الرئيسية
صدرت وزيرة الاقتصاد في حكومة تسيير الاعمال لمياء عاصي قراراً أوقف العمل بقرار وزارة الاقتصاد والمتضمن
فرض ضميمة على مادتي الشعير والذرة الصفراء وذلك من تاريخ 1/4/2011 ولغاية 1/6/2011 وتضمن القرار العودة
للعمل بقراري الوزارة رقم 261 تاريخ 21/1/2010 ورقم 3071 تاريخ 23/12/2009 بعد انتهاء هذه المدة.
وكانت وزارة الاقتصاد فرضت ضميمة مالية تبلغ 3500 ليرة على كل طن مستورد من الذرة والشعير، علماً أن
استخدام الذرة يصل الى نسبة 100٪ وتدخل الذرة في العديد من الصناعات مثل جريش الذرة والقطر الصناعي
والغلوكوز والنشاء الصناعي والبسكويت وشمل الاعتراض مؤسسة الدواجن التي أكدت أن فرض الضميمة تسبب في رفع
الأسعار بمعدل 15٪.
ويأتي هذا القرار بعد مطالبات عديدة من غرف الصناعة وإعتراضات لعدد كبير من الصناعيين والعودة بالأسعار
لسابق عهدها، ولاسيما أن الضميمية تعطل بعض الصناعات المحلية.
علما أن الضميمة المالية تعني الضريبة التي فرضت من قبل وزارة الاقتصاد لضمان حق الوزارة على المستوردات
والدفعات التي تلي الدفعة الاولى من الذرة والشعير.
فرض ضميمة على مادتي الشعير والذرة الصفراء وذلك من تاريخ 1/4/2011 ولغاية 1/6/2011 وتضمن القرار العودة
للعمل بقراري الوزارة رقم 261 تاريخ 21/1/2010 ورقم 3071 تاريخ 23/12/2009 بعد انتهاء هذه المدة.
وكانت وزارة الاقتصاد فرضت ضميمة مالية تبلغ 3500 ليرة على كل طن مستورد من الذرة والشعير، علماً أن
استخدام الذرة يصل الى نسبة 100٪ وتدخل الذرة في العديد من الصناعات مثل جريش الذرة والقطر الصناعي
والغلوكوز والنشاء الصناعي والبسكويت وشمل الاعتراض مؤسسة الدواجن التي أكدت أن فرض الضميمة تسبب في رفع
الأسعار بمعدل 15٪.
ويأتي هذا القرار بعد مطالبات عديدة من غرف الصناعة وإعتراضات لعدد كبير من الصناعيين والعودة بالأسعار
لسابق عهدها، ولاسيما أن الضميمية تعطل بعض الصناعات المحلية.
علما أن الضميمة المالية تعني الضريبة التي فرضت من قبل وزارة الاقتصاد لضمان حق الوزارة على المستوردات
والدفعات التي تلي الدفعة الاولى من الذرة والشعير.
