الرئيسية
قامت المؤسسةالعامة للتجارة الخارجية بعقد صفقة لشراء 24 ألف طن من الأرز التايلاندي بسعر 540يورو للطن , وتبين أن الأسعار الواردة في المناقصة تحوي أسعارا عالية ليتبين أن الكلفة كبيرة , الأمر الذي دفع وزارة الاقتصاد و التجارة بإضافة نسبة 5% على قيمة البضاعة المستوردة من قبل القطاع الخاص لمادتي الأرز والسكر إلى بنود التكلفةالأخرى المعتمدة التي يدفعها المستورد فعلياً عند استيراد هذه المواد «والغاية»تحقيق توازن واستقرار أسعار المادتين الفعلية في السوق المحلي.
وتابعت صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم الجمعة تفاصيل القضية وخصوصا أن هذا لا ينطبق فقط على " مناقصة واحدة" .
ونقلت الوطن عن مدير مؤسسة التجارة الخارجية الدكتور مروان فواز قوله " أن هذه الصفقة هي مناقصة لشراء 24 ألف طن أرز لزوم القسائم التموينية المعلن عنها حسب القانون 54 لعام 2004 بموافقة مجلس إدارة المؤسسة على اقتراح لجنة فض العروض بتثبيت كمية 12 ألف طن بأرخص سعر وارد على المناقصة وهو 590 يورو للطن الواحد حبةطويلة منشأ تايلاندي مع شركة الوهبة وعرض تثبيت كمية 12 ألف طن مع شركة يوريكومبنفس السعر وهذا السعر c&f واصل الموانئ السورية، أما بخصوص الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام فرأى فواز أنه تمت مقارنة السعر بسعر البورصة دون إضافة جميع التكاليف الناجمة عن إيصال الرز المستورد إلى سورية وبالصنف المطلوب " .
وحول إذاكانت الحكومة تتكلف على مثل هذه المناقصة هذه الأسعار فكيف إذا استوردت كميات أكبر؟ يؤكد د. فواز أن التكاليف المرتفعة أوضحتها الشركتان الموردتان والتي تتعلق بنوعية الأرز المطلوب.
ومن جهةأخرى أشارت الوطن أن دفتر الشروط تضمن أن تكون النوعية جيدة إلا أن شركة يوريكومأشارت في ردها إلى أن النوع الأول غير موجود في أي مكان حسب ما ورد في الكتاب المرسل للمؤسسة «Thefirst class is absolutely not feasible from any origin in the world» , بينما النوع الثاني نسبة الكسر فيه 5% لكن المواصفات السوريةحسب شركة الوهبة 3% نسبة الكسر فيه.
و استنتجت الصحيفة أن ماسبق يدل على إما أنه يتم استبدال الأرز المستورد في الخارج قبل وصولهإلى الموانئ السورية أو في الداخل معتبرة أن هذا الأمر يشكل خطراً كبيراً.
تكاليفالنقل
و تابعت الصحيفة استفسارها عن أسباب التكاليف العالية ومنها " النقل " , وحول ذلك بين مدير المؤسسة أن هذه الأسعار هي أرخص سعر ورد على المناقصة وبالكلف الإجمالية واصل الأراضي السورية ومتضمناً التكاليف والربح.
و أضافت الصحيفة " إلا أن ما أوضحته شركة الوهبة بأن النقل تم بباخرة خاصة لهذه الشحنة وبعمر أقل من 15 عاماً ما يشكل تكلفة إضافية تزيد على 110 دولارات للطن الواحد يتعارض مع أسعار المناقصات المصرية القادمة من استراليا والتي هي أبعد من تايلاند حيث تبلغ تكلفتها 40 دولاراً للطن وتمر بالطرق نفسها التي تمر منها البواخرالسورية وتتعرض للمخاطر نفسها التي أشارت إليها شركة الوهبة ونضيف إلى ذلك أن الوهبة ذكرت بأن الأرز جاء بأكياس خيش معدة للاحتفاظ بالأرز لمدة تخزين طويلة مايزيد الكلفة إلى 30 أو 40 دولاراً للطن ونحن نعلم بأن الأرز سيتم توزيعه وهو يعادل حصة شهرية لكل مواطن وستوزع حال وصولها وبهذا لا تحتاج إلى التخزين.
ويوضح فوازللصحيفة أن الشركة الموردة جاءت بأكياس ليست من نوع نايلون ما تسبب بزيادة الأسعار40 دولاراً للطن علماً أنه ذكر على موقع مصدرين التايلاندين أن أكياس Double heavy jute bag for 50 كغ وهي من أجود الأنواع تكلف 20 دولاراً للطن ولو كانت بأكياس نايلون لكلفت 6 دولارات.
