أصدرت محكمة جنايات طرطوس حكما يقضي بسجن كل من عبد الحليم خدام وزوجته ونجلهما جمال 15 عاما مع الأشغال
الشاقة بتهمة سرقة الأموال العامة, واستغلال الوظيفة باتخاذ قرارات تضر بالاقتصاد الوطني.
جاء هذا الحكم بناء على القرار رقم 223 بالدعوى أساس 406, والذي بين أن الجهة المدعية الحق العام
والمدير العام لمؤسسة مياه طرطوس, والمتهمون عبد الحليم خدام وزوجته وولده جمال.
وقررت المحكمة تجريم كل من المتهمين الثلاثة بجناية سرقة الأموال العامة وإساءة استعمال الائتمان عليها
واستغلال الوظيفة باتخاذ قرارات تضر بالاقتصاد الوطني والحكم عليهم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وحجرهم
وتجريدهم مدنيا وإخضاع أموالهم المنقولة والغير منقولة للأصول المتبعة في إدارة أموال الغائب وإلزامهم
على وجه التكامل والتضامن بدفع مبلغ ثمانية وتسعون مليونا وسبعة ألاف وست وثلاثون ل س للجهة المدعية مؤسسة
المياه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والمتمثلة بقيم المياه المستجرة بطريقة غير شرعية مع الفائدة
القانونية وإلزامهم بدفع مليوني ليرة, للجهة المدعية بهذه القضية على سبيل التعويض عن الأضرار المعنوية
وتثبيت الحجز الاحتياطي المقرر لمصلحة مؤسسة مياه طرطوس.