( منـآل )
تسببت في مشكلة مع زوجها لأنه رفض أن يدفع مستحقات الجناح الملكي الذي قامت
باستئجاره في المستشفى حين ولدت!
( عبيــر )
أيضاً تسببت في مشكلة لأنه تركها تدفع مصاريف تسريحتها ومكياجها
من جيب والدها في زواج إحدى قريباتها..!
( ليان )
تقول أنها تشعر بالخجل من والدها الذي لا زال حتى الآن يسدد فواتير جوالها
رغم أنها متزوجة منذ عدة أشهر..
..<< مـــع مــن ـآلحـــق >> ..؟.!!
هل الزوجات مبذرات ومسرفات.. ؟؟أم أن الزوج بخيل ومقتر..؟؟
أم أن هناك فقط سوء فهم..؟..!!
هنــآ نرى بعض القواعد الأساسية المتعارف عليها في أصول مصروف الزوجة..
من قواعد مصروف الزوجة ونفقتها:
* الزوج مسؤول عن أسرته ونفقتها لكن في حدود قدرته المادية
فلا يحق للزوجة مطالبته بأي حال بأن يقترض لأي سبب كان، إلا الضروريات
القصوى كتوفير السكن أو العلاج لا سمح الله...
* الزوج مسؤول عما تحتاجه الزوجة من أشياء ضرورية أي ملابس وكماليات
لكن في حدود المتعارف عليه.. وليس مسؤولاً عن توفير الكماليات الإضافية أو الفخمة..
((فليس من حق زوجة مثلاً أن تغضب على زوجها لأنه لم يشتر لها مجوهرات
أو ساعات فخمة أو غيره مما ليس مطالباً به))
* على الزوج توفير ما يحتاجه البيت من غذاء ولوازم أساسية وغيره
((وليس من حق الزوجة أيضاً أن تغضب لأنه لم يوفر لها أصنافاً معينة بأسعار
باهظة فهو مطالب بالوسط في كل شيء))
* فاتورة جوال الزوجة هي محل خلاف ويمكن النقاش حولها.. فإذا لم تكن الزوجة
عاملة وكان معدل الفاتورة متوسطاً فيدفعها الزوج لأنها أصبحت شبه ضرورة...
لكن ليس للزوجة أن تبالغ في فواتيرها ثم تطالب الزوج بذلك فهذا ليس أبداً من الضروريات
((مثلاً.. أحد الأزواج اتفق مع زوجته ألا يدفع فواتيرها إذا تجاوزت 1000ليرة لأنه سأم
من أرقام فواتيرها العالية وهذا حل معقول وليس بخلاً من الزوج))
* ليس الزوج مطالباً بشراء الهدايا لقريباتها إلا إذا كان ذلك بالإقناع والتفاهم وبتنظيم الميزانية.
* عليه أن يصرف على الزوجة في حال المرض لا سمح الله وعند حاجتها لشراء
الأدوية الضرورية ((لكن أيضاً ليس لها أن تطالبه بمستشفى خاص معين، أو بتكلفة علاجية
دون ضرورة كتقشير البشرة وغيره أو كريمات التجميل الغالية فهذه كماليات إضافية
إلا إذا كان ذلك في قدرته وبرضاه))...
* بشكل بسيط نستطيع أن نقول أن كل شيء يكون بالنقاش والحوار..
لكن ليس للزوجة أن تجبر زوجها مثلاً على أن يدفع مصاريف عملية تجميل، أو كوافير،
أو عمل مكياج.. وغير ذلك.. طالما كان بإمكانها الاستغناء عنه.
إلا إذا كان موافقاً ومقتنعاً ولا مشكلة لديه في ذلك،
وعليها تقدير دخله وقدرته وحاجتهم للتوفير...