الرئيسية
يبدو أن جعبة مقاولي السويداء لم تزل تختزن الكثير من العراقيل والعقبات التي باتت بمثابة حجر عثرة بوجه
مشروعاتهم المراد تنفيذها فأول همومهم هي معاناتهم من التأخر بصرف قيمة الكشوف وهذا ما يؤخر تسليم المشروع في
وقته المحدد وهذا مراده في أكثر الأحيان إلى تعهيد المشروع قبل صدور قرار الاستملاك ودفع بدلات الاستملاك وإزالة
العوائق.
ونقلت صحيفة تشرين السورية عن بعض المقاولين أنه عندما يتم الإعلان عن أي مشروع يوضع ضمن اضبارته بيان بالاعتماد
المالي؟ إذاً فلماذا يكون دائماً تبرير التأخر بعدم توافر التمويل أو الاعتماد المالي وهذا ما يعتبره المقاولون إخلالاً
بمبادئ العقد بينما المسألة التي باتت تؤرق ليس المقاولين فحسب بل كل الذين يودون البناء وذلك جراء قرار محافظة
ريف دمشق القاضي بقص صناديق السيارات الناقلة لمواد البناء /رمل- بحص- عدسية/ ما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه المواد
ليبقى المتضرر الوحيد هو مستهلك هذه المواد.
ومن ناحية ثانية أوضح رئيس فرع نقابة المقاولين بالمحافظة ِِعامر حمزة أن المعاناة لم تقف عند هذا الحد فالمقاول
مازال يعاني أيضاً من عدم قدرته على تأمين مادة المقالع نتيجة احتكامها للروتين القاتل جراء إلزام المقاول بدفع
قيمة الكمية المستأجرة لدى المصرف ومن ثم طلب الدائرة صاحبة المشروع براءة ذمة وهذا يؤدي إلى التأخر بتأمين هذه
المادة بوقتها المحدد، إضافة لمعاناة المقاولين من مشكلة المهندس المقيم ومهندس التصنيف، حيث يطلب من المقاول
مهندس مقيم لمشاريع صغيرة مع العلم أن المهندس المقيم هو للمشاريع ذات الصبغة الهندسية الخاصة وأضاف: نتمنى من
الدوائر والمؤسسات العامة إرسال نسخة من العقد المبرم مع المقاولين من أجل استيفاء حق النقابة من الرسوم.
