الرئيسية
أعدت الحكومة التركية مؤخرا مشروع قانون لإقراره في مجلس النواب يحرم في صياغته الأولية الإسرائيليين من حق التملك في تركيا بالمقابل يسمح بالتملك للغير المحدود أما الإيرانيين والسوريين.
وكشفت صحيفة "ملييت" التركية عن مشروع قانون يجري الإعداد لإقراره في مجلس النواب التركي يحرم بموجبه الإسرائيليين واليونانيين حق التملك في تركيا، في مقابل فتح المجال للتملك للغير المحدود أمام الإيرانيين والسوريين والسعوديين ومواطني دول الخليج.
وبحسب مصادر حكومية، يأتي مشروع القرار الجديد لإصلاح القانون الحالي للتملك، وتغطية العجز الذي تعاني منه الموازنة التركية، الذي سيصل في نهاية هذا العام إلى نحو 45 مليار دولار.
فيما يرى بعض المحليين أن الهدف الرئيسي من هذا القانون هو حرمان الإسرائيليين من حق التملك في تركيا، وتمتين العلاقات مع الدول العربية والإسلامية عبر مساواة السوريين والإيرانيين والخليجيين مع المواطنين الأتراك.
وفي هذا السياق، ذكرت "مليت" أن مشروع القانون يستثني مواطني إيران وسوريا والسعودية ودول الخليج من شرط تملك 99 ألف متر مربع حداً أقصى، بمعنى أخر، يحق للأجانب (باستثناء الإسرائيليين واليونانيين) أن يتملكوا 99 ألف متر مربع فقط، بينما يمكن الإيرانيين والسوريين والسعوديين والخليجيين تملك قدر ما يريدون.
وأشارت الصحيفة التركية أن مشروع القانون يعطي الحق لجميع الأجانب في تملك أراضٍ في تركيا بمجرد وجود جواز سفر لديهم، حتى من دون أن يكون الأتراك يتمتعون بمبدأ المعاملة بالمثل في الدول الأم لهؤلاء الأجانب.
وكانت وزارة الإسكان والأشغال العامة التركية قامت بصياغة مشروع القانون الجديد، بهدف تنظيم بيع الأملاك داخل الأراضي التركية إلى الأجانب.
وستصبح تركيا في صدارة الدول التي تسمح بالتملك للأجانب بمجرد التصويت على مشروع القانون المطروح في مجلس النواب.
أما بالنسبة إلى مشكلة الجيش مع استملاك الأجانب، فقد لحظها مشروع القانون الجديد، حيث سيطلب من رئاسة أركان الجيش تزويد الحكومة بخريطة للأراضي والأماكن التي لا يجوز بيعها للأجانب لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي" وأمن الدولة التركية.
ووضعت وزارة الإسكان والأشغال العامة مشروع القانون هذا بناءً على طلب من رئاسة الحكومة مباشرة، وأرسل النص إلى عدة مؤسسات للاستشارة، وبعد إجراء تعديلات محتملة عليه، سيرسَل النص إلى مكتب رجب طيب أردوغان الذي سيحيله بدوره على البرلمان ليصوت عليه في نهاية العام المقبل، وفقا للصحيفة التركية.
وكانت وكالة أنباء الأناضول أعلنت في وقت لاحق أنه تم تأجيل اجتماع لمجلس الأعمال التركي الإسرائيلي كان من المقرر عقده في تل أبيب في الأول من كانون الأول المقبل، والذي كان من المتوقع أن يشارك فيه رجال أعمال أتراك وإسرائيليون.
وشهدت العلاقات التركية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا جراء انتقادات أنقرة لإسرائيل بدءا من اغتيال الزعيم الروحي لحركة حماس الشيخ احمد ياسين 2004, وخلفه عبد العزيز الرنتيسي, مرورا بجدار الفصل العنصري الذي يقضم أراضي الضفة الغربية, وإدانة الحملة الإسرائيلية على مخيم رفح واصفة إياها بأنها إرهاب دولة , وصولا إلى العدوان على لبنان وغزة عامي 2006 و2008, والعدوان الأخير على قافلة أسطول الحرية.