أما من ناحية تبخير البضائع فهذا الأمر يطبق على كل الحبوب المستوردة بما فيها القمح علماً أن القمح يباع بسعر الجملة فرقه عن السعر العالمي 4 ليرات وتكون أرباحالتاجر مع كلفة الشحن وإدخاله تقدر بحوالي 80 دولاراً للطن فكيف هذا وهي تمربالمراحل التي يستورد فيه الأرز؟ كذلك الأمر بالنسبة للذرة التي تباع في سوريةأغلى بـ6 ليرات عن السعر العالمي علماً أن الذرة تستورد من أميركا والأرجنتين وهي بذلك أبعد من تايلاند.
وفيما يخص قيام المؤسسة بالاستيراد بشكل مباشر دون وسطاء يوضح فواز أن المؤسسة تقوم بالشراءالمباشر من المنتجين حين يكون ذلك ممكناً ولكن أغلب المنتجين لا يقبل بتسويق منتجاته إلا عن طريق وكلائهم وليس بالإمكان الشراء المباشر إلا عن طريق هؤلاءالوكلاء وبدفع عمولة لهم من الشركة المنتجة. (علما أن التوجه الحالي للعولمة هورفض فكرة الوكلاء الحصريين).
وهنا نقول إذا كانت الدولة ستتكلف بهذا الأسعار وبما أن المؤسسة مضطرة للرضوخ للأسعارالمعروضة من الموردين فهذا معناه أن الحكومة ستتكلف أكثر من ذلك في حال استوردت كميات أكبر من القمح والذرة اللذين يخضعان لأجور النقل نفسها ونحن هنا لا نتكلم عن شيء افتراضي، لكن لابد أن نشير إلى أنه في جميع الأنظمة يحدث أن يتآمر الموردون ويتقدمون بأسعار عالية كي يبرروا ارتفاع أسعارهم وفي هذه الحال تتم إحالتهم إلى لجنة تدعى لجنة عدالة العروض تعمل بمبدأ قانون التنافس وهنا نلحظ أن كلف الشركتين الموردتين متساوية وهذا غير منطقي ولا يجوز في المناقصات.
وفيما يخص الصفقة المتكافئة بين سورية ومصر أوضح فواز أن هذه الصفقة هي اتفاقية رسمية بين حكومتي البلدين وكان يتم بموجبها تبادل السلع والمنتجات السورية والمصرية بين البلدين وبالعملات الوطنية وآخر رصيد في هذه الصفقة هو ما يعادل 33 مليون دولارلمصلحة سورية وتم الاتفاق بين الوفدين السوري والمصري الذي جرى في حلب في ربيع هذاالعام توريد سلع مصرية من الاحتياجات السورية بهذا المبلغ. (ومن الجدير بالذكر أنه بعد أزمة العملات هناك توجه لدى بعض الدول بتبادل السلع وفقاً للعملات المحلية كماتم مؤخراً بين الصين وتركيا).
قصةالأرزالمصري
وفي سؤال حول غياب ورود نشرة بقائمة أسعار المواد الغذائية على موقع المؤسسة أضاف فواز إن المؤسسة تقوم بنشر نتائج اجتماعات مجلس الإدارة بشكل دوري وتتضمن قرارات مجلس الإدارة والأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المؤسسة كما تقوم بنشر جميع المناقصات وشروطها على موقعها الإلكتروني وبالإمكان الحصول عليها مجاناً من الموقع ومن الطبيعي متابعتها للأسعار العالمية لكونها تعمل في التجارة الخارجية
وحول إن كانت المؤسسة قد أخذت دورها بشكل كامل يرى د. فواز أن المؤسسة تقوم بدورها الفعال من خلال إدارتها الجماعية في تأمين احتياجات القطاع العام وتوفر مبالغ طائلة على الخزينة العامة من خلال تفعيل قانون المنافسة الذي تعمل به المؤسسة لتلعب دورهاالأساسي كذراع للحكومة في السوق، إلا أنه يمكن للمؤسسة أن تقوم بدورها بشكل أفضل وذلك بعد تذليل الصعاب التي تعترضها من خلال التعاون مع الجهات الوصائية وذلك بعد صدور مرسوم يسمح للمؤسسة بالعمل كتاجر بشكل كامل وحيث تقوم بتمويل عملياتهاالتجارية ذاتياً دون الاعتماد على أموال الخزينة العامة الذي يمثل الدعم للتاجر الحكومي.
