الرئيسية
متى نتعلّم استثمار الوقت؟
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
• لايخفى على احد كيف يستثمر الانسان المعاصر وقته في الدول المتقدمة لاسيما الدول الاسكندنافية ودول المجموعة الاوربية بحيث اخترع هذا الانسان وسائل كثيرة لتوفير الوقت والجهد مثل المواصلات السريعة ووسائل الاتصال السريعة والمريحة "الإميل- الفاكس- الخليوي..." كما اخترعوا وطوّروا الحاسوب "الكمبيوتر" للإسراع بواسطته في الانجازات العلمية والتقنية وتخزين أكبر كميّة ممكنة من المعلومات واستدعائها بأسرع وقت ممكن عند اللزوم. بمعنى آخر أوجد الانسان في هذه الدول وقت فائض للقراءة والكتابة ومشاهدة محطّات الدّيجتال والابحار عبر آلاف المواقع على الأنترنيت وزيارة المتاحف والمسارح.
الوقت في سورية كيف نقضيه؟
للأسف الشديد ورغم تأكيد القائد الخالد حافظ الأسد أكثر من مرّة لإستثمار الوقت وعدم هدره، لانزال نحن من أكثر شعوب العالم هدراً للوقت. ونحن لانزال نكدح في أغلب أوقاتنا وراء لقمة العيش المغمّسة بالعرق وبالألم لأننا لم نشغّل عقولنا الخام بالابداع أو الاختراع كما فعل المتطوّرون في دول العالم المتقدّم.
نحن لا مبدعون فيما يتعلّق بحلول لمشاكلنا. ويومياً نجرجر أرجلنا لدفع فواتير الماء والكهرباء والهاتف والنظافة وقسط المسكن وتجديد أوراق السيارة وتسجيل معاملات البيع والشراء وأخذ براءات الذمّة وتجديد الأوراق الشخصيّة المنتهية الصلاحية وعمليات كثيرة روتينية وبيروقراطية عقيمة وسقيمة ومنهكة ومدمّرة للطاقة والوقت والأعصاب ورغم كلّ ذلك لا تجد في المؤسسة أو الجهة أو الدائرة التي تراجعها كرسي أو مقعد لكي ترتاح ولا تجد كلمة طيّبة في أغلب الجهات أو حتّى ابتسامة.
وبعد كلّ ذلك تعود الى المنزل متعب غير قادر على القراءة والمطالعة والابداع واذا علمنا أن أكثر المراجعين من المحامين والمهندسين والأطباء والمدرسين ورجال الأعمال والمتقاعدين والشيوخ يضيعون وقتهم ومليارات الليرات قيمة الساعات الضائعة.
مقترحات ممكنة التحقيق لاستثمار الوقت
1. تفعيل دور الحواسيب الموجودة في كلّ الدوائر التي أصبحت بليدة وعاطلة ومعطّلة. لتنجز الكثير من الأعمال الورقية البيروقراطية بدل ذوي النفوس الحامضة.
2. الإرتقاء بالأداء الإداري الى مستوى فن الادارة الذكية والمجتمع الرقمي.
3. توظيف كلّ الشباب المؤهّلين المتواضعين المحتاجين للعمل المحبين لـه بدلاً من المقصّرين في أعمالهم المعطّلين لأعمال الآخرين.
4. تأسيس مصارف تقوم بما تقوم به مثيلاتها في البلدان المتطوّرة وتدفع ما يترتّب علينا ومن حساباتنا مع حسم العمولة المكافئة للجهد والوقت.
5. ترقيم كل الطوابق والغرف والقاعات والمدرّجات بالأرقام العربيّة في كلّ المؤسسات والدوائر والجهات ليعرف المواطن المراجع أين هو وفي أيّ طابق ومن أين يذهب والى رقم أي مكتب يتّجه في معاملته.
6. أن يوضع على صدر كلّ موظّف في الدولة بطاقة تحمل اسمه ورقمه وعمله ودائرته بوضوح بالإضافة الى دفتر شكاوى في الدائرة يكون في متناول كلّ متظلّم من المراجعين ليسجّل عليه انتقاداته وملاحظاته واقتراحاته.
