الرئيسية
السعودية تُبعِد أبناء الأقليات الدينية والمذهبية من السوريين
السعودية تبدأ تطبيق العقوبات على سوريا وإبعاد أبناء "الأقليات"الدينية والمذهبية من السوريين الإبعاد يشمل كل من كتب عبارات يشتمّ منها تأييده للسلطة في سوريا أو "هيئة التنسيق الوطني" أو انتقاد لـ"مجلس اسطنبول"!؟
... أبلغت السعودية جامعة الدول العربية رسميا بأنها ستبدأ تطبيق قرار وزراء الخارجية العرب بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا .وطبقا لمصادر صحفية سعودية مختلفة ، فإن المملكة أبلغت الجامعة بأنها ستبدأ بالتنفيذ المباشر للعقوبات من تاريخ إرسال البرقية ( يوم أمس). وطلبت من الجامعة توزيع هذا الإعلان على جميع المندوبيات والسفارات العربية بما فيها سفارة الجمهورية العربية السورية.
على صعيد متصل ، وطبقا لإفادات أكثر من عشرين مواطنا سوريا ، ولنشطاء حقوقيين في السعودية ، فإن المخابرات السعودية بدأت منذ حوالي شهر من اليوم إجراء "مسح طائفي ومذهبي" للسوريين العاملين في السعودية من أجل إبعادهم . ويقدر عدد أبناء الجالية السوري في السعودية بحوالي نصف مليون . وعلمت"الحقيقة" من أطباء أسنان وأطباء بيطريين ومهندسين سوريين آخرين ، من حمص ومحافظات أخرى ، أن أكثر من ثلاثين مواطنا من هؤلاء تبلغوا فعلا قرارات بإبعادهم لأنهم " مسيحيون أو دروز أو علويون أو اسماعيليون" ، حسب التصنيف الأمني السعودي.
وقال هؤلاء إن أجهزة الأمن السعودية في مناطق عملهم ( لاسيما جدة ومكة ويثرب "المدينة المنورة" وتبوك والرياض والقطيف والدمام والظهران) استدعتهم وطرحت عليهم أسئلة تتعلق بانتماءاتهم الدينية والمذهبية ، فضلا عن أسئلة أخرى تتصل بمواقفهم من الأزمة في سوريا وما إذا كانوا يؤيدون السلطة السورية أو "المجلس الوطني" أو " هيئة التنسيق الوطني" ، وموقفهم من إيران وحزب الله ! ولاحظ هؤلاء أن المحققين كانوا يطرحون أسئلة عليهم استنادا إلى تقارير موجودة لديهم وإلى أنشطتهم وكتاباتهم على صفحات " فيسبوك" الخاصة بهم. وأكد أحد هؤلاء ، وهو مهندس يعمل في شركة " آرامكو" للنفط في الظهران وينحدر من ريف مدينة حمص، إن المحققين ، وعندما أكد لهم أنه محايد ولا اهتمامات سياسية له ، طلبوا منه التوقيع على تصريح يؤكد أنه " يعارض بقاء النظام العلوي حاكما في سوريا"، وعندما رفض التوقيع ، مؤكدا على أنه " غير معني بهكذا أمور" ، جرى استدعاؤه مرة ثانية ( أول أمس) وإبلاغه بإنهاء إقامته!
وقال طبيب أسنان سوري يعمل في جدة في رسالة إن ما فهمناه من بعض النشطاء السوريين المعارضين هو أن عضو قيادة "مجلس اسطنبول" ، المحامي هيثم المالح ، وخلال زيارته الأخيرة للسعودية في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي التي التقى فيها عدنان العرعور ، طلب من السلطات السعودية إبعاد أبناء "الأقليات" الدينية والمذهبية من السوريين واللبنانيين ، لأنهم " يدعمون النظام السوري بتحويلاتهم المالية و / أو ويقومون بأنشطة تجسسية على المعارضة لصالح المخابرات السورية "!
وأكد معارض سوري يقيم في لندن ، وهو من مناصري "مجلس اسطنبول" وممن يعرفون محمود الدغيم ، المشرف على موقع " شام تي في" ، إن هذا الاخير تقدم الصيف الماضي بمذكرة مشابهة إلى السلطات السعودية عن طريق سفارتها في لندن حيث مقر إقامته الدائم!؟
يشار إلى أن عددا من الدول الخليج لجأت إلى إجراءات مشابهة ضد مواطنين لبنانيين خلال الأزمة التي أعقبت اغتيال الحريري و حرب تموز 2006 .
