الرئيسية
كندا- فرضت المحكمة العليا في كندا على حكومة مقاطعة ألبرتا تغطية كلفة الإجراءات القضائية التي قام بها كندي ناطق
بالفرنسية في المقاطعة الواقعة غرب البلاد، الذي كان يعترض منذ عام 2003 على مخالفة سير لأنها حررت بالإنكليزية فقط.
ولم يحتج جيل كارون على مخالفته قانون السير والغرامة المفروضة عليه البالغة مئة دولار، بل على اللغة المستخدمة.
لكنه رفض دفع الغرامة ووصلت الأمور إلى المحاكم، إذ شدد على أن الإجراءات 'فيها عيب ويجب أن تُلغى لأن وثائق المحكمة
صيغت فقط بالإنكليزية'.
واعتبرت محاكم ألبرتا أن 'احتجاجه الدستوري مشروع' ويصب في 'المصلحة العامة'، ومنحته تعويضات قدرها
120 ألف دولار تعويضات على نفقات التي دفعها لتوظيف محامين وخبراء الدفاع.
وعارضت حكومة المقاطعة ذلك، لكن المحكمة العليا رفضت شكواها في قرار اتخذه قضاتها التسعة بالإجماع.
وأكد كارون في دعواه أن 'حق استخدام الفرنسية أمام المحاكم' في مقاطعة ألبرتا مضمون له 'في أمر ملكي يعود إلى عام
1869'، وسبق دخول هذه المقاطعة إلى الكونفدرالية الكندية، وهو يعتبر تالياً أن المقاطعة لا يمكنها كما فعلت في عام
2000 إلغاء الحقوق اللغوية للأقلية الفرنكوفونية.