وتوجهت الصحيفة بسؤالها إلى أكثر من مؤسسة لوزارة الاقتصاد إن كان دورها أن تشتري بكلف رخيصة وليست غالية ووضع أرضية للأسعار تناسب المواطن ولا تسمح للتجار بالاستغلال وان كان الاستيراد وفقا لدفتر الشروط بأجود نوعية فلماذا مازال الأرز المقدمل لمواطن من الدرجة الرابعة؟!.
وتابعت صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم الجمعة تفاصيل القضية وخصوصا أن هذا لا ينطبق فقط على " مناقصة واحدة" .
ونقلت الوطن عن مدير مؤسسة التجارة الخارجية الدكتور مروان فواز قوله " أن هذه الصفقة هي مناقصة لشراء 24 ألف طن أرز لزوم القسائم التموينية المعلن عنها حسب القانون 54 لعام 2004 بموافقة مجلس إدارة المؤسسة على اقتراح لجنة فض العروض بتثبيت كمية 12 ألف طن بأرخص سعر وارد على المناقصة وهو 590 يورو للطن الواحد حبةطويلة منشأ تايلاندي مع شركة الوهبة وعرض تثبيت كمية 12 ألف طن مع شركة يوريكومبنفس السعر وهذا السعر c&f واصل الموانئ السورية، أما بخصوص الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام فرأى فواز أنه تمت مقارنة السعر بسعر البورصة دون إضافة جميع التكاليف الناجمة عن إيصال الرز المستورد إلى سورية وبالصنف المطلوب " .
وحول إذاكانت الحكومة تتكلف على مثل هذه المناقصة هذه الأسعار فكيف إذا استوردت كميات أكبر؟ يؤكد د. فواز أن التكاليف المرتفعة أوضحتها الشركتان الموردتان والتي تتعلق بنوعية الأرز المطلوب.
ومن جهةأخرى أشارت الوطن أن دفتر الشروط تضمن أن تكون النوعية جيدة إلا أن شركة يوريكومأشارت في ردها إلى أن النوع الأول غير موجود في أي مكان حسب ما ورد في الكتاب المرسل للمؤسسة «Thefirst class is absolutely not feasible from any origin in the world» , بينما النوع الثاني نسبة الكسر فيه 5% لكن المواصفات السوريةحسب شركة الوهبة 3% نسبة الكسر فيه.
و استنتجت الصحيفة أن ماسبق يدل على إما أنه يتم استبدال الأرز المستورد في الخارج قبل وصولهإلى الموانئ السورية أو في الداخل معتبرة أن هذا الأمر يشكل خطراً كبيراً.
تكاليفالنقل
و تابعت الصحيفة استفسارها عن أسباب التكاليف العالية ومنها " النقل " , وحول ذلك بين مدير المؤسسة أن هذه الأسعار هي أرخص سعر ورد على المناقصة وبالكلف الإجمالية واصل الأراضي السورية ومتضمناً التكاليف والربح.
و أضافت الصحيفة " إلا أن ما أوضحته شركة الوهبة بأن النقل تم بباخرة خاصة لهذه الشحنة وبعمر أقل من 15 عاماً ما يشكل تكلفة إضافية تزيد على 110 دولارات للطن الواحد يتعارض مع أسعار المناقصات المصرية القادمة من استراليا والتي هي أبعد من تايلاند حيث تبلغ تكلفتها 40 دولاراً للطن وتمر بالطرق نفسها التي تمر منها البواخرالسورية وتتعرض للمخاطر نفسها التي أشارت إليها شركة الوهبة ونضيف إلى ذلك أن الوهبة ذكرت بأن الأرز جاء بأكياس خيش معدة للاحتفاظ بالأرز لمدة تخزين طويلة مايزيد الكلفة إلى 30 أو 40 دولاراً للطن ونحن نعلم بأن الأرز سيتم توزيعه وهو يعادل حصة شهرية لكل مواطن وستوزع حال وصولها وبهذا لا تحتاج إلى التخزين.
ويوضح فوازللصحيفة أن الشركة الموردة جاءت بأكياس ليست من نوع نايلون ما تسبب بزيادة الأسعار40 دولاراً للطن علماً أنه ذكر على موقع مصدرين التايلاندين أن أكياس Double heavy jute bag for 50 كغ وهي من أجود الأنواع تكلف 20 دولاراً للطن ولو كانت بأكياس نايلون لكلفت 6 دولارات.
