبير وواضح ضد المراة حيث تكون عقوبة المراة ضعف عقوبة الرجل في الزنا رغم وحدة الفعل
• في قانون الاحوال الشخصية موضوع تعدد الزوجات مجحف بحق المراة ويجب التشدد في تطبيق هذا القانون
• ان المراة مهما بلغت مكانتها العلمية والثقافية لا تستطيع السفر لوحدها دون اخذ رأي الاب او الزوج
• لا يسمح القانون للام بالوصية على اموال اطفالها في حال وجود الزوج
• في الارث يشارك الاب والاخوة في حال عدم وجود ابن في الاسرة
وعلى الرغم من الجهود التي تبذل لتمكين المراة وزيادة مساهمتها في النشاط السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي فما زال موقع المراة بعيدا عن موقع الرجل والمساواة معه
وانا ارى ان اهم موضوع لعلاج هذا الامر يمر عبر الصيغ التالية :
* دعم الهيئة السورية لشؤو ن الاسرة لتنفيذ كل ما لديها
• وضع خطة استثمارية كبيرة لخلق المزيد من فرص العمل
• تيسير حصول المراة على القروض والتسهيلات اللازمة
• تعديل جميع الانظمة والقوانين المذكورة في متن هذه المادة المتواضعة
• سن تشريعات جديدة تسهل وتسرع مشاركة المراة في السياسة وفي صياغة القوانين وفي اتخاذ القرارات
• ان تكون عملية مشاركة المراة في السياسة والقانون احد اهم اهداف برامج وخطط التنمية في سورية
•( التأكيد على التطبيق التام لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة ( السيداو )
مايشبه الخاتمة
المراة ليست قاصرا وليست قليلة الخبرة ويجب ان تخرج للعمل وللعلم وللسياسة وللقانون وهذا حقها ويجب ان لا تبقى رهينة المحبسين كما يقولون ( التخت والقبر ) وهي مواطنة كاملة الاهلية ولفظة المرأة مشتقة في العربية من فعل مرأ أي المروءة وتعني كمال الانسانية واذا كانت المراة مظلومة ومقهورة ومحرومة من حقوقها لا تستطيع ان تربي الابطال والمدرسين والقضاة وحماة الحقوق ولا ننسى ان المراة ليست مخلوق شيطاني بل هي الام والاخت والصديقة والحبيبة والزوجة والرفيقة والعشيقة والتي نقبل بها وبناء على ذلك لا يوجد ما يمنع من ان تشا ركنا القرار السياسي وتصيغ قوانيننا وقراراتنا وتكون مديرة ووزيرة وقد سماها السيد الرئيس في سورية نائب رئيس جمهورية وهذا قرار حكيم جدا من وجهة نظري
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
________________________________________
عبد الرحمن تيشوري
alrahmanabd@gmail.com
شهادة عليا بالادارة
يقال في مجتمعنا العربي ان المراة نصف المجتمع لكنني انا اقول ان المراة ليست نصف المجتمع بل هي في حزب الاقلية واذ لم تصدقوا هاهي دراسة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي تقول:
:
(• معظم النساء في البلدان العربية اميات ( 50 مليون امراة
• عدد النساء العربيات فوق سن 15 سنة غير الملمات بالقراءة والكتابة 40 مليون شابة وامرأة
• مشاركة المرأة في القوة العاملة لا تتجاوز 25% مقابل 45 % كمعدل عالمي
• هناك دعوات لعودة المرأة للبيت تحت دعاوى دينية تارة ودعاوى اقتصادية تارة اخرى
• 50 % من النساء يتعرضن للضرب من الزوج
• 20 % من العينة انهن تعرضن لحوادث اغتصاب او محاولة اغتصاب
• في المغرب العربي ومصر والسودان لاتزال تمارس عادة الختان
وكذلك اقول انه داخل كل بيت وبعيدا عن الاعين هناك الكثير من الظلم الواقع على المرأة والقضية تستحق اهتمام كبير جدا ولا تكفي ان يكون بيننا وزيرة هنا ومديرة هناك الفيصل مجمل حركة المجتمع وكل مجالاته ونشاطاته واهمها المجال السياسي وصياغة القوانين
