تعالت أصوات أعضاء مؤتمر اتحاد فلاحي السويداء خلال انعقاد مؤتمرهم السنوي بسبب تخصيص مؤتمرهم هذا للانتخابات وعدم
إعطاء أي من الأعضاء فرصة بطرح مطالبهم أمام المؤتمر والاكتفاء بتقديم مطالبهم مكتوبة للاتحاد الذي وعدهم بالرد
عليها لاحقاً.
ووفقاً لصحيفة الوطن السورية فقد تلخصت أهم مطالبهم بإعفاء القروض الزراعية من الفوائد والرسملة وتخديم المنطقة
الهامشية من المحافظة وحصرها في وزارة الزراعة كي تستطيع تقديم الخدمات اللازمة لتلك المنطقة ومنع تهريب الثروة
الحيوانية، وإعادة النظر بالأراضي التي سجلت أملاك دولة دون علم من أصحابها وتسجيلها بأسماء مالكيها، وتأكيد إعفاء
الفلاحين من دفع أجر المثل لأراضي أملاك الدولة وإيجاد أسواق خارجية لتصدير المنتجات الزراعية التي تزيد على حاجة
الاستهلاك المحلي وعدم استيراد المنتجات الزراعية المتوافرة محلياً لحماية المنتج.
وإعادة النظر بقانون الاستملاك داخل وخارج المخططات التنظيمية وإلغاء الربع المجاني ودفع قيمة العقار المستملك مهما
كانت مساحته وبأسعار تتناسب مع الأسعار الرائجة. والعمل على وضع الحد الإداري بين محافظتي درعا والسويداء ليتمكن
الفلاحون من مسح أراضيهم وتسجيلها بأسمائهم، وضرورة إعادة النظر بمبدأ التكافل والتضامن بحيث يقتصر على الجمعية
الفلاحية بشخصيتها الاعتبارية عند حصولها على قرض وعدم تطبيقه على الفلاحين كي يتمكنوا من الحصول على قروض بغض النظر
عن مديونية الجمعية ودون دفع الحصة التضامنية.
وأشار أحد المطالب إلى أهمية استمرار الدعم الحكومي لمادة الأعلاف وتخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي وتوسيع
صندوق الدعم ليشمل جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية وزيادة عدد الآبار الارتوازية بما يضمن الاستفادة من
المياه الجوفية وخاصة في المناطق التي تتعرض للجفاف بشكل متكرر وإعادة تفعيل الجمعية الفلاحية المتخصصة بالإنتاج
الحيواني في المحافظة لكونها متوقفة منذ عام 1999 وإعادة الثقة بين منتجي التفاح ومؤسسة الخزن والتبريد وإصدار
أسعار مادة التفاح من المؤسسة بشكل مبكر ليتسنى للفلاحين سهولة تسويق إنتاجهم ومنع تدخل التجار والسماسرة.