الرئيسية
في السعي للاستفادة من مهلة القرار "36 ن" الخاص بتسوية مخالفات البناء المرتكبة قبل صدور المرسوم 59
لعام 2008 ،المحددة حتى 9 نيسان 2011، يواجه بعض المخالفين ضمن المخطط التنظيمي لبلدة شقا التابعة إلى
مجلس مدينة شهبا في محافظة السويداء انتهازاً من البلدية كما يدّعوا، حيث قوبلوا بقرار من محافظ السويداء
يقر بالتنازل الكامل عن أملاكهم التي تمر بها الطرق لصالح الإدارات المحلية التابعين لها حتى يتمكنوا من
البدء في إجراءات تسوية المخالفات.
المتضررون وعلى رأسهم رامز محاسن من بلدة شقا ذهبوا للاعتراض عليه حسب الأنظمة والقوانين، ليعانوا الأهمال
وعدم الاجابة على استفساراتهم من قبل الجهات المعنية، فيما وقت المهلة المحددة للاستفادة من تسوية
المخالفة يداهمهم دون الخروج من هذا المأزق بلا تنازل عن أي جزء من أملاكهم بشكل غير قانوني.
محاسن أكد بأن قضيته انضمت للعديد من القضايا المشابهة التي رفعت إلى أروقة القضاء ضمن المخططات
التنظيمية للمحافظة، وذلك لضمان ملكياتهم الشخصية التي حفظها الدستور السوري نصاً ورحاً.
وبالرغم من تأكيد الشكاوى على أن محافظة السويداء تدفع المخالفين للتنازل عن أملاكهم ضمن المخططات
التنظيمية لصالح الطرق، نفى المحامي عماد الطويل رئيس مجلس مدينا شهبا قيام أي من الوحدات الإدارية في
المحافظة على دفع المخالفين للتنازل عن أملاكهم، حيث أكد الطويل أن البلديات تعمل لصالح المواطنين
وتتعامل وفق الاصول والقوانين النافذة التي تصون حقوق المواطنين وهذا أمر محسوم، كما أكد بأن مجلس
المدينة على استعداد تام لتلبية شكاوى ومظالم المواطنين مؤكداً أن أبواب البلديات مفتوحة بشكل دائم لهم.
لعام 2008 ،المحددة حتى 9 نيسان 2011، يواجه بعض المخالفين ضمن المخطط التنظيمي لبلدة شقا التابعة إلى
مجلس مدينة شهبا في محافظة السويداء انتهازاً من البلدية كما يدّعوا، حيث قوبلوا بقرار من محافظ السويداء
يقر بالتنازل الكامل عن أملاكهم التي تمر بها الطرق لصالح الإدارات المحلية التابعين لها حتى يتمكنوا من
البدء في إجراءات تسوية المخالفات.
المتضررون وعلى رأسهم رامز محاسن من بلدة شقا ذهبوا للاعتراض عليه حسب الأنظمة والقوانين، ليعانوا الأهمال
وعدم الاجابة على استفساراتهم من قبل الجهات المعنية، فيما وقت المهلة المحددة للاستفادة من تسوية
المخالفة يداهمهم دون الخروج من هذا المأزق بلا تنازل عن أي جزء من أملاكهم بشكل غير قانوني.
محاسن أكد بأن قضيته انضمت للعديد من القضايا المشابهة التي رفعت إلى أروقة القضاء ضمن المخططات
التنظيمية للمحافظة، وذلك لضمان ملكياتهم الشخصية التي حفظها الدستور السوري نصاً ورحاً.
وبالرغم من تأكيد الشكاوى على أن محافظة السويداء تدفع المخالفين للتنازل عن أملاكهم ضمن المخططات
التنظيمية لصالح الطرق، نفى المحامي عماد الطويل رئيس مجلس مدينا شهبا قيام أي من الوحدات الإدارية في
المحافظة على دفع المخالفين للتنازل عن أملاكهم، حيث أكد الطويل أن البلديات تعمل لصالح المواطنين
وتتعامل وفق الاصول والقوانين النافذة التي تصون حقوق المواطنين وهذا أمر محسوم، كما أكد بأن مجلس
المدينة على استعداد تام لتلبية شكاوى ومظالم المواطنين مؤكداً أن أبواب البلديات مفتوحة بشكل دائم لهم.
