الرئيسية
الفكر المؤسساتي واهميته ودوره في السلوك الاداري
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا في الادارة العامة
بعد رحيل القائد الخالد مبكيا عليه وتسلم السلطة للرئيس بشار الاسد كثر تداول عبارات المؤسساتية والفكر المؤسساتي ودولة المؤسسات وبشكل خاص بعد خطاب القسم للسيد الرئيس الذي تضمن عبارات التطوير والتحديث والشفافية ومعايير التطوير وادوات التطوير وفيما يلي اقدم وجهة نظر قد تكون اقرب الى العلمية من خلال التاهيل العالي والرفيع الذي حصلت عليه من الفرنسيين في المعهد الوطني للادارة
مفهوم المؤسسة
هي نظام او نظم يصطلح عليها المجتمع لتنظيم العلاقات بين الافراد في كل مجالات الحياة لذلك نقول نظام التربية ونظام الزواج او مؤسسة التعليم او مؤسسة الحكم او مؤسسة الادارة وهكذا تؤثر المؤسسة في مختلف ابعاد النشاط التي تؤدي الى وضع انظمة وضوابط للعمل وقواعد رسمية ينضوي الجميع تحتها وهنا تصبح المؤسساتية اداة نفع عام لكل المنضوين في المؤسسة او النظام ويصبح خرق النظام او الاستفادة منه بشكل فردي خروج عن المؤسساتية والفكر المؤسساتي الى النفعية والذاتية والانانية واللامساواة مع الغير
بمعنى اخر تصبح المؤسسة معايير للعيش المشترك وتصبح ثقافة المؤسسة ضرورية لتحسين الاداءوتصبح معايير المؤسسة ادوات ضبط وتوجيه وترشيد للسلوك الاداري او غيره حسب طبيعة عمل المؤسسة
وهنا اقول اننا في سورية لا نعمل بثقافة المؤسسة ( سواء كانت حزبية او نقابية او ادارية او ...........)
من هنا تهتم مدارس الادارة العليا بثقافة المؤسسة حيث تصبح المؤسساتية ضرورة للتقدم والارتقاء واحترام الراي الاخر وتحفيز الجميع واحترام الكفاءة والجدارة وتوصيف الوظائف والاعمال والادوار والبعد عن المؤسساتية هو انحراف وفساد وعدم تحقيق الاهداف وسوء الخدمة وعدم رضى الزبائن
الحاجة ماسة لدينا للمؤسساتية
- المؤسساتية تقلل من نزعة التصرف وفق الاهواء الشخصية
- المؤسساتية تقلل من الارتجال المناقض للعمل الجمعي المنظم
- المؤسساتية توفر للموظف فرص التدريب المناسب ( التدريب حق من حقوق العامل )
- المؤسساتية تضمن حرية الراي والتعبير
- المؤسساتية تكفل التظلم من أي تدبير خاطئ اتخذ بحق العامل
- المؤسساتية تجنب انحراف المسؤوليين الاداريين
- المؤسساتية لا تهمل الكوادر وتستفيد من الموارد البشرية المؤهلة
- المؤسساتية تتضمن عدم تدخل السياسيين في شؤون الادارة العامة لتعيين وتسمية اقاربهم في مواقع السلطة العليا للاستفادة من مزايا المنصب
- المؤسساتية تعني ممارسة الشفافية في السلوك اليومي للموظف والمسؤول في الحياة المهنية والحزبية والنقابية
المؤسساتية من وجهة نظر القائد الاداري الاعلى للدولة