أما من ناحية تبخير البضائع فهذا الأمر يطبق على كل الحبوب المستوردة بما فيها القمح علماً أن القمح يباع بسعر الجملة فرقه عن السعر العالمي 4 ليرات وتكون أرباحالتاجر مع كلفة الشحن وإدخاله تقدر بحوالي 80 دولاراً للطن فكيف هذا وهي تمربالمراحل التي يستورد فيه الأرز؟ كذلك الأمر بالنسبة للذرة التي تباع في سوريةأغلى بـ6 ليرات عن السعر العالمي علماً أن الذرة تستورد من أميركا والأرجنتين وهي بذلك أبعد من تايلاند.
وفيما يخص قيام المؤسسة بالاستيراد بشكل مباشر دون وسطاء يوضح فواز أن المؤسسة تقوم بالشراءالمباشر من المنتجين حين يكون ذلك ممكناً ولكن أغلب المنتجين لا يقبل بتسويق منتجاته إلا عن طريق وكلائهم وليس بالإمكان الشراء المباشر إلا عن طريق هؤلاءالوكلاء وبدفع عمولة لهم من الشركة المنتجة. (علما أن التوجه الحالي للعولمة هورفض فكرة الوكلاء الحصريين).
وهنا نقول إذا كانت الدولة ستتكلف بهذا الأسعار وبما أن المؤسسة مضطرة للرضوخ للأسعارالمعروضة من الموردين فهذا معناه أن الحكومة ستتكلف أكثر من ذلك في حال استوردت كميات أكبر من القمح والذرة اللذين يخضعان لأجور النقل نفسها ونحن هنا لا نتكلم عن شيء افتراضي، لكن لابد أن نشير إلى أنه في جميع الأنظمة يحدث أن يتآمر الموردون ويتقدمون بأسعار عالية كي يبرروا ارتفاع أسعارهم وفي هذه الحال تتم إحالتهم إلى لجنة تدعى لجنة عدالة العروض تعمل بمبدأ قانون التنافس وهنا نلحظ أن كلف الشركتين الموردتين متساوية وهذا غير منطقي ولا يجوز في المناقصات.
وفيما يخص الصفقة المتكافئة بين سورية ومصر أوضح فواز أن هذه الصفقة هي اتفاقية رسمية بين حكومتي البلدين وكان يتم بموجبها تبادل السلع والمنتجات السورية والمصرية بين البلدين وبالعملات الوطنية وآخر رصيد في هذه الصفقة هو ما يعادل 33 مليون دولارلمصلحة سورية وتم الاتفاق بين الوفدين السوري والمصري الذي جرى في حلب في ربيع هذاالعام توريد سلع مصرية من الاحتياجات السورية بهذا المبلغ. (ومن الجدير بالذكر أنه بعد أزمة العملات هناك توجه لدى بعض الدول بتبادل السلع وفقاً للعملات المحلية كماتم مؤخراً بين الصين وتركيا).
قصةالأرزالمصري
وفي سؤال حول غياب ورود نشرة بقائمة أسعار المواد الغذائية على موقع المؤسسة أضاف فواز إن المؤسسة تقوم بنشر نتائج اجتماعات مجلس الإدارة بشكل دوري وتتضمن قرارات مجلس الإدارة والأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المؤسسة كما تقوم بنشر جميع المناقصات وشروطها على موقعها الإلكتروني وبالإمكان الحصول عليها مجاناً من الموقع ومن الطبيعي متابعتها للأسعار العالمية لكونها تعمل في التجارة الخارجية
وحول إن كانت المؤسسة قد أخذت دورها بشكل كامل يرى د. فواز أن المؤسسة تقوم بدورها الفعال من خلال إدارتها الجماعية في تأمين احتياجات القطاع العام وتوفر مبالغ طائلة على الخزينة العامة من خلال تفعيل قانون المنافسة الذي تعمل به المؤسسة لتلعب دورهاالأساسي كذراع للحكومة في السوق، إلا أنه يمكن للمؤسسة أن تقوم بدورها بشكل أفضل وذلك بعد تذليل الصعاب التي تعترضها من خلال التعاون مع الجهات الوصائية وذلك بعد صدور مرسوم يسمح للمؤسسة بالعمل كتاجر بشكل كامل وحيث تقوم بتمويل عملياتهاالتجارية ذاتياً دون الاعتماد على أموال الخزينة العامة الذي يمثل الدعم للتاجر الحكومي.
وتوجهت الصحيفة بسؤالها إلى أكثر من مؤسسة لوزارة الاقتصاد إن كان دورها أن تشتري بكلف رخيصة وليست غالية ووضع أرضية للأسعار تناسب المواطن ولا تسمح للتجار بالاستغلال وان كان الاستيراد وفقا لدفتر الشروط بأجود نوعية فلماذا مازال الأرز المقدمل لمواطن من الدرجة الرابعة؟!.