وكما عودنا موقع الحوار المتمدن في حملاته الرائعة والمهمة جدا لتطوير المجتمع الى مجتمع حضاري متمدن تحترم فيه حقوق الجميع رجالاونساء هاهي اليوم مشاركتنا في هذا الموضوع الهام جدا الذي يجب ان تقوم به الحكومات والدول لانه حتى الان لا تحوز المرأة العربية اكثر من 4% من المقاعد البرلمانية ولاتحوز اكثر من وزيرة او وزيرتين في اية حكومة
• المرأة مظلومة في القوانين
• يوجد تمييز واضح ضد المرأة في قانون العقوبات
• يوجد تمييز واضح ضد المراة في قانون الجنسية
• يوجد تمييز واضح ضد المرأة في قانون الاحوال الشخصية
علما ان جميع الدساتير وكذلك اتفاقية السيداو ( اتفاقية الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ) تنص على مساواة المرأة والرجل وان جميع المواطنون متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات
اذا من المسؤول ؟؟؟
هل المرأة نفسها ؟؟؟
ام الرجل هو المسؤول ؟؟
كيف نمكن المراة وما اهمية مشا ركتها في الحياة العامة ولا سيما في السياسة ؟؟
ساحاول ان اجيب وان اشارك ليكون هذا الملف غنيا ونافعا ومفيدا للرجال والنساء ولمجتمعنا الذي هو بحاجة ماسة الى التشارك والتعاون والحوار والتكامل
• لقد اصبحت مشاركة المرأة في النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي احد معايير قياس تقدم المجتمع وتطوره
• ان مساهمة المرأة في اتخاذ القرا يمثل احد معايير قياس مستوى التنمية الانسانية في المجتمع
• لا يمكن ان يتطور مجتمع مالم تتطور جميع نسائه
• ظهر اهتما م دولي بقضية المرأة وتمكينها الذي يعني عملية تعزيز القدرات والارتقاء بواقع المراة وتوفير وسائل المشاركة في اتخاذ القرار
مقاييس تمكين المرأة
• متوسط دخل الفرد
• نصيب المراة من الدخل القومي
• انتاجية عمل المرأة
• نسبة الاناث في الوظائف الادارية والمهنية
• نسبة النساء في البرلمان
• نسبة النساء في الوزارة والوظائف العليا ومراكز صنع القرار
• نسبة النساء في ملكية الاعمال
• نسبة الا ناث في عدد المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي
• عدد النساء اللواتي يملكن حساب مصرفي
في حال طبقنا مقياس تمكين المرأة في مجتمعنا العربي نلاحظ ان نساء العرب في المرتبة الاخيرة بين مناطق العالم تليها منطقة افريقيا
عوامل نجاح المرأة
• يجب ان تتمكن النساء من تنظيم انفسهن مع غيرهن من النساء من اجل تحقيق اهداف مشتركة
• يجب ان يكون لدى النساء القدرة على المشاركة في صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
• يجب ان نوفر للمراة الوعي والثقة بالنفس
• يجب اشراك المرأة في جميع عمليات اقرار السياسات وصنع القرار في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية بصفتها صانعة قرار ومشاركة ومستفيدة ومواطنة
• يجب ان تقتنع المراة بضرورة التنظيمات النسائية وتنخرط فيها وتساهم بفعالية في عملها وانشطتها
• يجب ان تنخرط المراة في الاحزاب السياسية وتمتلك الوعي السياسي والقانوني حتى تستطيع المشاركة في صياغة القوانين واتخاذ القرارات وممارسة العمل السياسي والبرلماني والحكومي والحزبي
• يجب تغيير جميع القوانين التي تحط من قيمة المرأة بحيث نجد اكثر من 40% من النساء في البرلمانات والحكومات والمجالس المحلية وجميع الوظائف مهما كان نوعها
