الرئيسية
بيّنت دراسة، صادرة حديثاً، أن كلفة الكيلو واط ساعي الواحد تقدّر بين 7-9 ليرات سورية، و أن الاستجرار غير المشروع من الفاقد الكهربائي تصل نسبته إلى 95 % .
و رصدت الدراسة الجامعيّة واقع الطاقة الكهربائية في سورية، حيث أكد باحثوها ضرورة رفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد استهلاكها، من خلال مجموعة إجراءات وتدابير يمكن من خلالها الوصول إلى توفير كبير في الطاقة يبلغ نحو 11 مليون طن نفط مكافئ في عام 2030، أي بنسبة 17% من الطلب الكلي على حوامل الطاقة .
و أشارت الدراسة، التي نقلتها صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن الاحصائيات هذه تحتاج إلى حل في الإطار الوطني وإلى قرار نافذ يجب اتخاذه بالسرعة القصوى، لأن هذا الوضع ينعكس سلباً على الدولة ويكلف الميزانية العامة مبالغ طائلة ستكون عاجزة عن تحملها في المستقبل، ناهيك عن المنعكسات السلبية على النظام الكهربائي وزيادة الأعطال، ومنعكسه الأخطر هو انحدار المستوى الحضاري لجزء من المجتمع .
و طالبت الدراسة بوضع خطة زمنية لتطبيق نظم القراءة الآلية لعدادات الكهرباء وتحديث نظم الجباية والفوترة تدريجياً، والإسراع بتحصيل قيم فواتير الكهرباء المترتبة على الجهات والشركات التابعة للقطاع العام والخاص على السواء، و إدخال آليات عمل جديدة لقراءة العدادات شهرياً وفق خطة وبرنامج زمني مدروس وهذا ما تعمل عليه وزارة الكهرباء اليوم في المدن والمناطق كافة حيث تستبدل العدادات الكهربائية القديمة بأخرى رقمية .
كما طالبت الباحثين بدراسة إمكانية إحداث صندوق خاص لدعم المشتركين المنزليين والمشتركين الآخرين الذين ترغب الدولة في تشجيع إنتاجهم، وهذا الصندوق يُقدم دعمه وفق أسس اقتصادية محسوبة بدقة وفق أسس اقتصادية محسوبة بدقة للمؤسسات والشركات المعنية، ويتيح ذلك تقييم أداء الشركات ومعرفة فيما إذا كانت رابحة أم خاسرة .
و حثت الدراسة على تشجيع استخدام الطاقات المتجددة على المستوى الشعبي أو الفردي وتخصيص جزء من الدعم الذي تقدمه الدولة للكهرباء لدعم تجهيزات تلك الطاقات وهذا يحتاج برأي الباحثين إلى إلغاء الضرائب كافة على التجهيزات ذات الكفاءة العالية كاللمبات الموفرة للطاقة وغيرها وكذلك الأمر لتجهيزات الطاقة المتجددة كسخانات المياه الشمسية التي شهدت فورة في سورية ولكنها خبت من جديد بسبب ارتفاع الأسعار المعيشية عموماً وبقاء أسعار هذه المنتجات التي قدمها القطاع الخاص فقط، على ارتفاع .
و من الناحية الفنية، طالبت الدراسة بمعالجة أسباب الفاقد الفني وغير الفني، ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك، وتضافر جهود الوزارات والجهات المعنية، وتعديل البنى التشريعية، والأنظمة المتعلقة بذلك وتقييم عمل المؤسسات والشركات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على أساس الفاقد، والتكاليف (الأرباح والخسائر، مع مراعاة جوانب الدعم الذي تقدمه الدولة).
يذكر أن أغلب محطات إنتاج الطاقة، في سورية، قديمة، و أشارت الدراسة إلى وجوب إنشاء محطات حديثة، لأن القديمة تستهلك أكثر خلافاً للحديثة .
و رصدت الدراسة الجامعيّة واقع الطاقة الكهربائية في سورية، حيث أكد باحثوها ضرورة رفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد استهلاكها، من خلال مجموعة إجراءات وتدابير يمكن من خلالها الوصول إلى توفير كبير في الطاقة يبلغ نحو 11 مليون طن نفط مكافئ في عام 2030، أي بنسبة 17% من الطلب الكلي على حوامل الطاقة .
و أشارت الدراسة، التي نقلتها صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن الاحصائيات هذه تحتاج إلى حل في الإطار الوطني وإلى قرار نافذ يجب اتخاذه بالسرعة القصوى، لأن هذا الوضع ينعكس سلباً على الدولة ويكلف الميزانية العامة مبالغ طائلة ستكون عاجزة عن تحملها في المستقبل، ناهيك عن المنعكسات السلبية على النظام الكهربائي وزيادة الأعطال، ومنعكسه الأخطر هو انحدار المستوى الحضاري لجزء من المجتمع .
و طالبت الدراسة بوضع خطة زمنية لتطبيق نظم القراءة الآلية لعدادات الكهرباء وتحديث نظم الجباية والفوترة تدريجياً، والإسراع بتحصيل قيم فواتير الكهرباء المترتبة على الجهات والشركات التابعة للقطاع العام والخاص على السواء، و إدخال آليات عمل جديدة لقراءة العدادات شهرياً وفق خطة وبرنامج زمني مدروس وهذا ما تعمل عليه وزارة الكهرباء اليوم في المدن والمناطق كافة حيث تستبدل العدادات الكهربائية القديمة بأخرى رقمية .
كما طالبت الباحثين بدراسة إمكانية إحداث صندوق خاص لدعم المشتركين المنزليين والمشتركين الآخرين الذين ترغب الدولة في تشجيع إنتاجهم، وهذا الصندوق يُقدم دعمه وفق أسس اقتصادية محسوبة بدقة وفق أسس اقتصادية محسوبة بدقة للمؤسسات والشركات المعنية، ويتيح ذلك تقييم أداء الشركات ومعرفة فيما إذا كانت رابحة أم خاسرة .
و حثت الدراسة على تشجيع استخدام الطاقات المتجددة على المستوى الشعبي أو الفردي وتخصيص جزء من الدعم الذي تقدمه الدولة للكهرباء لدعم تجهيزات تلك الطاقات وهذا يحتاج برأي الباحثين إلى إلغاء الضرائب كافة على التجهيزات ذات الكفاءة العالية كاللمبات الموفرة للطاقة وغيرها وكذلك الأمر لتجهيزات الطاقة المتجددة كسخانات المياه الشمسية التي شهدت فورة في سورية ولكنها خبت من جديد بسبب ارتفاع الأسعار المعيشية عموماً وبقاء أسعار هذه المنتجات التي قدمها القطاع الخاص فقط، على ارتفاع .
و من الناحية الفنية، طالبت الدراسة بمعالجة أسباب الفاقد الفني وغير الفني، ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك، وتضافر جهود الوزارات والجهات المعنية، وتعديل البنى التشريعية، والأنظمة المتعلقة بذلك وتقييم عمل المؤسسات والشركات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على أساس الفاقد، والتكاليف (الأرباح والخسائر، مع مراعاة جوانب الدعم الذي تقدمه الدولة).
يذكر أن أغلب محطات إنتاج الطاقة، في سورية، قديمة، و أشارت الدراسة إلى وجوب إنشاء محطات حديثة، لأن القديمة تستهلك أكثر خلافاً للحديثة .
