الرئيسية
الفريق الفني الاقتصادي لمن يخطط لاحفادنا ام لاولادنا ؟؟؟؟
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
للإدارة الاقتصادية الحكومية وظيفة محددة لا غنى عنها من أجل تصور و تنفيذ أي برنامج اقتصادي وخدمي، وغايتها تنمية القدرة وخلق الاتجاهات الايجابية الضرورية لتحقيق الأداء الفعال للنظام الاقتصادي من أجل رفاهية المواطن، وهي المسؤولة بالتالي عن تحديد الغايات المستهدفة في المجتمع و تعبئة واستخدام موارده بما يكفل الوصول إلى تلك الغايات والمتمثلة في ناتج معين من السلع والخدمات والقيم، وعلى ذلك فان الإدارة الاقتصادية هي العنصر الديناميكي في النظام الاقتصادي وهي التي تحول الموارد إلى نتائج وعلى فعاليتها يتوقف مدى الإنجاز في حشد الموارد وفي تعظيم النتائج وتحسين الخدمات.
وترتيبا على ما تقدم فان أي تغيير في بيئة العمل الاقتصادي بما في ذلك تغير منهج التنمية لابد أن يصاحبه تغير مواز في منهج إدارة الاقتصاد الوطني.
ومن هنا كان تسليط الضوء على المكتب الاقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء كحامل للواء التغيير والإصلاح الاقتصادي في سوريا والمسؤول عن تمهيد الطريق نحو اقتصاد السوق الاجتماعي.
- المكتب الاقتصادي:
يعتبر المكتب الاقتصادي في مجلس الوزراء المحرك الأساسي للسياسات الاقتصادية الكيلة على مستوى الدولة السورية ككل, يساعده في ذلك تبعية المنظمات الاقتصادية التنفيذية له
(هيئة تخطيط الدولة, المكتب المركزي للإحصاء, والهيئة العامة للاستثمار) بالإضافة إلى العلاقة الإشرافية التي تربطه بالوزارات ذات الطابع الاقتصادي من خلال اللجنة الاقتصادية.
لا يوجد حتى الآن قانون نظام داخلي يحدد بشكل حدي أقسام المكتب ومهام كل منه حيث يجري الآن القيام بالدراسات اللازمة لإصدار هذا القانون. حالياً يتألف المكتب الاقتصادي في مجلس الوزراء من مجموعة المديريات التالية:
- مديرية الدراسات:
تقوم بدراسة البريد الوارد إلى المكتب بالإضافة إلى ما تكلف به من أعمال من قبل النائب.
-أمانة اللجنة الاقتصادية:
تم تحديد مهام اللجنة الاقتصادية في المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005 حيث ينص على:
"مادة 4 – ينبثق عن المجلس لجنة تسمى اللجنة الاقتصادية تؤلف من عدد من الوزراء يحددهم المجلس.
مادة 5 – تولى اللجنة الاقتصادية المهام التالية:
- إيجاد الوسائل اللازمة , وتقديم المقترحات لتطوير الاقتصاد الوطني , وتحقيق مهامه الأساسية .
- مناقشة مشروع الموازنة و رفعه مع التوصيات إلى رئيس مجلس الوزراء.
- وضع المناهج و الخطط و رفع التوصيات التي تكفل تطوير الصناعة و الزراعة إلى رئيس مجلس الوزراء .
- دراسة المشاريع الاقتصادية قبل عرضها على المجلس و رفع التوصيات بشأنها.
- بحث مشاكل العمل و التشغيل و البطالة و تقديم المقترحات و التوصيات اللازمة لمعالجتها.
- تقديم التوصيات و المقترحات لرفع مستوى المعيشة.
الفريق الفني الاقتصادي :
- التعريف بالفريق الفني الاقتصادي:
الفريق الاقتصادي كائن مؤسسي جديد تم إنشاؤه بالتزامن مع البدء بتنفيذ الخطة الخمسية العاشرة عام 2006. يتكون الفريق من 15 عضوا ذوي تأهيل علمي وعملي عالي المستوى وقد تم إخضاع كامل أعضاء الفريق لدورة تدريبية خارجية مكثفة بهدف توحيد الخلفية العلمية والتقنية لديهم.
- مهمة الفريق:
لقد أسس الفريق الاقتصادي تحت إشراف السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ليكون النواة الصلبة المسؤولة عن تحقيق البيئة الملائمة التي تضمن تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة على أكمل وجه حيث أن مهمة الفريق الأساسية هي متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المشتق من المصفوفات التنفيذية للخطة الخمسية العاشرة.