7. عدم ترك أيّ خريج جامعي عاطل عن العمل يدخن الأركيلة لحرق الوقت الطويل لديه وخلق مؤسسات يعمل بها الشباب العاطلين تقوم بهذه العمليات الروتينية العقيمة.
8. لن نتطوّر ونتغيّر ونحقق ماورد في خطاب القسم لرئيسنا الشاب الدكتور بشار الأسد إلاّ إذا استثمرنا الوقت بشكل كامل بكل ماهو مفيد ومنتج للوطن لأن الزمن لايرحم ولاينتظر أحد وعلينا الاستفادة من تجارب الآخرين أو على الأقل تقليد الذين استثمروا الوقت وحقّقوا التطوّر لهم ولبلدانهم.
عبد الرحمن تيشوري
دبلوم علاقات اقتصادية دوليه
هل الاصلاح الاقتصادي والاداري موّال تغنّيه
كلّ حكومة جديدة وإدارة جديدة؟
مقدمة: لابد من الاشارة أوّلاً الى أن أيّة عملية اصلاح تحتاج الى اداة والى بداية والى مدخل وأقول سلفاً أن الجهاز الاداري للدولة هو قائد البرامج الإصلاحية، وهو أداة تحقيق البرامج التنموية.
والجهاز الإداري الحالي هو الذي كان سبباً فيما وصلنا اليه فكيف سيكون أداة الإصلاح وأداة تطوير وتغيير وتحديث؟
لانستطيع بجهازنا الإداري الحالي تحقيق برامج الإصلاح خاصّة وأن 70% من العاملين في الدولة يحملون مؤهّلات معاهد وما دون وهؤلاء لا يستطيعون بحكم تأهيلهم المنخفض المستوى أن يكونوا رجل ويد وعقل الدولة المفكّر والمدبّر.
وفيما يلي وفي إطار مناقشة برنامج الإصلاح أقدم بعض الأفكار قد تفيد في هذا الإطار وهي:
1. تقديم العناية بالعنصر البشري على باقي نواحي الاصلاح في سورية والتركيز على نوعية القيادات الادارية المطلوبة وكيفية اختيارها وتعيينها والاسراع في تفعيل دور وعمل المعهد الوطني للإدارة العامة والبحث عن خرّيجي الدراسات العليا "دبلومات- ماجستير- دكتوراه" وتعيينهم لشغل مواقع الفئة الأولى "رؤساء دوائر ومدراء ورؤساء أقسام..".
2. عدم تدخل السياسة في الادارة وفصل السياسة والتنظيم عن الخدمة المدنية.
3. وضع معايير أداء موضوعية في الترفيع والمكافآت وإدخال نظام للزيادات والمكافآت يكون مرتبطاً بكمية الجهد الذي يبذلـه الموظف ونشاطه في العمل ومبادرته المفيدة الى جانب نظام الترفيع حسب الأقدمية لا أن نرفّع جميع الموظّفين 9% دون تمييز بين نشيط وكسول.
4. الاسراع في آلية اتخاذ القرار الاقتصادي والتخلّي عن المركزية الشديدة وحلّ كافة المجالس الوزارية العليا واعطاء المدراء الصلاحيات الكاملة مع محاسبتهم على النتائج، بدل اغراق الوزراء والمدراء في معاملات روتينية يومية حيث يوقّع أصغر مدير /1500/ توقيع يومياً وهذا يستغرق على الأقل /3/ ساعات توقيع يومياً!.
5. الاسراع في انجاز مشروع اقامة سوق الأسهم والأوراق المالية والبورصة.
6. تطوير الجهاز المصرفي لتوسيع عمليات الاقراض لدعم المشاريع الصناعية وتشجيع التصدير حيث تعتبر مصارفنا اليوم "كوى مالية" فقط.
7. تقديم الدعم للصادرات والصناعات التصديرية وازالة كل العقبات التي تحول دون قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية ودوام المصارف والجمارك 24 ساعة في اليوم وعدم الاقفال في الساعة /12/ وأيام العطل وغيرها.
8. الاسراع في تعديل كافة القوانين والتشريعات التي عفى عليها الزمن وجعلها تتواكب مع التطورات العالمية ومع العصر.
