أصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء قرارا يقضي بالصرف من الخدمة لـ 27 عاملا في الدولة.
وتوزع المصرفون عن الخدمة على ستة عاملين في وزارة الإدارة المحلية، ثلاثة عاملين في وزارة المالية، ثلاثة عاملين في
وزارة الكهرباء، ثلاثة عاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثلاثة عاملين في وزارة الإسكان والتعمير، ثلاثة
عاملين في وزارة الري، وعامل واحد في كل من وزارات الصحة والتربية والاتصالات والتقانة والاقتصاد والتجارة والداخلية
والزراعة والإصلاح الزراعي.
وبين قرار الصرف أن التسريح تم لأسباب تمس النزاهة.