ذكرت في صحيفة "الخليج" الإماراتية اليوم الثلاثاء، أن لجنة التوفيق والمصالحة في دائرة القضاء بالعاصمة الإماراتية أبوظبي تنظر في طلب تقدم به أحد الأشخاص يطالب فيه بإثبات نسب ناقة يملكها.
ونقلا عن مواقع إخبارية، فإن تفاصيل النزاع على نسب الناقة تعود إلى شراء أحد الأشخاص ناقة من مالكها الأصلي، وبعد مرور عدة أشهر عرَضَها للبيع على شخص آخر وأخبره أن نسب الناقة يعود إلى سلالة عريقة.
وبعد مواجهة المشتري لمالك الناقة، طالبه بالاعتراف بالنسب الجديد لناقته وهنا بدأ الخلاف بينهما، حين أنكر المالك الأصلي ادعاء الشاهد بأن الناقة تعود للنسب المتنازع عليه وأن الشاهد كذب عليه فيما يدعي بأنه يملك أب الناقة التي اشتراها، وأنه لا توجد صلة لهذا النسب بناقته،
ونقلا عن مواقع إخبارية، فإن تفاصيل النزاع على نسب الناقة تعود إلى شراء أحد الأشخاص ناقة من مالكها الأصلي، وبعد مرور عدة أشهر عرَضَها للبيع على شخص آخر وأخبره أن نسب الناقة يعود إلى سلالة عريقة.
وبعد مواجهة المشتري لمالك الناقة، طالبه بالاعتراف بالنسب الجديد لناقته وهنا بدأ الخلاف بينهما، حين أنكر المالك الأصلي ادعاء الشاهد بأن الناقة تعود للنسب المتنازع عليه وأن الشاهد كذب عليه فيما يدعي بأنه يملك أب الناقة التي اشتراها، وأنه لا توجد صلة لهذا النسب بناقته،