هذا الفهم للمؤسساتية هو كان محور وجوهر وفكر خطاب السيد الرئيس ومازال هذا الفهم هو الهاجس المهم في التطوير والتحديث ودائما يركز عليه اثناء احاديثه وعند لقائه وزير او عندما يتراس اجتماعات الحكومة وقد ضمن خطاب القسم الثاني بعض الاشارات عن معاهد الادارة وخاصة المعهد الوطني للادارة العامة المعول عليه لتطوير وتحديث الادارة الحكومية التي ستقلب الطاولة على الفساد والتراخي وضعف الاداء لكن الحكومة ووزارة المالية وقفت ضد المؤسساتية وضد تجربة اعداد الكادر واخذوا الحافز ولم يستثمروا الخريجين بالشكل الامثل ليصل الى قمة الادارات فكر اداري حديث متطور مؤمن بالمؤسساتية ويعمل على تنفيذها
نريد ترجمة اجرائية وتنفيذية لفكر الرئيس التطويري المؤسساتي
انا هنا اناشد السيد الرئيس وكل مناصري المشروع التطويري التحديثي لسورية في كل المؤسسات الحزبية والحكومية الشفافية والوضوح في العمل وان يسمحوا لوسائل الاعلام والمواطنين الاطلاع على كل شيء يتعلق بعمل المؤسسة والتعامل مع المواطنين والمرتفقين باسلوب حضاري ومحترم وتقليل الفساد حتى يصبح العمل المؤسساتي مسالة تقليد او نوع من الالية الذاتية في العمل بغض النظر عن الافراد الذين يتوالون الوظائف والادارة في المؤسسات
كما نرجو اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة لجهة ترسيخ ثقافة مؤسسية في التعامل مع الكوادر والخريجين واعادة الحافز حتى نشعل شراراة في عمل المؤسسات العامة بحيث تتحول الى مؤسسات تعمل للصالح العام وتطور وتحدث سورية وتعمل وفق ذهنية السيد الرئيس واؤكد هنا على احداث سلك المديرين وهيئة او وزارة للوظيفة العامة لنصل الى مؤسسات وادارات حيادية تجاه مصالح الافراد بشرط ان لا تتحول المؤسساتية الى بيروقراطية ولوائح جافة وروتين بل مؤسسة مبادرة مبدعة منتجة مبتكرة تستجيب للتغيير الدائم في المجتمع
معايير تعزيز وتطوير العمل المؤسساتي
1. معايير انتقاء الاداريين والعاملين
2. مستوى الاداء الوظيفي
3. كيفية صناعة القرار
4. نظام التحفيز والحرمان منه
5. نظام اسناد الوظائف
6. نظام توزيع الاليات
وهنا يجب اجراء دراسات استقصائية مع جميع العاملين في المؤسسة لبناء وتنفيذ هذه المعايير لمعرفة تفاعل العناصر البشرية مع اللوائح التنظيمية للمؤسسة
اتمتة نظام التقييم
نركز هنا على كل المؤسسات بما فيها الدولة وضع نظم اعادة تقييم الوظائف والادوار واليات وعلاقات العمل على الاسس المنهجية العلمية والدراسات الملموسة والتي لا يمكن بدونها القيام باجراءات الهيكلة المؤسساتية او نكون كمن يخدع نفسه
وللتقليل من الاختيارات المتحيزة يمكن اتمتة هذه العملية بسهولة اليوم وذلك يحمي المؤسساتية من النزعات الفردية والذاتية والبيروقراطية كحالة مرضية
ويعتبر تقويم اداء العاملين اليوم علم متخصص له مناهجه العلمية التي يعرفها من درس الادارة وهو وظيفة هامة جدا في المؤسسة وليس مجرد مهمة ادارية ورقية عابرة نقوم بها كل سنتين او كل سنة او كل ستة اشهر بشكل صوري كما نفعل الان في مؤسساتنا العامة حيث نجري تقويم لكنه غير علمي وغير منهجي ويوكل الى مديرين غير متخصصيين
ما نؤكد عليه ثانية وثالثة ورابعة انه لدينا كوادر يجب استثمارها ويجب تحفيزها ويجب اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة لنصل الى فكر مؤسساتي ينفذ ويترجم مشروع الرئيس الاصلاحي ويحقق الخير لكل سورية
