الرئيسية
في حي " الجميلية " بحلب ، وعلى الطرف المقابل لمديرية صحة حلب ،عيادة طبيب نسائية ، يعمل بصمت ، في عيادة تضج جدرانها بمئات " التأوهات والأنات "لحكايات انتهت أحداثها بأشلاء بشرية في " حوض بلاستيكي "ودماء ابتلعتها" البلوعة " هو" طبيب " نسائية ، ذاع صيته على المستوى الشعبي كطبيب متخصص بـ" الإجهاض" ، فكانت عيادته مقصداً لرجل لا يريد أولاداً، وآخر أقام علاقة جنسية مع" عشيقة " فخاف أن تكشف سره ابتسامة طفل
يستطيع أي شخص يزوره وببساطة "العادة " أن يحصل على موعد لقتل الجنين وإجهاضه
حكايات وقصص كثيرة عن إجهاض طفل في شهره السادس ، وآخر في الشهر الرابع ، إضافة إلى ترقيع" البكارة " و " كل شي بسعرو
غرفة عمليات متكاملة في عيادته
حوّل الغرفةالداخلية فيها إلى " غرفة عمليات " تحتوي على جميع المعدات اللازمة لقتل الجنين وإجهاضه
كما تحتوي العيادة على صيدلية صغيرة تحوي جميع الأدوية اللازمة للعمليات من مخدر ، ومواد خاصة بالإجهاض ، وغيرها
كيف تتم عمليات الإجهاض ؟؟
عمليات الإجهاض تستغرق ( وبحسب رغبة الزبون ووضع المرأةالصحي ) بين يومين وثلاثة أيام يتم خلالها قتل الجنين بداية ، عن طريق أدويةخاصة ( إما حبوب خاصة تسبب النزف والإجهاض ، أو عن طريق حقن الرحم بمواد تقتل الجنين)
وبعد أن يتم قتل الجنين ، تبدأ المرحلة الثانية والتي تعتمد آلية تحريض الطلق تارة ، والتخديرتارة أخرى ، ليتم توسيع عنق الرحم ، وإخراج الجنين المقتول ، مقطع الأشلاء (حفاظاً على سلامة المرأة ورحمها ) ، حيث يتم ذلك باستخدام " شفّاط " خاص
المرحلةالأخيرة من عملية الإجهاض تتم بعد تخدير المرأة تخديراً يفقدها وعيها ، وعندما تصحو من التخدير ، يهنئها الطبيب بسلامتها، وتخرج تاركة خلفها أشلاء جنين لايعرف مصيره
كماتختلف تسعيرةالإجهاض التي تتراوح بين 30 و 80 ألف ليرة سورية ، تبعاً لعمر الجنين ، ورغبة" الزبون " بترقيع البكارة ، حيث ترتفع التسعيرة في الحالة الأخيرة .وبين أن الطبيب ينفذ عمليات الإجهاض بسرية تامة ، وبطريقة يلتف من خلالها على القانون
نقابة أطباءحلب : ما يجري هو جرائم قتلوفي متابعة للموضوع ،
قال نقيب الأطباء الدكتور وجيه جمعة ، والذي بدوره استعان برئيس لجنة النسائية في النقابة الدكتور " مجاهد حمامي
وأوضح الدكتور" حمامي " في بداية حديثه الأسباب المبررة لعميلة الإجهاض وأساليب الإجهاض المتبعة بالقول " يجيز القانون إجراء الإجهاض في حالات محددةوضيقة جداً ، كوجود تشوهات لا يمكن تداركها أو علاجها وتكون خطيرة على حياة الجنين والأم ، ويقوم عادة طبيبان بإجراء الكشف الطبي اللازم ، قبل إقرار الإجهاض "وتابع" ولا يجوز أبدا إجراء الإجهاض في العيادة الخاصة ، حيث يوجب القانون إجراء الإجهاض في المشفى ، وبوجود أخصائي تخدير إلى جانب الأخصائي الذي يقوم بالإجهاض
وأكد رئيس لجنة النسائية في نقابة أطباء حلب أن " الإجهاض هو جريمة قتل ، ويجب إيقافها فوراً ومعاقبة من يجريها "
وختم بالقول " يقوم بعض الأطباء بإعطاء الحامل التي تريد أن تجهض حملها أدوية تسبب النزف والإجهاض ، كمبرر لإجراء الإجهاض ، وللأسف فإن هذه الأدوية موجودة في الصيدليات( أحدها دواء خاص للقرحة المعدية يستخدم في إجهاض الجنين ) ، ولا يمكن كشف هذه التصرفات إلا عن طريق الطب الشرعي ، والكشف خلال مدة زمنية قصيرة ، الأمر الذي يعوق اكتشاف هذه الحالات
نقيب الأطباء: لا يمكننا دخول جميع عيادات النسائية