9. القيام باصلاح ضريبي شامل وتخفيض الضرائب على شرائح الدخل وجعلها أكثر عدالة ومنطقية والقضاء على التهرب الضريبي وأشكاله "تهرب جمركي- عدم توثيق وكالات الشركات الأجنبية- المصانع والورش التي تعمل دون ترخيص- عشرات الآلاف من المدرّسين الذين يقومون بإعطاء دروس خصوصية في البيوت- أنشطة كثيرة لا تُعلم بها الدوائر المالية.
10. الاقلاع عن الأساليب المالية والاداريّة الانكماشية التي أدّت في نهاية الأمر الى انخفاض معدلات الاستثمار الحكومي "ثبات أسعار الفائدة- فشل الإدارات- أبديّة بعض الإدارات- عدم تنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة- ..."
11. الارتقاء بمستوى التعليم والصحة من خلال زيادة الانفاق في هذين القطاعين وعدم تحمّل الدولة وحدها للنفقات بل فرض رسم دخول في المشافي ورسم تسجيل لكلّ طالب مدرسة.
12. تحسين مستوى المعيشة والقضاء على التفاوت في الدخول وتعديل مسار الحراك الاجتماعي باتجاه تدعيم الطبقة الوسطى واعادة النظر بنظام الاجور وربطه بمستوى الاسعار.
13. لابد من اعطاء الصناعة الأهمية التي تستحقّها لأن التصنيع جوهر عملية التنمية والتطوير وأصبح التصدير اليوم ضرورة من ضرورات تقدّم الاقتصاد الوطني خاصة حين نعلم اليوم أن 85% من صادرات سورية هي مواد خام أولية "فوسفات- بترول- قطن.." فلابدّ إذاً من إدخال تعديل جوهري في الهيكل الصناعي باتّجاه خلق صناعات ذات تقنيّة عالية فيها الكثير من القيمة المضافة وتتطلّب كثافة في اليد العاملة وقليل من الرساميل.
إبعاد كلّ من عمل في المرحلة الماضية بروح الأنانيّة والإفساد وتطهير جهاز الدولة وترشيد استخدام السيارات العامّة والقضاء على التراخي والروتين وتخلّف الأداء الإداري.
طرطوس عبد الرحمن تيشوري
دبلوم علاقات اقتصادية دولية
تموز 2004
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
• لايخفى على احد كيف يستثمر الانسان المعاصر وقته في الدول المتقدمة لاسيما الدول الاسكندنافية ودول المجموعة الاوربية بحيث اخترع هذا الانسان وسائل كثيرة لتوفير الوقت والجهد مثل المواصلات السريعة ووسائل الاتصال السريعة والمريحة "الإميل- الفاكس- الخليوي..." كما اخترعوا وطوّروا الحاسوب "الكمبيوتر" للإسراع بواسطته في الانجازات العلمية والتقنية وتخزين أكبر كميّة ممكنة من المعلومات واستدعائها بأسرع وقت ممكن عند اللزوم. بمعنى آخر أوجد الانسان في هذه الدول وقت فائض للقراءة والكتابة ومشاهدة محطّات الدّيجتال والابحار عبر آلاف المواقع على الأنترنيت وزيارة المتاحف والمسارح.
الوقت في سورية كيف نقضيه؟
للأسف الشديد ورغم تأكيد القائد الخالد حافظ الأسد أكثر من مرّة لإستثمار الوقت وعدم هدره، لانزال نحن من أكثر شعوب العالم هدراً للوقت. ونحن لانزال نكدح في أغلب أوقاتنا وراء لقمة العيش المغمّسة بالعرق وبالألم لأننا لم نشغّل عقولنا الخام بالابداع أو الاختراع كما فعل المتطوّرون في دول العالم المتقدّم.
نحن لا مبدعون فيما يتعلّق بحلول لمشاكلنا. ويومياً نجرجر أرجلنا لدفع فواتير الماء والكهرباء والهاتف والنظافة وقسط المسكن وتجديد أوراق السيارة وتسجيل معاملات البيع والشراء وأخذ براءات الذمّة وتجديد الأوراق الشخصيّة المنتهية الصلاحية وعمليات كثيرة روتينية وبيروقراطية عقيمة وسقيمة ومنهكة ومدمّرة للطاقة والوقت والأعصاب ورغم كلّ ذلك لا تجد في المؤسسة أو الجهة أو الدائرة التي تراجعها كرسي أو مقعد لكي ترتاح ولا تجد كلمة طيّبة في أغلب الجهات أو حتّى ابتسامة.