الحقيقة
السعودية تبدأ تطبيق العقوبات على سوريا وإبعاد أبناء "الأقليات"الدينية والمذهبية من السوريين الإبعاد يشمل كل من كتب عبارات يشتمّ منها تأييده للسلطة في سوريا أو "هيئة التنسيق الوطني" أو انتقاد لـ"مجلس اسطنبول"!؟
... أبلغت السعودية جامعة الدول العربية رسميا بأنها ستبدأ تطبيق قرار وزراء الخارجية العرب بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا .وطبقا لمصادر صحفية سعودية مختلفة ، فإن المملكة أبلغت الجامعة بأنها ستبدأ بالتنفيذ المباشر للعقوبات من تاريخ إرسال البرقية ( يوم أمس). وطلبت من الجامعة توزيع هذا الإعلان على جميع المندوبيات والسفارات العربية بما فيها سفارة الجمهورية العربية السورية.
على صعيد متصل ، وطبقا لإفادات أكثر من عشرين مواطنا سوريا ، ولنشطاء حقوقيين في السعودية ، فإن المخابرات السعودية بدأت منذ حوالي شهر من اليوم إجراء "مسح طائفي ومذهبي" للسوريين العاملين في السعودية من أجل إبعادهم . ويقدر عدد أبناء الجالية السوري في السعودية بحوالي نصف مليون . وعلمت"الحقيقة" من أطباء أسنان وأطباء بيطريين ومهندسين سوريين آخرين ، من حمص ومحافظات أخرى ، أن أكثر من ثلاثين مواطنا من هؤلاء تبلغوا فعلا قرارات بإبعادهم لأنهم " مسيحيون أو دروز أو علويون أو اسماعيليون" ، حسب التصنيف الأمني السعودي.
وقال هؤلاء إن أجهزة الأمن السعودية في مناطق عملهم ( لاسيما جدة ومكة ويثرب "المدينة المنورة" وتبوك والرياض والقطيف والدمام والظهران) استدعتهم وطرحت عليهم أسئلة تتعلق بانتماءاتهم الدينية والمذهبية ، فضلا عن أسئلة أخرى تتصل بمواقفهم من الأزمة في سوريا وما إذا كانوا يؤيدون السلطة السورية أو "المجلس الوطني" أو " هيئة التنسيق الوطني" ، وموقفهم من إيران وحزب الله ! ولاحظ هؤلاء أن المحققين كانوا يطرحون أسئلة عليهم استنادا إلى تقارير موجودة لديهم وإلى أنشطتهم وكتاباتهم على صفحات " فيسبوك" الخاصة بهم. وأكد أحد هؤلاء ، وهو مهندس يعمل في شركة " آرامكو" للنفط في الظهران وينحدر من ريف مدينة حمص، إن المحققين ، وعندما أكد لهم أنه محايد ولا اهتمامات سياسية له ، طلبوا منه التوقيع على تصريح يؤكد أنه " يعارض بقاء النظام العلوي حاكما في سوريا"، وعندما رفض التوقيع ، مؤكدا على أنه " غير معني بهكذا أمور" ، جرى استدعاؤه مرة ثانية ( أول أمس) وإبلاغه بإنهاء إقامته!
وقال طبيب أسنان سوري يعمل في جدة في رسالة إن ما فهمناه من بعض النشطاء السوريين المعارضين هو أن عضو قيادة "مجلس اسطنبول" ، المحامي هيثم المالح ، وخلال زيارته الأخيرة للسعودية في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي التي التقى فيها عدنان العرعور ، طلب من السلطات السعودية إبعاد أبناء "الأقليات" الدينية والمذهبية من السوريين واللبنانيين ، لأنهم " يدعمون النظام السوري بتحويلاتهم المالية و / أو ويقومون بأنشطة تجسسية على المعارضة لصالح المخابرات السورية "!
وأكد معارض سوري يقيم في لندن ، وهو من مناصري "مجلس اسطنبول" وممن يعرفون محمود الدغيم ، المشرف على موقع " شام تي في" ، إن هذا الاخير تقدم الصيف الماضي بمذكرة مشابهة إلى السلطات السعودية عن طريق سفارتها في لندن حيث مقر إقامته الدائم!؟
يشار إلى أن عددا من الدول الخليج لجأت إلى إجراءات مشابهة ضد مواطنين لبنانيين خلال الأزمة التي أعقبت اغتيال الحريري و حرب تموز 2006 .
الحقيقة