وقد تم تقسيم الفريق إلى مجموعات عمل يختص كل منها بالعمل على محور من المحاور التالية:
1. محور المالية العامة.
2. المحور المالي والنقدي.
3. محور سوق العمل وإصلاح تشريعات العمل.
4. محور إصلاح قوانين وأنظمة الأعمال والتجارة.
5. محور الإصلاحات المتعلقة بالنظام الإحصائي والاقتصادي الكلي ومؤشرات السوق.
6. محور إصلاح نظام الحماية الاجتماعية.
7. محور نظام المراقبة والتقييم.
اين نتائج عمل هذا الفريق منذ سبع سنوات ؟؟؟؟
خطايا تم اقترافها في الماضي نرغب
ان تبتعد عنها حكومتنا الرشيدة
1- الافتتان بالارقام لا سيما الفائض الوهمي ويجب قياس كل شيء والاعتماد على الارقام الدقيقة بصدق كما هي
2- ان تخطيط التنمية لا يعني فقط تشجيع القطاع العام الخاسر بل يعني تشجيع كل القطاعات في البلد ليصبح البلد ورشة عمل كاملة
3- عدم الانشغال الدائم بمستويات الاستثمار بل زيادة الاستثمار في الموارد البشرية
4- عدم ادمان موضات التنمية الموجودة في الخارج بل استحداث انماط ملاءمة لاقتصادنا وشعبنا وبيئتنا وتاجرنا وموظفنا وعاطلنا
5- عدم الانفصال التام بين التخطيط والتنفيذ لان التخطيط مسؤولية المخططون اما التنفيذ هو مسؤولية النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي باسره
6- العمل دائما لانهاء التفاوت في الدخول والقضاء على الفقر المطلق والنسبي ودعم وخلق الطبقة الوسطى وتحريك المليارات النائمة والمكدسة في المصارف واعادة ضخ دماء جديدة شابة مؤهله في القوى العاملة جامعيين ومهندسين عبر احالة الافكار القديمة الي التقاعد واحالة كل موظف اتم الثلاثين الى التقاعد والاستراحة الطويلة 0
مقترحات وتوصيات واساسيات للوصول
الى تنمية سليمة طيبة تحقق التطوير والتحديث لسورية
1- العدالة الشاملة العدالة في الثواب والعقاب العدالة في الاجور العدالة في تبادل السلع والاموال والعدالة في توزيع المواد الاقتصادية والدخل
2- المشاركة الشعبية في التخطيط والتنفيذ والتقييم مشاركة طوعية حقيقية مؤسسية وفاعلة عبر تطوير ووضع قانون احزاب وقانون انتخابات جديدين
3- الا عتماد على الذات والتعاون مع العرب لانتاج تقانة تنسجم مع مجتمعنا وظروفنا وتشبع الحاجات الاساسية للاكثرية الفقيرة من شعبنا
4- ترشيد الاستهلاك والحد من الهدر بحيث ينسجم نمط الاستهلاك مع الموارد المتاحة فان تستغني عن شهوة من شهواتك يعني ان تدمر سلاحا من اسلحة العدو
5- التركيز على التعليم والتدريب والحوافز المعنوية والمادية كمفاتيح جديدة للتنمية وكبدائل تغطي عجز الموارد وذلك من خلال دعم وتفعيل المعهد الوطني للادارة العامة
6- ( اعادة تقييم التجربة بالكامل لا سيما اعادة الحافز واعادة فرز الخريجين والاستفادة منهم) والمعهد العالي لادارة الاعمال وتحفيز الناس للاقبال على التحصيل العلمي العالي والتمكين المعلوماتي لنستطيع تحقيق التطوير والتحديث
7- اعتماد نظام التعاون والمصالحة والتشارك في الانتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك فهو النظام الوحيد الذي يحقق مصالح الفرد والجماعة والمجتمع جميعا
هذه مقترحات واساسيات يمكن طرحها لتكون اساس لحوار شامل ومعمق يساهم فيه كل من يهمه مستقبل سورية ولقد صرح اكثر من مرة رئيسنا الشاب الدكتور بشار الاسد ان الفكر يتسع للجميع وان البلد للجميع وان الوطن سقف الجميع وان الوطن بحاجة الي جهود الجميع ولكل منا دور والجميع يتكاملون من اجل سورية حديثة متطورة مزدهرة
عبد الرحمن تيشوري