وبعد كلّ ذلك تعود الى المنزل متعب غير قادر على القراءة والمطالعة والابداع واذا علمنا أن أكثر المراجعين من المحامين والمهندسين والأطباء والمدرسين ورجال الأعمال والمتقاعدين والشيوخ يضيعون وقتهم ومليارات الليرات قيمة الساعات الضائعة.
مقترحات ممكنة التحقيق لاستثمار الوقت
1. تفعيل دور الحواسيب الموجودة في كلّ الدوائر التي أصبحت بليدة وعاطلة ومعطّلة. لتنجز الكثير من الأعمال الورقية البيروقراطية بدل ذوي النفوس الحامضة.
2. الإرتقاء بالأداء الإداري الى مستوى فن الادارة الذكية والمجتمع الرقمي.
3. توظيف كلّ الشباب المؤهّلين المتواضعين المحتاجين للعمل المحبين لـه بدلاً من المقصّرين في أعمالهم المعطّلين لأعمال الآخرين.
4. تأسيس مصارف تقوم بما تقوم به مثيلاتها في البلدان المتطوّرة وتدفع ما يترتّب علينا ومن حساباتنا مع حسم العمولة المكافئة للجهد والوقت.
5. ترقيم كل الطوابق والغرف والقاعات والمدرّجات بالأرقام العربيّة في كلّ المؤسسات والدوائر والجهات ليعرف المواطن المراجع أين هو وفي أيّ طابق ومن أين يذهب والى رقم أي مكتب يتّجه في معاملته.
6. أن يوضع على صدر كلّ موظّف في الدولة بطاقة تحمل اسمه ورقمه وعمله ودائرته بوضوح بالإضافة الى دفتر شكاوى في الدائرة يكون في متناول كلّ متظلّم من المراجعين ليسجّل عليه انتقاداته وملاحظاته واقتراحاته.
7. عدم ترك أيّ خريج جامعي عاطل عن العمل يدخن الأركيلة لحرق الوقت الطويل لديه وخلق مؤسسات يعمل بها الشباب العاطلين تقوم بهذه العمليات الروتينية العقيمة.
8. لن نتطوّر ونتغيّر ونحقق ماورد في خطاب القسم لرئيسنا الشاب الدكتور بشار الأسد إلاّ إذا استثمرنا الوقت بشكل كامل بكل ماهو مفيد ومنتج للوطن لأن الزمن لايرحم ولاينتظر أحد وعلينا الاستفادة من تجارب الآخرين أو على الأقل تقليد الذين استثمروا الوقت وحقّقوا التطوّر لهم ولبلدانهم.
عبد الرحمن تيشوري
دبلوم علاقات اقتصادية دوليه
هل الاصلاح الاقتصادي والاداري موّال تغنّيه
كلّ حكومة جديدة وإدارة جديدة؟
مقدمة: لابد من الاشارة أوّلاً الى أن أيّة عملية اصلاح تحتاج الى اداة والى بداية والى مدخل وأقول سلفاً أن الجهاز الاداري للدولة هو قائد البرامج الإصلاحية، وهو أداة تحقيق البرامج التنموية.
والجهاز الإداري الحالي هو الذي كان سبباً فيما وصلنا اليه فكيف سيكون أداة الإصلاح وأداة تطوير وتغيير وتحديث؟
لانستطيع بجهازنا الإداري الحالي تحقيق برامج الإصلاح خاصّة وأن 70% من العاملين في الدولة يحملون مؤهّلات معاهد وما دون وهؤلاء لا يستطيعون بحكم تأهيلهم المنخفض المستوى أن يكونوا رجل ويد وعقل الدولة المفكّر والمدبّر.
وفيما يلي وفي إطار مناقشة برنامج الإصلاح أقدم بعض الأفكار قد تفيد في هذا الإطار وهي:
1. تقديم العناية بالعنصر البشري على باقي نواحي الاصلاح في سورية والتركيز على نوعية القيادات الادارية المطلوبة وكيفية اختيارها وتعيينها والاسراع في تفعيل دور وعمل المعهد الوطني للإدارة العامة والبحث عن خرّيجي الدراسات العليا "دبلومات- ماجستير- دكتوراه" وتعيينهم لشغل مواقع الفئة الأولى "رؤساء دوائر ومدراء ورؤساء أقسام..".