ساركز على موضوع تمكين المرأة السورية وساتحدث عن جانب واحد وهو علاقة ووضع المرأة في القانون السوري حيث كتبت اكثر من مادة عن حق المراة في الميراث الشرعي والعقوبات التي تقع على الاسرة والعنف القانوني الممارس على المراة وقد نشرت هذه المواد في الموقع المتمدن الحضاري موقع الحوار المتمدن ويمكن اعادة ارسالها ونشرها كملحق اذا كانت تقدم اضاءة على موضوع مشاركة المراة في السياسة وفي القانون وفي اتخاذ القرار
المرأة السورية والقانون والتمكين
لقد اعطى الدستور والقانون السوري المراة حق تقلد المناصب ومباشرة الوظائف العامة وحق الاقتراع والانتخابات وغير ذلك من الحقوق الواردة في النصوص القانونية
ورغم ذلك لازال موقع المراة في هذه المجالات موقع متواضعا فلم تستطع المراة السورية التمكن من حقوقها السياسية بصورة مساوية للرجل تماما بسبب بنية المجتمع السوري المتمسك بالعادات والتقاليد من جهة ومن حيث قوانين العمل وحتى الان ليس لدينا سوى وزيرتين ونسبة النساء في البرلمان لاتزيد عن 10 % وهي كما اعتقد من اكبر النسب في الوطن العربي
• مازالت المراة تحرم من الشهادة في المحاكم الشرعية
• لازالت الام السورية تحرم من اعطاء جنسيتها السورية لاطفالها المولودين من رجل اجنبي وهذا القانون يخالف الدستور ويناقض القانون المدني الذي يعطي المراة اهلية قانونية كاملة
• في قانون العقوبات تمييز كبير وواضح ضد المراة حيث تكون عقوبة المراة ضعف عقوبة الرجل في الزنا رغم وحدة الفعل
• في قانون الاحوال الشخصية موضوع تعدد الزوجات مجحف بحق المراة ويجب التشدد في تطبيق هذا القانون
• ان المراة مهما بلغت مكانتها العلمية والثقافية لا تستطيع السفر لوحدها دون اخذ رأي الاب او الزوج
• لا يسمح القانون للام بالوصية على اموال اطفالها في حال وجود الزوج
• في الارث يشارك الاب والاخوة في حال عدم وجود ابن في الاسرة
وعلى الرغم من الجهود التي تبذل لتمكين المراة وزيادة مساهمتها في النشاط السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي فما زال موقع المراة بعيدا عن موقع الرجل والمساواة معه
وانا ارى ان اهم موضوع لعلاج هذا الامر يمر عبر الصيغ التالية :
* دعم الهيئة السورية لشؤو ن الاسرة لتنفيذ كل ما لديها
• وضع خطة استثمارية كبيرة لخلق المزيد من فرص العمل
• تيسير حصول المراة على القروض والتسهيلات اللازمة
• تعديل جميع الانظمة والقوانين المذكورة في متن هذه المادة المتواضعة
• سن تشريعات جديدة تسهل وتسرع مشاركة المراة في السياسة وفي صياغة القوانين وفي اتخاذ القرارات
• ان تكون عملية مشاركة المراة في السياسة والقانون احد اهم اهداف برامج وخطط التنمية في سورية
•( التأكيد على التطبيق التام لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة ( السيداو )
مايشبه الخاتمة
المراة ليست قاصرا وليست قليلة الخبرة ويجب ان تخرج للعمل وللعلم وللسياسة وللقانون وهذا حقها ويجب ان لا تبقى رهينة المحبسين كما يقولون ( التخت والقبر ) وهي مواطنة كاملة الاهلية ولفظة المرأة مشتقة في العربية من فعل مرأ أي المروءة وتعني كمال الانسانية واذا كانت المراة مظلومة ومقهورة ومحرومة من حقوقها لا تستطيع ان تربي الابطال والمدرسين والقضاة وحماة الحقوق ولا ننسى ان المراة ليست مخلوق شيطاني بل هي الام والاخت والصديقة والحبيبة والزوجة والرفيقة والعشيقة والتي نقبل بها وبناء على ذلك لا يوجد ما يمنع من ان تشا ركنا القرار السياسي وتصيغ قوانيننا وقراراتنا وتكون مديرة ووزيرة وقد سماها السيد الرئيس في سورية نائب رئيس جمهورية وهذا قرار حكيم جدا من وجهة نظري
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
________________________________________