وكشفت صحيفة "ملييت" التركية عن مشروع قانون يجري الإعداد لإقراره في مجلس النواب التركي يحرم بموجبه الإسرائيليين واليونانيين حق التملك في تركيا، في مقابل فتح المجال للتملك للغير المحدود أمام الإيرانيين والسوريين والسعوديين ومواطني دول الخليج.
وبحسب مصادر حكومية، يأتي مشروع القرار الجديد لإصلاح القانون الحالي للتملك، وتغطية العجز الذي تعاني منه الموازنة التركية، الذي سيصل في نهاية هذا العام إلى نحو 45 مليار دولار.
فيما يرى بعض المحليين أن الهدف الرئيسي من هذا القانون هو حرمان الإسرائيليين من حق التملك في تركيا، وتمتين العلاقات مع الدول العربية والإسلامية عبر مساواة السوريين والإيرانيين والخليجيين مع المواطنين الأتراك.
وفي هذا السياق، ذكرت "مليت" أن مشروع القانون يستثني مواطني إيران وسوريا والسعودية ودول الخليج من شرط تملك 99 ألف متر مربع حداً أقصى، بمعنى أخر، يحق للأجانب (باستثناء الإسرائيليين واليونانيين) أن يتملكوا 99 ألف متر مربع فقط، بينما يمكن الإيرانيين والسوريين والسعوديين والخليجيين تملك قدر ما يريدون.
وأشارت الصحيفة التركية أن مشروع القانون يعطي الحق لجميع الأجانب في تملك أراضٍ في تركيا بمجرد وجود جواز سفر لديهم، حتى من دون أن يكون الأتراك يتمتعون بمبدأ المعاملة بالمثل في الدول الأم لهؤلاء الأجانب.
وكانت وزارة الإسكان والأشغال العامة التركية قامت بصياغة مشروع القانون الجديد، بهدف تنظيم بيع الأملاك داخل الأراضي التركية إلى الأجانب.
وستصبح تركيا في صدارة الدول التي تسمح بالتملك للأجانب بمجرد التصويت على مشروع القانون المطروح في مجلس النواب.
أما بالنسبة إلى مشكلة الجيش مع استملاك الأجانب، فقد لحظها مشروع القانون الجديد، حيث سيطلب من رئاسة أركان الجيش تزويد الحكومة بخريطة للأراضي والأماكن التي لا يجوز بيعها للأجانب لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي" وأمن الدولة التركية.
ووضعت وزارة الإسكان والأشغال العامة مشروع القانون هذا بناءً على طلب من رئاسة الحكومة مباشرة، وأرسل النص إلى عدة مؤسسات للاستشارة، وبعد إجراء تعديلات محتملة عليه، سيرسَل النص إلى مكتب رجب طيب أردوغان الذي سيحيله بدوره على البرلمان ليصوت عليه في نهاية العام المقبل، وفقا للصحيفة التركية.
وكانت وكالة أنباء الأناضول أعلنت في وقت لاحق أنه تم تأجيل اجتماع لمجلس الأعمال التركي الإسرائيلي كان من المقرر عقده في تل أبيب في الأول من كانون الأول المقبل، والذي كان من المتوقع أن يشارك فيه رجال أعمال أتراك وإسرائيليون.
وشهدت العلاقات التركية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا جراء انتقادات أنقرة لإسرائيل بدءا من اغتيال الزعيم الروحي لحركة حماس الشيخ احمد ياسين 2004, وخلفه عبد العزيز الرنتيسي, مرورا بجدار الفصل العنصري الذي يقضم أراضي الضفة الغربية, وإدانة الحملة الإسرائيلية على مخيم رفح واصفة إياها بأنها إرهاب دولة , وصولا إلى العدوان على لبنان وغزة عامي 2006 و2008, والعدوان الأخير على قافلة أسطول الحرية.