2. عدم تدخل السياسة في الادارة وفصل السياسة والتنظيم عن الخدمة المدنية.
3. وضع معايير أداء موضوعية في الترفيع والمكافآت وإدخال نظام للزيادات والمكافآت يكون مرتبطاً بكمية الجهد الذي يبذلـه الموظف ونشاطه في العمل ومبادرته المفيدة الى جانب نظام الترفيع حسب الأقدمية لا أن نرفّع جميع الموظّفين 9% دون تمييز بين نشيط وكسول.
4. الاسراع في آلية اتخاذ القرار الاقتصادي والتخلّي عن المركزية الشديدة وحلّ كافة المجالس الوزارية العليا واعطاء المدراء الصلاحيات الكاملة مع محاسبتهم على النتائج، بدل اغراق الوزراء والمدراء في معاملات روتينية يومية حيث يوقّع أصغر مدير /1500/ توقيع يومياً وهذا يستغرق على الأقل /3/ ساعات توقيع يومياً!.
5. الاسراع في انجاز مشروع اقامة سوق الأسهم والأوراق المالية والبورصة.
6. تطوير الجهاز المصرفي لتوسيع عمليات الاقراض لدعم المشاريع الصناعية وتشجيع التصدير حيث تعتبر مصارفنا اليوم "كوى مالية" فقط.
7. تقديم الدعم للصادرات والصناعات التصديرية وازالة كل العقبات التي تحول دون قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية ودوام المصارف والجمارك 24 ساعة في اليوم وعدم الاقفال في الساعة /12/ وأيام العطل وغيرها.
8. الاسراع في تعديل كافة القوانين والتشريعات التي عفى عليها الزمن وجعلها تتواكب مع التطورات العالمية ومع العصر.
9. القيام باصلاح ضريبي شامل وتخفيض الضرائب على شرائح الدخل وجعلها أكثر عدالة ومنطقية والقضاء على التهرب الضريبي وأشكاله "تهرب جمركي- عدم توثيق وكالات الشركات الأجنبية- المصانع والورش التي تعمل دون ترخيص- عشرات الآلاف من المدرّسين الذين يقومون بإعطاء دروس خصوصية في البيوت- أنشطة كثيرة لا تُعلم بها الدوائر المالية.
10. الاقلاع عن الأساليب المالية والاداريّة الانكماشية التي أدّت في نهاية الأمر الى انخفاض معدلات الاستثمار الحكومي "ثبات أسعار الفائدة- فشل الإدارات- أبديّة بعض الإدارات- عدم تنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة- ..."
11. الارتقاء بمستوى التعليم والصحة من خلال زيادة الانفاق في هذين القطاعين وعدم تحمّل الدولة وحدها للنفقات بل فرض رسم دخول في المشافي ورسم تسجيل لكلّ طالب مدرسة.
12. تحسين مستوى المعيشة والقضاء على التفاوت في الدخول وتعديل مسار الحراك الاجتماعي باتجاه تدعيم الطبقة الوسطى واعادة النظر بنظام الاجور وربطه بمستوى الاسعار.
13. لابد من اعطاء الصناعة الأهمية التي تستحقّها لأن التصنيع جوهر عملية التنمية والتطوير وأصبح التصدير اليوم ضرورة من ضرورات تقدّم الاقتصاد الوطني خاصة حين نعلم اليوم أن 85% من صادرات سورية هي مواد خام أولية "فوسفات- بترول- قطن.." فلابدّ إذاً من إدخال تعديل جوهري في الهيكل الصناعي باتّجاه خلق صناعات ذات تقنيّة عالية فيها الكثير من القيمة المضافة وتتطلّب كثافة في اليد العاملة وقليل من الرساميل.
إبعاد كلّ من عمل في المرحلة الماضية بروح الأنانيّة والإفساد وتطهير جهاز الدولة وترشيد استخدام السيارات العامّة والقضاء على التراخي والروتين وتخلّف الأداء الإداري.
طرطوس عبد الرحمن تيشوري
دبلوم علاقات اقتصادية دولية
تموز 2004
