الرئيسية
قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة السبت 28/5/2011، بتغريم الرئيس المصري السابق حسني مبارك
ورئيس حكومته السابق احمد نظيف ووزير داخليته السابق حبيب العادلي تسعين مليون دولار تعويضا
عن "الأضرار المادية والاقتصادية" التي نتجت عن قرارهم قطع خدمات الانترنت والاتصالات خلال ثورة 25
يناير.
وقال مصدر قضائي حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس": إن المحكمة "أمرت بتغريم" مبارك ونظيف
والعادلي "540 مليون جنيه مصري (90 مليون دولار) من أموالهم الشخصية".
وأوضح المصدر أنهم دينوا بـ "بالإضرار بالاقتصاد بسبب قرارهم قطع خدمات الانترنت والهاتف المحمول خلال
ثورة 25 يناير" التي أطاحت بالرئيس السابق في 11 شباط الماضي أي بعد 18 يوما من اندلاعها.
وقضت المحكمة بتغريم مبارك 33,5 مليون دولار ونظيف 6,7 ملايين دولار في حين تم تغريم العادلي 50,3
مليون دولار، ويحق للثلاثة استئناف الحكم امام المحكمة الادارية العليا.
وكانت شركات الانترنت الأربع الرئيسية في مصر قطعت خدماتها عن مشتركيها اعتبارا من يوم الجمعة 28
كانون الثاني الماضي لمدة أسبوع، كما قطعت شركات الهواتف المحمولة الثلاث خدماتها تماما في نفس
اليوم.
وجاء قطع خدمات الانترنت والهواتف المحمولة بتعليمات من السلطات المصرية التي كانت تريد منع تصاعد
التظاهرات التي تمت الدعوة إليها في البداية عبر شبكة الانترنت ورسائل الهواتف المحمولة.
وقالت شركات الهواتف المحمولة والانترنت إنها أرغمت على قطع الخدمة بتعليمات من السلطات المصرية،
وأثار قطع خدمات الهواتف المحمولة والانترنت آنذاك انتقادات دولية واسعة.
وأحيل الرئيس المصري السابق الأسبوع الماضي إلى محكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل المتظاهرين
والفساد المالي، وسقط 846 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح خلال الانتفاضة المصرية.