وبدوره قال نقيب الأطباء الدكتور وجيه جمعة " للأسف ، لا يمكننا كنقابة أطباء دخول جميع عيادات النسائية ومراقبة عملها ، على الرغم من أهمية هذا الإجراءوتابع" نحن كنقابة أطباء نتابع جميع الشكاوي الواردة إلينا ، ونعاقب المسيئين ،ونبدي اهتماماً خاصاً بالشكاوي المتعلقة بأطباء النسائية ، لما للأمر من خصوصية ، حيث نقوم بتشكيل لجان تخصصية تتابع الشكوى ، وفي حال ثبوتها نقوم بمعاقبةالمسيءوختم بالقول " نسعى في نقابة الأطباء إلى رفع مستوى الوعي لدى الأطباء ، عن طريق الندوات المكثفة والمؤتمرات ، كما نسعى بالتوازي مع ذلك إلى تشديد العقوبات التي تصل إلى إغلاق عيادة الطبيب المسيء ، وقد تم ذلك في بعض الحالات
القانون السوري يعتبر الإجهاض " جريمة " ويشدد العقوبة وعن موقف القانون السوري من الإجهاض قال المحامي علاء السيد:" اعتبر القانون السوري الاجهاض جريمةوشدد عقوبتها ، حيث جاء في المادة528 من قانون العقوبات السوري انه : من أقدم بأيةوسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ، كما جاء في المادة 529 من قانون العقوبات انه : من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل . ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة
وأوضح المحامي أن القانون أجاز الإجهاض ضمن شروط محددة ، بينها بقوله " جاء في المادة 19من قرار نقابة الأطباء رقم (7962/1/3 - 5/10) لعام 1978 – نظام واجبات الطبيب و آداب المهنة
أ-مع مراعاةالقوانين المرعية يحظر على الطبيب إجراء الإجهاض الاختياري بأيةوسيلة كانت إلا إذاكان استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل.فيشترط حينئذ- أن يتم الإجهاض في مستشفى مرخص من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب آخر.
أن يحرر محضر بتقرير الحاجة الملحة للإجهاض قبل إجراء العملية.
أن تنظم منه أربع نسخ أو أكثر حسب اللزوم يوقعها الأطباء والمريضةوزوجها أو وليها وتحفظ نسخة في إضبارة المريضة.ب- إذا رفضت الحامل إجراءالعملية رغم توضيح الطبيب لها خطورة وضعها فعليه الامتثال لإرادتها بعد تثبيت معارضتهانقاط وحروفالطبيب الذي حول عيادته إلى مركز للإجهاض هو الطبيب " محمد علي ج " ، وعيادته موجودة في الطرف المقابل لمديرية الصحةجميع ما جاء في هذا التحقيق موثّق ، وإجراء التحقيق وضبط هذاالطبيب المسيء برسم جميع الجهات المسؤوله
يستطيع أي شخص يزوره وببساطة "العادة " أن يحصل على موعد لقتل الجنين وإجهاضه
حكايات وقصص كثيرة عن إجهاض طفل في شهره السادس ، وآخر في الشهر الرابع ، إضافة إلى ترقيع" البكارة " و " كل شي بسعرو
غرفة عمليات متكاملة في عيادته
حوّل الغرفةالداخلية فيها إلى " غرفة عمليات " تحتوي على جميع المعدات اللازمة لقتل الجنين وإجهاضه
كما تحتوي العيادة على صيدلية صغيرة تحوي جميع الأدوية اللازمة للعمليات من مخدر ، ومواد خاصة بالإجهاض ، وغيرها
كيف تتم عمليات الإجهاض ؟؟
عمليات الإجهاض تستغرق ( وبحسب رغبة الزبون ووضع المرأةالصحي ) بين يومين وثلاثة أيام يتم خلالها قتل الجنين بداية ، عن طريق أدويةخاصة ( إما حبوب خاصة تسبب النزف والإجهاض ، أو عن طريق حقن الرحم بمواد تقتل الجنين)
وبعد أن يتم قتل الجنين ، تبدأ المرحلة الثانية والتي تعتمد آلية تحريض الطلق تارة ، والتخديرتارة أخرى ، ليتم توسيع عنق الرحم ، وإخراج الجنين المقتول ، مقطع الأشلاء (حفاظاً على سلامة المرأة ورحمها ) ، حيث يتم ذلك باستخدام " شفّاط " خاص
المرحلةالأخيرة من عملية الإجهاض تتم بعد تخدير المرأة تخديراً يفقدها وعيها ، وعندما تصحو من التخدير ، يهنئها الطبيب بسلامتها، وتخرج تاركة خلفها أشلاء جنين لايعرف مصيره
كماتختلف تسعيرةالإجهاض التي تتراوح بين 30 و 80 ألف ليرة سورية ، تبعاً لعمر الجنين ، ورغبة" الزبون " بترقيع البكارة ، حيث ترتفع التسعيرة في الحالة الأخيرة .وبين أن الطبيب ينفذ عمليات الإجهاض بسرية تامة ، وبطريقة يلتف من خلالها على القانون
نقابة أطباءحلب : ما يجري هو جرائم قتلوفي متابعة للموضوع ،
قال نقيب الأطباء الدكتور وجيه جمعة ، والذي بدوره استعان برئيس لجنة النسائية في النقابة الدكتور " مجاهد حمامي
وأوضح الدكتور" حمامي " في بداية حديثه الأسباب المبررة لعميلة الإجهاض وأساليب الإجهاض المتبعة بالقول " يجيز القانون إجراء الإجهاض في حالات محددةوضيقة جداً ، كوجود تشوهات لا يمكن تداركها أو علاجها وتكون خطيرة على حياة الجنين والأم ، ويقوم عادة طبيبان بإجراء الكشف الطبي اللازم ، قبل إقرار الإجهاض "وتابع" ولا يجوز أبدا إجراء الإجهاض في العيادة الخاصة ، حيث يوجب القانون إجراء الإجهاض في المشفى ، وبوجود أخصائي تخدير إلى جانب الأخصائي الذي يقوم بالإجهاض
وأكد رئيس لجنة النسائية في نقابة أطباء حلب أن " الإجهاض هو جريمة قتل ، ويجب إيقافها فوراً ومعاقبة من يجريها "
وختم بالقول " يقوم بعض الأطباء بإعطاء الحامل التي تريد أن تجهض حملها أدوية تسبب النزف والإجهاض ، كمبرر لإجراء الإجهاض ، وللأسف فإن هذه الأدوية موجودة في الصيدليات( أحدها دواء خاص للقرحة المعدية يستخدم في إجهاض الجنين ) ، ولا يمكن كشف هذه التصرفات إلا عن طريق الطب الشرعي ، والكشف خلال مدة زمنية قصيرة ، الأمر الذي يعوق اكتشاف هذه الحالات
نقيب الأطباء: لا يمكننا دخول جميع عيادات النسائية
وبدوره قال نقيب الأطباء الدكتور وجيه جمعة " للأسف ، لا يمكننا كنقابة أطباء دخول جميع عيادات النسائية ومراقبة عملها ، على الرغم من أهمية هذا الإجراءوتابع" نحن كنقابة أطباء نتابع جميع الشكاوي الواردة إلينا ، ونعاقب المسيئين ،ونبدي اهتماماً خاصاً بالشكاوي المتعلقة بأطباء النسائية ، لما للأمر من خصوصية ، حيث نقوم بتشكيل لجان تخصصية تتابع الشكوى ، وفي حال ثبوتها نقوم بمعاقبةالمسيءوختم بالقول " نسعى في نقابة الأطباء إلى رفع مستوى الوعي لدى الأطباء ، عن طريق الندوات المكثفة والمؤتمرات ، كما نسعى بالتوازي مع ذلك إلى تشديد العقوبات التي تصل إلى إغلاق عيادة الطبيب المسيء ، وقد تم ذلك في بعض الحالات
القانون السوري يعتبر الإجهاض " جريمة " ويشدد العقوبة وعن موقف القانون السوري من الإجهاض قال المحامي علاء السيد:" اعتبر القانون السوري الاجهاض جريمةوشدد عقوبتها ، حيث جاء في المادة528 من قانون العقوبات السوري انه : من أقدم بأيةوسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ، كما جاء في المادة 529 من قانون العقوبات انه : من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل . ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة
وأوضح المحامي أن القانون أجاز الإجهاض ضمن شروط محددة ، بينها بقوله " جاء في المادة 19من قرار نقابة الأطباء رقم (7962/1/3 - 5/10) لعام 1978 – نظام واجبات الطبيب و آداب المهنة
أ-مع مراعاةالقوانين المرعية يحظر على الطبيب إجراء الإجهاض الاختياري بأيةوسيلة كانت إلا إذاكان استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل.فيشترط حينئذ- أن يتم الإجهاض في مستشفى مرخص من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب آخر.
أن يحرر محضر بتقرير الحاجة الملحة للإجهاض قبل إجراء العملية.
أن تنظم منه أربع نسخ أو أكثر حسب اللزوم يوقعها الأطباء والمريضةوزوجها أو وليها وتحفظ نسخة في إضبارة المريضة.ب- إذا رفضت الحامل إجراءالعملية رغم توضيح الطبيب لها خطورة وضعها فعليه الامتثال لإرادتها بعد تثبيت معارضتهانقاط وحروفالطبيب الذي حول عيادته إلى مركز للإجهاض هو الطبيب " محمد علي ج " ، وعيادته موجودة في الطرف المقابل لمديرية الصحةجميع ما جاء في هذا التحقيق موثّق ، وإجراء التحقيق وضبط هذاالطبيب المسيء برسم جميع الجهات المسؤوله
